قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۶۳۳۸۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

جزئیات عملیات نجات ۴۹ هزار میلیاردی

در روز های اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه به چند پرونده مهم فساد اقتصادی و اداری، اقداماتی صورت گرفته که در نوع خود قابل توجه و شاید کم نظیر بوده است، چرا کم نظیر؟ به این علت که در جریان دادگاه های برگزارشده اولا میزان قابل توجهی از اموال و دارایی ها به بیت المال برگشته، ثانیا افرادی محاکمه شده اند که برخی از آن ها در افکارعمومی به دانه درشت ها معروفند

جزئیات عملیات نجات ۴۹ هزار میلیاردی

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، روزنامه فرهیختگان: در روز های اخیر و در جریان رسیدگی قوه قضائیه به چند پرونده مهم فساد اقتصادی و اداری، اقداماتی صورت گرفته که در نوع خود قابل توجه و شاید کم نظیر بوده است، چرا کم نظیر؟ به این علت که در جریان دادگاه های برگزارشده اولا میزان قابل توجهی از اموال و دارایی ها به بیت المال برگشته، ثانیا افرادی محاکمه شده اند که برخی از آن ها در افکارعمومی به دانه درشت ها معروفند و ثالثا برخی از این پرونده ها ازجمله مفاسدی بودند که به دلایل مختلف مانند نقش آفرینی در موضوعات مورد توجه افکارعمومی، حساسیت های بالایی درباره آن ها ایجاد شده و نهایی شدن رسیدگی به پرونده های آن ها ضریب بالایی در افکارعمومی داشته است. برگزاری سیزدهمین جلسه علنی محاکمه علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک های ملت و پارسیان و قطعی شدن برگشت ارقام نجومی از مفاسد این پرونده ها به بیت المال، صدور حکم نهایی برای محکومان پرونده سکه ثامن، صدور رای پرونده شبنم نعمت زاده، بازداشت چند مهره کلیدی در جریان پرونده طبری از مسئولان سابق قوه قضائیه، ادامه برگزاری دادگاه عباس ایروانی، مدیرگروه عظام و چند اقدام دیگر ازجمله اقدامات قابل توجه قوه قضائیه بوده است. در ادامه برخی از این پرونده ها و اهمیت رسیدگی به ان ها بررسی شده است.

یک مفسد فراجناحی با ارقام نجومی

مهم ترین پرونده، مربوط به مدیرعامل بانک های پارسیان و ملت است. پرونده علی دیواندری و همکارانش از آنجایی از اهمیت به سزایی برخوردار است که او یک مفسد فرا جناحی است و از سوی دولت های مختلف حکم مسپولیت دارد. از طرفی یکی از سازماندهی شده ترین مفاسد اقتصادی را راهبری می کرده و نهایتا به سرحلقه هایی از قدرت و ثروت درون سیستم اداری کشور وصل بوده که مسیر فساد وی را تسهیل می کرده اند. علاوه بر این در پرونده وی رقمی نجومی از اموال حاصل از فساد به بیت المال باز خواهد گشت. مساله جالب توجه دیگر هم اینکه در جریان دادگاه روز گذشته، از یک سو پای وزارت نفت به میان آمد و از سوی دیگر پای یکی از اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق. توضیح تکمیلی درباره علی دیواندری که سابقه زیادی در سیستم بانکی و مالی کشور دارد است اینکه او به هیچ عنوان یک فرد عادی نبوده است. دیواندری در چهار دولت یعنی از زمان دولت سازندگی وارد سطوح بالای مدیریتی در اقتصاد کشور شده و در ادوار مختلف در جریان مسئولیت های مهمی که داشته دست به فساد گسترده اقتصادی و اداری زده است. او استادتمام گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران است و در دولت های گذشته مسئولیت هایی ازجمله عضویت در هیات مدیره چندین بانک و موسسه مالی و پولی، ریاست بانک ملت به مدت هشت سال، ریاست بانک پارسیان و ریاست پژوهشکده پولی و بانکی را در کارنامه دارد. دیواندری اکنون متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام ارزی کشور از طریق تشکیل و سردستگی شبکه کلاهبرداری، خیانت در امانت و مشارکت در قاچاق حرفه ای ارز است. اما در جریان برگزاری سیزدهمین جلسه علنی محاکمه علی دیواندری و همکارانش به ریاست قاضی موحد، اخبار مهمی رسانه ای شد که در نوع خود بی سابقه بود.
۱ جنجالی ترین خبر این دادگاه مربوط به ارقام نجومی فساد است. قاضی دادگاه دیروز از بازگشت بخشی از اموال بانک پارسیان به مبلغ ۹ میلیون دلار و فراهم شدن قطعی مقدمات رد حدود ۹۳ میلیون دلار متعلق به بانک ملت خبر داد، ارقام قابل توجهی که شاید در کمتر دادگاهی چنین میزانی از رد مال مشاهده شود. با یک جمع و تفریق ساده مشخص می شود جمع این ارقام معادل ۱۰۲ میلیون دلار است که با ارز ۱۳ هزار تومانی امروز هزار و ۳۲۶ میلیارد تومان خواهد شد.
۲ موضوع بعدی نقش متهم اصلی این پرونده و همکارانش در آلوده کردن بخش ها و افراد مختلف در سیستم اقتصادی کشور است به صورتی که بعد از دادگاه مشخص شد دستگیری و محاکمه وی و همکارانش چه نقشی در حذف یک سلسله فساد سازمان یافته داشته است. رسول قهرمانی، نماینده دادستان دیروز در جریان دادگاه درباره متهم اصلی این پرونده گفت او بابک زنجانی سازی، شبنم نعمت زاده سازی و مجید سعادتی سازی کرده است. او توضیح داد دیواندری چگونه افراد مختلف را وارد بازی های اقتصادی و فسادآلود خود کرده و باند خود را از این طریق در سطوح بالای اقتصادی کشور گسترده کرده است. او البته در این مسیر به مهره مستحکم و قابل اتکایی در قوه قضائیه هم متصل بوده است. دراین باره نماینده دادستان دیروز خبر داد سال ها عزم برخورد با دیواندری وجود داشته، اما فردی در قوه قضائیه مانع این اقدام می شده است. قهرمانی گفت: «ما برای رسیدگی به این پرونده با مشکلات زیادی مواجه بودیم، اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضائیه که اکنون بازداشت است، برای رهایی علی دیواندری اقدامات ناشایستی انجام داد و دیواندری و طبری جلسات سری با یکدیگر برگزار کردند و طبری بازپرس را تحت فشار قرار داد، اما وقتی بازپرس ما مقابل خواسته طبری قرار گرفت، با شکل زشتی با بازپرس برخورد کردند و او را نیز تحت فشار قرار دادند.»
۳ در بخش دیگری از دادگاه دیروز ناگهان پای یکی از اعضای سازمان مجاهدین خلق یا همان منافقین به میان آمد. قهرمانی دیروز گفت: «رحمت الله باختری یکی از متهمان اصلی این پرونده که البته فعلا متواری است، عضو سازمان مجاهدین خلق بوده و با اسامی مستعار با افراد رده بالای این گروه ها ارتباط داشته است.» او گفت: «باختری در سال ۶۱ دستگیر و به ۱۰ سال حبس محکوم شد، اما به دلیل همکاری ای که برای دستگیری سایر اعضا داشت سال ۶۶ عفو خورد و آزاد شد، اما مجددا سال ۶۷ برای قاچاق خاویار بازداشت شد.» ناگفته نماند خرید و فروش نفت و تخلف ۴۲۰ میلیون دلاری در جریان دریافت چهار محموله نفتی از دیگر اخبار مهم دیروز بود. دیروز مشخص شد او چهار محموله نفت کوره در زمان دولت قبل دریافت کرده و به جای فروش، آن را به همین فرد یعنی باختری تحویل داده و بعدا به وزارت نفت گفته هیچ نفتی را نفروخته است.

احیای بیت المال معادل بودجه یازده استان کشور

آنچه دیروز در سیزدهمین جلسه دادگاه علی دیواندری، مدیرعامل سابق بانک های ملت و پارسیان گذشت و ارقامی که توسط دادستان به عنوان مبالغ بازگردانده شده به بیت المال اعلام شد، چیز جدیدی نبود. ۹ میلیون دلار مستردشده به بانک پارسیان و ۹۳ میلیون دلار بازگردانده شده به بانک ملت، فقط دو فقره از آن چیزی است که در ماه های گذشته با تلاش دستگاه قضا به بیت المال بازگشته است. این اتفاق در ماه های گذشته نیز بار ها تکرار شده و مردم خبر های آن را لابه لای اخبار ریز و درشتی که روزانه به گوش شان می رسد به دفعات دریافت کرده بودند. همین اطلاع رسانی تدریجی درباره اموالی که هربار به واسطه احکام صادرشده برای مفسدان اقتصادی به بیت المال بازمی گشت، باعث می شد حجم واقعی این سرمایه های احیاشده آن گونه که باید به چشم نیاید. کنار هم قرار دادن این مجموعه، اما حکایت دیگری دارد برای خود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه کمتر از دوماه پیش در سیزدهمین نشست خبری خود آمار و ارقام جالبی دراین باره ارائه کرد. اسماعیلی در این نشست درمورد گزارش هایی از استرداد اموالی که با پیگیری های قضایی به بیت المال اعم از خزانه و بانک ها، اوقاف، شهرداری ها و بخش های مختلف بازگشته از رقمی معادل ۴۹ هزار میلیارد تومان بابت اجرای احکام ده ها پرونده پرده برداشت. رقمی که البته صرفا مربوط به نیمه نخست سال جاری است و اگر آن را با موارد دیگر بعد از آن جمع بزنیم، احتمالا نتایج جالب و حیرت انگیزی را به دنبال خواهد داشت. دراین باره البته گزارش جامعی ارائه نشده و آنچه در جدول زیر مشاهده می شود صرفا مشتی است نمونه خروار از محصول رویه ای که در دوره جدید دستگاه قضا آغاز شده و سخنگوی قوه آن ها را به صورت رسمی اعلام کرده است. مبلغ مورد اشاره در حالی است که بیشترین میزان بودجه عمرانی محقق شده کشور در بهترین شرایط طی سال های گذشته چیزی حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان (۶ هزار میلیارد تومان کمتر از آنچه به بیت المال بازگشته) بوده است. بزرگی این عدد را با یک مقایسه ساده دیگر هم می شود نشان داد. با یک حساب سرانگشتی مشخص می شود ۴۹ هزار میلیارد تومان اموال مستردشده به بیت المال در هفت ماهه نخست امسال حدودا با بودجه ۱۱ استان کشور (اردبیل، خراسان جنوبی، مرکزی، کهگیلویه وبویراحمد، زنجان، قم، قزوین، سمنان، البرز، خراسان شمالی و چهارمحال وبختیاری) در سال جاری برابری می کند. به نظر می رسد این رویه درصورت استمرار، گذشته از ابعاد مالی آن ثمرات مثبت دیگری را نیز به دنبال خواهد داشت و چشم انداز روشنی را برای آینده دستگاه قضا به تصویر خواهد کشید. اطلاع رسانی مناسب دراین باره بیش از هرچیز به ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت منجر خواهد شد، موضوعی که در شرایط کنونی جامعه و در حالی که مردم مجموعه ای از ناکارآمدی ها را در دستگاه های مختلف در پیش چشم دارند، به طور حتم یکی از مهم ترین اولویت هاست و رشد رضایت عمومی نسبت به دستگاه عدلیه را نیز در پی خواهد داشت.

حکم قضایی برای کاسبان تحریم

یکی از پرونده های مهم و بسیار جنجالی که در همین چند هفته اخیر نهایی شد، پرونده شبنم نعمت زاده، فرزند وزیر معروف دولت یازدهم است؛ پرونده ای که اخبار مربوط به متهم ردیف اول آن برای افکارعمومی مهم بود. اول اینکه او در زمان تحریم و در شرایط سختی که مردم داشتند، دست به اخلال در بازار توزیع مایحتاج عمومی آن هم کالایی مهم و حیاتی مثل دارو زده بود، دوم اینکه نسبتی با محمدرضا نعمت زاده، وزیر مشهور دولت یازدهم داشت و در جریان دادگاه نام نهاد های مهم همکاری وی ازجمله شستا هم برده شد، سوم اینکه ازجمله متهمانی بود که بعد از حضور در دادگاه با تغییر چهره و استفاده از چادر تلاش کرد افکارعمومی و نظر دادگاه را منحرف کند و همین هم حاشیه و اخبار زیادی را در پی داشت و نهایتا مطلب چهارم اینکه او به دلیل داشتن یک ویلای مجلل در لواسان که با ساخت وساز غیرقانونی همراه بود، برای مدت ها تیتر رسانه ها شده بود. البته ساخت غیرقانونی این ویلا نهایتا با فشار و پیگیری رسانه ها و پس از مقاومت فراوان مالک، تخریب شد. شبنم نعمت زاده ابتدا به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی به میزان هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثربودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکرشده و سوءاستفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی دستگیر شد و چندین جلسه دادگاه را طی کرد تا نهایتا در ابتدای دی ماه گذشته حکم قضایی از سوی قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه مفاسد اقتصادی برای وی صادر شد. بر این اساس او به همراه احمدرضا لشگری پور به جرم اخلال عمده در توزیع مایحتاج عمومی مردم به ۲۰ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند، علاوه بر این شبنم نعمت زاده حکم رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال هم دریافت کرد.

پرونده ای با ۴ هزار شاکی

شرکت سکه ثامن با نام بازرگانی آریوپرگاس آیلین از آن دست شرکت هایی بود که در جریان تلاطمات بازر ارز و طلا حسابی مشهور شد و توانست با ورود به بازار خرید و فروش طلا و سکه و با استاندارد ها و تاییدیه هایی که از مراجع رسمی مانند نماد اعتماد الکترونیک داشت، ارقام بسیار بالایی را از دست مردم خارج کند تا جایی که بیش از ۳۵ هزار نفر عضو سایت این شرکت بودند و حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتند. این شرکت به صورت ناگهانی در شهریورماه سال ۹۷ از دسترس خارج و مدیران آن متواری شدند. مدیریت این شرکت با فردی به نام فرهاد زاهدی فر بود که در ابتدا از کشور متواری، ولی سپس با پیگیری سازمان های اطلاعاتی و امنیتی در خارج از کشور دستگیر و به تهران بازگردانده شد. در آن زمان عباس جعفری دولت آبادی دادستان وقت کشور اعلام کرده بود این پرونده دارای قریب به چهارهزار شاکی است. رسول کوهپایه زاده، وکیل این شرکت گفته بود شکات ادعا دارند هزار و ۸۱۲ میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۶۳۰ هزار و ۴۴۱ ریال از آن ها برده شده است. حالا، اما بعد از گذشت بیش از یک سال، حکم متهمان این پرونده صادر شده است؛ پرونده ای که در ٣� � جلد و بیش از ٧� هزار صفحه بود و رای صادره به تن هایی شامل ٢� � متن حکم بوده است. براساس گفته سخنگوی قوه قضائیه، متهم اصلی این پرونده علاوه بر ١۵ سال حبس تعزیری به مبلغ سه هزار و ۶۵١ میلیارد و ۶۵۴ میلیون و ٩٧۵ هزار و ۶٨ ریال رد مال محکوم شده است. او درباره جزئیات این حکم هم گفت: «وی به دلیل کلاهبرداری مبلغ هزار و ٨١٢ میلیارد و ۵۵٢ میلیون و ۶٣� هزار و ۴۴١ ریال به جزای نقدی محکوم شده و درخصوص جرم پولشویی به پرداخت مبلغ ٩٩ میلیارد و ٢٢٢ میلیون و ۴٩٧ هزار و ٩٣� ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است.» نکته جالب این حکم هم این است که برای متهم ردیف اول پرونده علاوه بر مجازات عادی، مجازات تکمیلی هم در نظر گرفته شده است، به این صورت که وی بعد از تحمل ۱۵ سال حبس خود، به اقامت اجباری دوساله در یکی از نقاط دورافتاده محکوم شده است. همچنین علاوه بر حکم تبعید، متهم از انجام کسب وکار مرتبط با ارز، سکه، طلا و تجارت آنلاین به مدت دو سال منع شده است.

منبع فردا نیوز
ثبت نظرات
captcha