قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۶۳۰۷۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

دل نگرانی درباره قانونی که شاید «کودک همسری» را افزایش دهد

درحالی که چندی پیش لایحه اصلاح قانون تعیین تکلیف ‎تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در شورای نگهبان به تایید رسید، یک فعال حقوق زنان برخی از مفاد این قانون را عاملی برای افزایش کودک همسری عنوان می کند و می گوید: باتوجه به این که این قانون، به هر گونه ازدواج شرعی که میان زن ایرانی و مرد خارجی واقع می شود اثر حقوقی بخشیده، این موضوع باعث افزایش کودک همسری می شود.

دل نگرانی درباره قانونی که شاید «کودک همسری» را افزایش دهد

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، مرضیه محبی، فعال حقوق زنان ، اظهارکرد: به سرانجام رسیدن قانون اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی از مهم ترین آرزوها و آمال فعالان حقوق زنان و فعالان اجتماعی محسوب می شود، اما یکی از موارد این قانون آن است که به هر گونه ازدواج شرعی که میان زن ایرانی و مرد خارجی واقع می شود اثر حقوقی بخشیده و آن ها را زن و شوهر قانونی می خواند و از این طریق تابعیت را به فرزند حاصله منتقل می کند که این روند موجب افزایش کودک همسری و آسیب های اجتماعی و فرهنگی می شود. 

به گفته وی، دختران در کنف حمایت این قانون می توانند مشکلات اقامت، مالکیت و... برخی مهاجران را حل کنند، بی آنکه هیچ توجهی به حقوق انسانی آنها شود؛ در واقع دخترانی که در نقاط حاشیه ای شهرها زندگی می کنند و گاه در فقر مطلق به سر می برند و گاه اسیر چنگال اعتیاد پدرانشان هستند و اراده و اختیاری از خود ندارند در شرایطی قرار می گیرند که شاید به عنوان کالایی فروخته می شوند.

محبی تاکید کرد: براساس این قانون، مهاجرانی که در ایران حضور دارند در صورت ازدواج با دختران ایرانی می توانند اقامت ایرانی به دست آورند و همچنین می توانند از طریق ازدواج با دختران ایرانی صاحب فرزندانی با تبعه ایرانی شوند و پس از آن می توانند از این طریق ملک بخرند و در کشور استقرار داشته باشند که عموما دختران ایرانی بالاخص حاشیه نشینان قربانی این وضعیت خواهند شد که البته با توجه به اینکه در این قانون ازدواج "شرعی" مورد قبول قانونگذار قرار گرفته است، دختران با سن پایین حتی دختران کمتر از ۱۳ سال نیز ممکن است مجبور به این ازدواج ها شوند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: این دختران حتی از همان حمایت قانونی ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که ازدواج دختر زیر سیزده ساله را ممنوع کرده، هم محروم می شوند و با صیغه های شرعی ازدواج که قانون هم آن را به رسمیت می شناسد، از قانون می گریزند. تا زمانی که فرهنگ و قانون پا به پای هم، محرومیت، تهی دستی و بی پناهی این دختران را باز تولید می کند و تا زمانی که در فقدان پدران مسئول و کارآمد، دختران، نان خورهای اضافی هستند که با طرد آنها می توان مالی هم به دست آورد، (حال چه مقوله مهجور «شیربها» باشد چه «وام ازدواج») و یا اینکه نزد شوهران آنها این دختران وسیله مناسبی برای تحصیل مال باشند، باید منتظر تشدید این وضعیت باشیم.

وی در عین حال براین نکته هم تاکید داشت که قانون باید به گونه ای تصویب می شد که ازدواج های قبل از آن را شامل شود، تا هم مشکل ازدواج های صورت گرفته و فرزندان بی تابعیت برطرف شود و هم مشوق این ازدواج ها نباشد، حال که به تصویب رسیده است باید امنیت اجتماعی دختران ایرانی تامین شود و حاکمیت اراده خود را بر اراده پدران حاکم کند و با سیاست گذاری مناسب برای تامین اجتماعی کودکان طبقات فرودست از قرارگرفتن آنها در معرض خشونت و تبعیض ممانعت کند.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha