قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۹۷۱۴۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

دلیل مخالفت نمایندگان با طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی

مخالفان طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی معتقد هستند این قانون پیش از این وجود داشته و فقط نحوه اجرای آن باید تغییر کند و یارانه به کشاورزان تعلق بگیرد.

دلیل مخالفت نمایندگان با طرح قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی

" رحمت اله نوروزی روز چهارشنبه در جلسه علنی مجلس و به عنوان نماینده مخالف طرح دو فوریتی اصلاح تبصره یک و دو ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی افزود: امسال قیمت های کود از ۵۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است و معتقدم برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی نباید فضای دولتی در تعیین قمیت موثر باشد، بلکه اتاق بازرگانی، بنیاد ملی کشاورزان و نظام مهندسی کشاورزی به عنوان نماینده های همه کشاورزان باید برای این موضوع اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این موضوع حرف اول و آخر را وزیر می گوید وزیر نیز تابع سیاست های رییس جمهور است. از طرفی با توجه به قیمت های داشت، کاشت و برداشت قیمت تمام شده گندم به سود کشاورز نیست.

نماینده علی آباد کتول با بیان اینکه تعاونی ها روستایی در قانون تضمین خرید محصولا کشاورزی مصوب ۱۳۶۸ می توانند نقش مهمی برای کشاورزان ایفا کنند، تصریح کرد: بنیاد ملی کشاورزان باید در این باره نقش ایفا کنند و فقط وزیر و دولت در این باره اثر گذار نباشند.

جبار کوچکی نژاد نماینده رشت درباره مخالفت با این طرح توضیح داد: ما با خرید تضمینی محصولات کشاورزی مخالف نیستیم. بلکه در شورای قانون گذاری تاکید شده است که در این باره سیاست گذاری انجام شود.

وی ادامه داد: از کشاورزان باید سوال کرد که آیا آن ها به قیمت تضمینی معترض هستند با به موضوع واردات؟ زیرا امروز بیش از ۲ میلیون ۴۰۰ هزارتن برنج تولید می کنیم و تقریبا مصرف کشور نزدیک به ۳ میلیون تن است و چند میلیون تن محصول وارد می شود. به عبارتی در زمانی که باید کشاورز جشن خرمن بگیرد، با قانون گذاری خود کشاورز را افسرده می کنیم.

نماینده مردم رشت با اشاره به تولید گندم به میزان ۱۴ میلیون تن اظهارداشت: به رغم این مقدار تولید باز هم واردات توسط مافیای این محصول انجام می شود و کشاورز نگران این موضوع است.

کوچکی نژاد با اشاره به مصوبه دولت و شورای اقتصاد که گفته خرید تضمینی محصولات کشاورزی را انجام دهد، یادآور شد: وقتی این مصوبه هست چرا باید نیاز به خرید تضمینی محصولات کشاورزی احساس شود؟

وی با تاکید بر اینکه در سایر نقاط دنیا برای محصولات کشاورزی به کشاوزان یارانه داده می شود، خاطرنشان کرد: قیمت های کود و سم چندین برابر شده است و، ولی نماینده به جای پیگیری برای این موضوع به دنبال حضور در شورا های مختلف هست.

علیرضا سلیمی نماینده مردم محلات در مجلس به عنوان دیگر مخالف این طرح اظهارداشت: آیا واقعاً خلاء قانونی وجود دارد که امروز نیاز به اصلاح قانون است یا اینکه در حوزه اجرا این مشکل وجود دارد؟ زیرا این قانون در سال ۹۳ تصویب شده است.

وی درباره این قانون که در سال ۹۳ تصویب شد، توضیح داد: طبق قانون الحاق سال ۹۳ در ماده ۳۶ آمده است که قیمت خرید محصولات کشاورزی خرید تضمینی با در نظر گرفتن قیمت تمام شده اعم از هزینه های تولید هر محصول و سود متعارف معقول، هر ساله توسط شورای اقتصاد تعیین، اجرا و ابلاغ می شود. یعنی قانون در این باره وجود داشته است، اما مشکل دولت یا شورای اقتصاد بوده که به قانون عمل نکرده است.

نماینده مردم محلات افزود: به عبارتی ما با خرید تضمینی موافق هستیم، ولی مشکل در اجرای آن بوده است، و باید مجلس در حوزه نظارت قوی تر عمل کند.

وی با بیان اینکه در این طرح شورای اقتصاد به شورای دیگری تبدیل شده است، تصریح کرد: آیا در اسم مشکل داشتیم؟ اگر این موضوع به اسم شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی تبدیل شود، آیا اثرات آن عوض می شود؟

سلیمی با اشاره به ایراد دوم این طرح گفت: سه نفر کشاورز خبره برای تعیین قیمت در شورا باید حضور داشته باشند، ولی موضوع این است که آن سه نفر را وزیر کشاورزی انتخاب می کند و اگر وزیر افرادی انتخاب کند که همسو با سیاست های او باشد بدون شک ما به هدفی که داریم، نخواهیم رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز- چهارشنبه- با ۱۷۷ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۰۹ نماینده حاضر در جلسه با طرح قانون اصلاح تبصره ۱ و ۲ قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی موافقت کردند.

این طرح دو فوریتی ۶ ماده دارد و هدف از آن تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیار هایی از جمله هزینه های واقعی تولید و سود متعارف؛ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی و آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران عنوان شده است.

منبع فردا نیوز
ثبت نظرات
captcha