قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۶۳۴۷۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

بازگشت کارخانه ماشین سازی به دولت/ واگذاری کدام واحدهای تولیدی توسط سازمان خصوصی سازی ابطال می شود

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس گفت: واگذاری ماشین سازی تبریز، کشت صنعت مغان، ایران ایرتور و پالایشگاه کرمانشاه توسط سازمان خصوصی سازی با اعاده به دولت، ابطال می شود.

بازگشت کارخانه ماشین سازی به دولت/ واگذاری کدام واحدهای تولیدی توسط سازمان خصوصی سازی ابطال می شود

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، احمدعلیرضا بیگی امروز در تبریز اظهار کرد:گروه ماشین سازی تبریز بالاخره به صاحب اصلی اش بازگشت به طوریکه  باید ایدرو در سریع ترین زمان، هیات مدیره و مدیرعامل قانونی و در شأن نام ماشین سازی تبریز را تعیین و منصوب کند.

وی با تاکید بر اینکه دستگاه قضایی در محاکمه متخلفان واگذاری غیر قانونی این صنعت استراتژیک باید برخورد جدی داشته باشند، افزود: از زمانی که این صنعت بزرگ به مش قربانعلی واگذار شد، فریاد زدیم ولی صدایمان به جایی نمی رسید تا جایی که همه دیدیم چه اتفاقی افتاد و بعد از آن نیز واگذاری به صندوق فولاد را غیرقانونی می دانستم.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس ابراز کرد: البته صندوق فولاد هم طی نامه ای اعلام کرد که در قبال ماشین سازی مسوولیتی ندارد.

وی با بیان اینکه با بی تدبیری صنعتی بزرگ و مادری مانند ماشین سازی را بحران و خسارت روبرو کردند، افزود: متاسفانه همیشه باید خسارت بدهیم بعدا درست عمل کنیم در حالی که من چندسالی است که این خسارت را فریاد می زنم ولی دولت تازه یادش افتاده است که صنایع چه مشکلاتی دارند.

بیگی متذکر شد: قطعا واگذاری به سازمان نوسازی و گسترش یک اقدام شایسته ای است که باید دولت در این خصوص به وظایف خود پی ببرد و کار را در دست گیرد ولی همچنان خواسته ما واگذاری به شستا است که پیگیری های آن تا زمان احقاق انجام خواهد گرفت.

وی در پایان گفت: دولت نباید اجازه واگذاری های غیرقانونی را بدهد و افرادی که چنین خسارت بزرگی را با سناریوهای کثیف خود و جهت رسیدن به اهداف شان انجام داده بودند نیز باید به مجازات خود برسند و از دستگاه قضایی برخورد جدی را می طلبیم.

 

مصوبه هیات واگذاری 1398/10/09

بسمه تعالی

با صلوات بر محمد و آل محمد

  وزارت اموراقتصادی و دارایی- وزارت دادگستری- اتاق تعاون ایران- اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران- مجلس شورای اسلامی- سازمان برنامه و بودجه کشور-  شورای رقابت                                              

سیصد و پنجاه و هفتمین جلسه هیات واگذاری رأس ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1398/10/09 در محل سالن جهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل و موارد زیر پس از بحث و بررسی مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت:

گزارش بررسی فرآیند واگذاری شرکت های «ماشین سازی تبریز»، «ریخته گری ماشین سازی تبریز» و «زمین های ائل گلی» به «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» موضوع مصوبات جلسات مورخ 394/12/15 و 1395/01/21 و نظرات متعدد دستگاه های نظارتی، امنیتی و محاسباتی درخصوص این واگذاری مطرح و پس از بحث و بررسی موارد زیر به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت:

1-1)  برضرورت انجام حسابرسی ویژه از اقدامات خریدار بخش خصوصی توسط «سازمان خصوصی سازی» بـا استفاده از خدمات «سازمان حسابرسی» بـرای دوره تصـدی خریدار مذکور (قربانعلی فرخ زاد) در شرکت های فوق به منظور تعیین خسارات احتمالی تاکید گردید.

2-1)  با عنایت به مفاد تصویب نامه شماره 160529/ت52481 ﻫ مورخ 1394/12/05 هیات محترم وزیران مبنی بر تامین باقیمانده کسری «صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد» توسط «سازمان خصوصی سازی» و نظر به توافق نامه منعقده و اصلاحیه آن و وکالت نامه تنظیمی فی مابین آن سازمان و صندوق یاد شده در اجرای این مصوبه و نیز تصمیمات جلسه شماره 312 مورخ 1394/12/15 موضوع مصوبه شماره 14653 مورخ 1395/02/04 هیات واگذاری که وفق آنها ضرورت داشته سهام واگذار شده به صندوق یادشده، موضوع بخش انتهایی بند (ف) تبصره (3) قانون بودجه سال 1394 کل کشور به فروش برسد و منابع حاصله صرف پرداخت و تسویه مانده بدهی تنخواه دریافتی صندوق به «خزانه داری کل کشور» گردد و مازاد منابع نیز به دولت (خزانه داری کل کشور) تعلق خواهد داشت، از آنجایی که اجرای این تعهد از سوی صندوق مزبور صورت نپذیرفته است، لذا مقرر شد ادامه تعلق حقوق مالکانه این شرکت ها و دارایی مزبور از صندوق سلب شود و «سازمان خصوصی سازی» با استفاده از اختیارات وکالت نامه منعقده، به دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) اعاده نماید. براین اساس، نام این دو شرکت و دارایی در فهرست واگذاری های سال 1398 درج می گردد و از این تاریخ  تا زمان تحقق فروش، اعمال مدیریت این دو شرکت و دارایی برعهده «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» خواهد بود.  

3-1) دولت (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران) موظف است حداکثر طی مدت 9 ماه نسبت به آماده سازی و اصلاح ساختار مالی و نیروی انسانی دو شرکت فوق به منظور واگذاری مجدد آنها توسط «سازمان خصوصی سازی» مطابق قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی اقدام نماید.

4-1)  «سازمان خصوصی سازی» موظف است تا پایان فروردین ماه سال 1399 نسبت به قیمت گذاری و عرضه جداگانه «زمین های ائل گلی» از طریق  «بورس کالا» پس از تصویب قیمت و سایر شرایط لازم توسط هیات واگذاری اقدام نماید. «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» مکلف به انتقال دارایی های مزبور به خریدار می باشد.

گزارش فرآیند واگذاری شرکت «کشت و صنعت و دامپروری مغان» مطرح و پس از بحث و بررسی درخصوص ایرادات و ابهامات مطرح شـده درخصوص مـواردی همچون قیمت پـایه تعیین شده در جلسه مورخ 1397/04/02، اعتبار گزارش کارشناسی در مورد قیمت پایه شرکت فوق، نحوه رجوع به نفر دوم مزایده و همچنین اهلیت مالی نفر دوم مزایده، مقرر شد ایرادات و ابهامات وارده به واگذاری مذکور طی دادخواستی توسط «سازمان خصوصی سازی» با توجه به درخواست «اتاق تعاون ایران» و سایر مکاتبات و ایرادات اعلام شده از سوی مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی در این ارتباط دادخواست لازم به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات یاد شده براین اساس رای صادر نماید.
درخصوص ایرادات و ابهامات اعلام شده در مورد واگذاری شرکت های «پالایش نفت کرمانشاه»،  «تولید نیروی برق شاهرود» و «ایران ایرتور» توسط مراجع نظارتی، محاسباتی، امنیتی و قضایی مقرر شد دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی سازی» به «هیات داوری» موضوع ماده (30) قانون سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ارسال شود تا هیات مزبور براین اساس رای صادر نمایـد.
باتوجه به حجم بالای مطالبات معوق «سازمان خصوصی سازی» از خریداران شرکت های «خدمات مهندسی آب و خاک پارس» و «خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس)»، مقرر شد مطابق مقررات مربوطه دادخواست لازم توسط «سازمان خصوصی سازی» تهیه و به «هیات داوری» ارائه شود.

این تصویب نامه در اجرای قسمت اخیر ماده (39) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی ابلاغ می‏ گـردد.

                                                                                                          فرهاد دژپسند

انتهای پیام/60001

منبع فارس
ثبت نظرات
captcha