قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۹۶۸۱۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

طعنه وطن امروز به واعظی؛ از محاسبه چه باک است؟

گزارش تحقیق و تفحص دیوان محاسبات مبنی بر فسخ قرارداد واگذاری شرکت هفت تپه با واکنش منفی رئیس دفتر روحانی و خلاف گویی وزیر اقتصاد مواجه شد

طعنه وطن امروز به واعظی؛ از محاسبه چه باک است؟

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین،

وطن امروز: با شروع به کار مجلس یازدهم، طی چند ماه گذشته بعد «نظارتی» وظایف این قوه بیش از پیش در حال تقویت است. در این میان اصلی ترین بازوی نظارتی مجلس، دیوان محاسبات است که طی چند ماه اخیر با ورود به موضوعات مختلف در پی استیفای حقوق مردم است. در بین موضوعات پیگیری شده توسط دیوان محاسبات، ورود به نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه بسیار خبرساز شد به طوری که باعث واکنش منفی رسانه رسمی دولت شده و در گزارشی آن را سیاسی قلمداد کرده است؛ پیگیری ای که ذیل اختیارات قانونی و بر اساس وظیفه صیانت از بیت المال و حقوق عامه دیوان محاسبات انجام شده است. البته ابراز نارضایتی دولتی ها نسبت به ورود دستگاه های نظارتی بویژه در بحث هفت تپه امری طبیعی است. روند واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه در سال ۹۴ و زمان مدیریت علی اشرف عبدالله پوری حسینی مملو از تخلفات متفاوت از جمله ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری و عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی است که باید پیگیری شود. در بخشی از این گزارش به نقل از فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و دارایی آمده است: «درخواست کردیم دیوان محاسبات نظر خود را به صورت کتبی به ما اعلام کنند که تاکنون نامه کتبی به ما ارسال نشده است. مسأله لغو واگذاری باید در هیأت داوری مطرح شود و هیأت داوری در این زمینه تصمیم بگیرد. این هیأت نیز یک نهاد حقوقی است که دبیرخانه آن در وزارت دادگستری است و تصمیم گیری در این زمینه صرفا در اختیار ما نیست». در همین رابطه سعید بیت عفری، مسؤول تحقیق و تفحص از واگذاری هفت تپه در دیوان محاسبات در گفتگو با «وطن امروز» در رابطه با ادعای وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر اینکه تاکنون نامه مکتوبی از سوی دیوان محاسبات ارسال نشده است، اظهار داشت: ۱۸ شهریورماه سال جاری نامه دیوان محاسبات به دفتر وزیر اقتصاد با طبقه بندی خیلی محرمانه ارسال شده است. محتوای کلی این نامه، نتایج تحقیق و تفحص دیوان محاسبات از واگذاری شرکت هفت تپه و همچنین موضوع درخواست تعیین تکلیف مالکیت این مجموعه است. طبق روال قانونی موجود، سازمان خصوصی سازی باید فسخ قرارداد واگذاری را اجرا کرده و پرونده را به هیات داوری ببرد.
دیوان محاسبات در گزارش تحقیق و تفحص خود پرده از تخلفات عدیده خریدار هفت تپه پس از خرید و طرح تخلفاتی پیش از واگذاری برداشته است که خلاصه آن به شرح زیر است: در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور است و پیرو تخلفات و انحرافات رخ داده در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی سازی به رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۶/۸/۱۳۸۸ شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۲۵/۵/۱۳۹۳ هیات واگذاری، عدم تحقق اهداف واگذاری مندرج در سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری موضوع سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بویژه ارتقای کارایی بنگاه های اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت پذیری در اقتصاد، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت و افزایش سطح عمومی اشتغال و با توجه به بدعهدی خریداران در ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری از جمله عدم ایفای تعهدات پرداخت اقساط معوق قرارداد به مبلغ ۶۷۴ میلیارد ریال، عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران با احتساب سود به مبلغ ۳۳۳۷ میلیارد ریال، عدم رفع تعهدات ارز دولتی دریافتی به میزان ۴۹ میلیون دلار و ۹/۹ میلیون یورو و عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت مادرتخصصی ایدرو بابت تسهیلات دریافتی و همچنین سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت خارج از اهداف صنعت نیشکر که منجر به ایجاد بحران های کارگری و آسیب به سرمایه اجتماعی شده است، سازمان خصوصی سازی به استناد مقررات موضوعه و مفاد قرارداد منعقده، مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن است. دیوان محاسبات مراتب تخلفات و تکالیف فسخ قرارداد توسط سازمان خصوصی سازی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام و پیگیری لازم را تا استیفای کامل حقوق بیت المال انجام خواهد داد.
این موضوع، اما به همین جا ختم نمی شود؛ محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری هم درباره ورود دستگاه های نظارتی و در راس آن دیوان محاسبات به موضوع شرکت کشت و صنعت هفت تپه واکنش نشان داد و گفت: متأسفانه مسأله شرکت هفت تپه سیاسی شد، یعنی هر جایی به خودش اجازه داد مداخله کند، مصاحبه و اظهارنظر کند و [اینطوری]فضا را بهم ریختند. تقاضای ما این است که وقتی مسائلی در کشور ایجاد می شود، هرکسی ابتدا به ساکن این کار را [اظهارنظر]نکند. وی با بیان اینکه رئیس جمهوری موضوع شرکت هفت تپه را به عهده آقای دکتر جهانگیری گذاشتند، افزود: ایشان جلسه گذاشته و در آن تصمیم گیری شد و بر اساس همان جمع بندی کار دارد پیش می رود. اینکه جا های دیگر بخواهند دخالت کنند، غیر از اینکه اوضاع را بهم می زنند، [باعث می شوند]تعدادی کارگر هم از کار خود بمانند و همراه این، جز اینکه محصول و تولید کم می شود، اثر دیگری نخواهد داشت.
واعظی در پاسخ به اینکه «برخی هم معتقدند عده ای تلاش دارند این واگذاری به سرانجام نرسد تا در نهایت این شرکت به گروه یا افراد دیگری برسد» تأکید کرد: این کار درستی نیست. امروز همه بر این سیاست اتفاق نظر دارند که دولت تا جایی که می تواند تصدی گری خود را کم کرده و امور را به مردم واگذار کند. اگر قرار باشد مردم بیایند، اما بعد با این گرفتاری مواجه شوند، یا اینکه کسانی بگویند این [شخص]می تواند به عهده بگیرد و کس دیگری نمی تواند به عهده بگیرد، یا به گونه ای در ذهن شان باشد که خصوصی سازی برای افراد خاص انجام شود، به نظر من خصوصی سازی درست و واقعی نخواهد بود.
واعظی در حالی از تلاش برای واگذاری به افراد خاص سخن می گوید که واگذاری هفت تپه به امید اسدبیگی خود مصداق بارز واگذاری یک واحد تولیدی به افراد خاص است؛ شخصی که هیچ سابقه ای در امر کشاورزی و صنعت نداشته و عدم اهلیت وی توسط نهاد های نظارتی اعلام شده است.
سوال اصلی اینجاست که چرا دولت ها پس از سال ها متوجه درد کارگران هفت تپه شده اند و تشکیل جلسه داده اند؟ در ۳ سال گذشته که بار ها موضوع تخلفات متعدد درباره نحوه قیمت گذاری و عدم اهلیت مالک هفت تپه مطرح بود، آن ها هیچ واکنشی نشان ندادند و سر بزنگاه و به ناگهان برای توجیه اشتباهات خود وارد میدان شدند؟ البته ورود دولت به موضوع هفت تپه هر چند دیرهنگام باز هم ستودنی است. دولت می تواند در این شرایط با خلع ید اسد بیگی و تصمیمی قاطع غائله هفت تپه را تمام کند، در غیر این صورت مسلما «عدم اقدام» بموقع سازمان خصوصی سازی خود می تواند محل ایراد باشد. در شرایط کنونی طبق گزارش نهاد های نظارتی بر سازمان خصوصی مبرهن شده است امید اسدبیگی به دلیل: یک- عدم پرداخت اقساط معوق، دو- عدم بازپرداخت بدهی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سه- عدم رفع تعهدات ارزی، چهار- عدم اقدام جهت جانشینی تعهدات و تضامین صادره شرکت ایدرو بابت تسهیلات دریافتی، پنج- سوق دادن منابع مالی شرکت به فعالیت های غیرمرتبط، مستحق خلع ید است و ادامه این روند می تواند به منافع ملی صدمه وارد کند.
******
ورود دیوان محاسبات به ماجرای قرارداد های فوتبال
امیررضا واعظی آشتیانی*: اهالی فوتبال با شنیدن و دیدن ارقام رد و بدل شده در فصل نقل و انتقالات این سوال را از خودشان می پرسند که منشأ این پول ها کجاست و چرا باید به یکباره قیمت یک بازیکن و مربی ناگهان ۵ برابر شود؟ وضعیت فعلی جامعه و معضلاتی که ویروس کرونا و سایر عوامل به وجود آورده، باعث شده که مردم به قیمت های میلیاردی خرج شده در فوتبال حساس شوند. به عقیده من، بزرگ ترین مقصر این جریان نبود نظارت کافی بر عملکرد مدیران است. به عنوان کسی که پیش از این سابقه مدیریت در باشگاه استقلال را داشتم، می گویم تا مدیریت نخواهد جلوی این ریخت وپاش ها را بگیرد، این جریان دلالی کماکان تا مغز استخوان فوتبال مان نفوذ می کند و ضربه می زند. در آن دوره با مدیریت باشگاه پرسپولیس (عباس انصاری فرد) هماهنگ کردم تا جریان دلالی را کنترل کنیم. لیست بازیکنانی را که می خواستیم با یکدیگر چک کردیم تا بازیکنی نیاید بعدا بگوید من از تیم رقیب آفر خوب دارم. این هماهنگی بسیار خوب انجام شد. تنها یک مورد اشپیتیم آرفی بود که هر ۲ باشگاه خواستارش بودند که من همان ۲۰۰ میلیون را مطرح کردم و رقیب به او ۳۵۰ داد که تا چند وقت قبل آرفی به دنبال زنده کردن طلبش بود. علتش هم آن است که مدیریت قبل از آنکه بودجه اش را تامین کند تنها برای ترکاندن بمب و محبوبیت کاذب بین هواداران، سراغ بازیکن و مربی می رود و ثمره اش این بدهی های انباشته است که آفت فوتبال ما شده است. جریان دلال کارش را بلد است و اگر مدیریت ضعیف را پیش روی خودش ببیند براحتی قیمت را چندبرابر می کند و از آنجایی که اکثر باشگاه های ما در لیگ برتر، دولتی هستند دست آخر این پول از جیب بیت المال است که هدر می رود. ورود دیوان محاسبات به موضوع قرارداد ها را قدمی مثبت در این راستا می بینم. متاسفانه وزارت ورزش نگاه بلندمدت ندارد و تنها می خواهد باشگاه تحت نظرش فصل نقل و انتقالات را پشت سر بگذارد و دیگر برایش مهم نیست پول بیت المال چگونه هزینه می شود. اگر پیش از این، نظارت نهاد های نظارتی را شاهد بودیم نه داستان قرارداد عجیب و غریب ویلموتس و آن غرامت چند صد میلیاردی به وجود می آمد و نه حالا شاهد افزایش لجام گسیخته رقم قرارداد ها در حوزه فوتبال بودیم. وقتی وزارت ورزش قصد دخالت ندارد و اصولا برایش مهم نیست تیم متبوعش چگونه قیمت را بالا برده است، آن وقت باید نهاد های بالادستی وارد ماجرا شوند. فوتبال ما خیلی وقت است اسیر جریان مرموز و چندلایه دلالی شده و اگر نخواهیم به صورت منضبط و اصولی با این جریان مقابله کنیم آن وقت شاهد هدررفت بیشتر بیت المال خواهیم بود. در فوتبال روز جهان پول خوب خرج می شود، اما بدون هیچ شک و تردیدی آن پول با سود مناسب به جیب باشگاه ها باز خواهد گشت، ولی چون در ایران باشگاه ها پول خود را از بیت المال تامین می کنند دیگر برای شان مهم نیست که این معامله ضررده است یا سود آور. پس در اینجا نقش نهاد های نظارتی است که مراقب باشند بیش از این هزینه بمب ترکاندن مدیران از جیب مردم پرداخت نشود.
* مدیر عامل اسبق باشگاه استقلال
***
[ورود دیوان محاسبات به ماجرای قرارداد های فوتبال]دیوان محاسبات کشور طی نامه ای به وزارت ورزش و جوانان، به ماجرای قرارداد های پرحاشیه در فوتبال ورود کرده و خواستار انتظام بخشی به آن شده است. در این نامه اشاره شده است: پیرو اشکالات به وجود آمده در اجرای قرارداد های مربیان و بازیکنان ورزشی توسط باشگاه ها و فدراسیون فوتبال که این روز ها گریبان باشگاه های مختلف بویژه پرسپولیس، استقلال و نیز تیم ملی را گرفته و آن ها را درگیر چالش های حقوقی کرده است و همچنین خسارت وارده به بیت المال ناشی از ساختار ضعیف قرارداد ها و ضعف کنترل های داخلی وزارت ورزش و جوانان، لازم است وزارت مذکور در انعقاد و اجرای قرارداد های جدید مربیان و بازیکنان با فدراسیون و باشگاه های ورزشی، به جهت صرفه و صلاح بیت المال، حداکثر کنترل، دقت و انتظام بخشی را به عمل آورد.
بدیهی است دیوان محاسبات کشور بر اساس تکلیف قانونی، علاوه بر قرارداد های پرحاشیه قبلی، به قرارداد های سال آتی فوتبال ورود کرده و از ابزار نظارتی خود جهت حفظ بیت المال استفاده خواهد کرد.

منبع فردا نیوز
ثبت نظرات
captcha