قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۸۹۰۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

لحاظ ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه برای بودجه عمومی در سال آتی فاقد مجوز است

رئیس فراکسیون مستقلان مجلس با اشاره به پیشنهادات اصلاح لایحه بودجه و شرکت ها، گفت: برداشت ۱۶ درصد از سهم ۳۶ درصدی صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی فاقد مجوز رهبری است و در صورت صدور مجوز مابه التفاوت باید به عنوان بدهی دولت به صندوق توسعه تلقی شود.

لحاظ ۱۶ درصد از سهم صندوق توسعه برای بودجه عمومی در سال آتی فاقد مجوز است

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی رئیس فراکسیون مستقلین مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با ، در تشریح نشست امروز این فراکسیون که عادل آذر رئیس دیوان محاسبات میهمان آن بود گفت: پیشنهادات اصلاحی برای لایحه بودجه و شرکت ها در سال 1399 در نشست امروز مطرح و بررسی شد.

وی افزود: از جمله پیشنهادات این است که «استفاده از 16 واحد درصد از سهم 36 درصدی صندوق توسعه ملی به عنوان منابع بودجه عمومی دولت در سال 1399 به علت مغایرت با سیاست های کلی برنامه ششم توسعه اولا مستلزم اخذ مجوز از مقام معظم رهبری است، ثانیا طی حکمی در قانون بودجه سال 1399 ما به التفاوت مذکور به عنوان بدهی دولت به صندوق تلقی گردد».

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس تصریح کرد: از دیگر پیشنهادات اینکه «به منظور جلوگیری از افزایش غیرواقعی نرخ ارز در بازار آزاد پیشنهاد شد که نرخ ارز در بودجه شرکت های دولتی در مواردی که دارای منابع یا مصارف ارزی هستند، همانند نرخ ارز در قانون بودجه سال 1398 اعمال شود.»

جعفرزاده ایمن آبادی ادامه داد: همچنین پیشنهاد دیگری بررسی شد با این مضمون که «حداقل درصد وصول مطالبات بانک ها در سال 1399 با الزام بانک ها جهت استفاده از ساز و کار مناسب در وصول مطالبات معوق، تعیین شود.» لذا در بودجه سال آینده باید الزامی را برای بانک ها مقرر کنیم تا حداقل مطالبات آنها تعیین تکلیف شود. با این پیشنهاد هیچ بهانه ای برای عدم وصول مطالبات نمی توانند داشته باشند.

رئیس فراکسیون مستقلین مجلس یادآور شد: ضمن اصلاح بخشی از لایحه بودجه باید «ضمانت اجرایی قانونی به منظور اطمینان از انجام تکلیف بانک ها در اجرای ماده (16) قانون رفع موانع تولید موضوع فروش اموال و دارایی های مازاد و کاهش شعب و هزینه های جاری بانک ها در راستای صرفه جویی در مصارف جاری و توانمندسازی بانک ها در پرداخت تسهیلات جدید پیش بینی شود.»

وی تصریح کرد: پیشنهاد مذکور بدین معنا است که برای ماده 16 قانون رفع موانع تولید که مرتبط با فروش اموال و دارایی های مازاد، کاهش شعب و هزینه های جاری بانک ها، هزینه های جاری بانک ها در راستای صرفه جویی در مصارف جاری به منظور توانمندسازی بانک ها برای پرداخت تسهیلات جدید است، ضمانت اجرایی ندارد لذا بانک ها به عنوان قانون توصیه ای عمل می کنند اگر الزام آور هم باشد بهانه می آورند از این رو پیشنهاد شد برای آنها شروطی مقرر شود.

وی افزود: همچنین در نشست امروز پیشنهاد شد در راستای اصلاح بودجه شرکت ها «ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موضوع اصلاح بودجه شرکت های دولتی راسا توسط مجامع عمومی شرکت ها بدون محدودیت و صرفا با اطلاع سازمان برنامه و بودجه، بازنگری و اصلاح شود.» بدین معنا که اصلاح بودجه شرکت های دولتی تنها توسط مجامع عمومی شرکت ها بدون محدودیت و با اطلاع سازمان برنامه و بودجه انجام شود.

نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: پیشنهادی دیگری مطرح شد بدین صورت که «به منظور خصوصی سازی واقعی، بازنگری لازم در قوانین و مقررات مربوط به واگذاری سهام شرکت های دولتی به ویژه قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و ضوابط مربوطه در بخش های مربوط به ترکیب و نحوه تصمیم گیری هیات واگذاری، ضمانت های اجرایی لازم برای قانون پیگیری معوقات مربوط به واگذاری ها و تفکیک مسئولیت اجرا و نظارت بر فروش سهام صورت می گیرد.»

جعفرزاده تصریح کرد: این پیشنهاد جهت اینکه خصوصی سازی واقعی تحقق پیدا کند، مطرح شد تا بازنگری در قوانین و مقررات واگذاری سهام شرکت های دولتی به ویژه اصل 44 قانون اساسی داشته باشیم و بتوان ترکیب و نحوه تصمیم گیری هیات واگذاری، ضمانت های اجرایی برای پیگیری معوقات، تفکیک مسئولیت اجرا و نظارت بر فروش سهام را پیگیری کرد.

انتهای پیام/ 

منبع فارس
ثبت نظرات
captcha