قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۸۵۶۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

سوبسیدی علیه زنان / مقاومت در برابر لایحه «برابری دیه زن و مرد»

دستیار حقوق شهروندی معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره آخرین وضعیت لایحه «برابری دیه زن و مرد» می گوید: به نظر می رسد کمیسیون اصلی لوایح دولت قصد بررسی این پیشنهاد را نداشته باشد. دلیل این امر رویکرد غالب به حوزه زنان است که قابل پیش بینی هم بود با این حال معاونت زنان باید به وظایف خود در جهت بهبود شرایط اجتماعی و حقوقی زنان عمل می کرد. 

سوبسیدی علیه زنان / مقاومت در برابر لایحه «برابری دیه زن و مرد»

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، شهناز سجادی ، با اشاره به لایحه «برابری دیه زن و مرد» افزود: این لایحه در سال ۹۷ با هدف برابری دیه زن و مرد تدوین و به کمیسیون لوایح دولت ارائه شد.

این وکیل پایه یک دادگستری ضمن انتقاد نسبت به برخی قوانین موجود، ادامه داد: به دلیل اینکه در قانون مجازات اسلامی دیه زن، نصف دیه مرد پیش بینی شده است در جنایات  اگر زنی توسط مردی به قتل برسد، خانواده زن قربانی در صورت تمایل به قصاص قاتل، باید مابه التفاوت دیه زن و مرد، را به قاتل پرداخت کند تا وی قصاص شود. در صورتی که خانواده زن از تمکن مالی برخوردار نباشد، مابه التفاوت دیه قربانی از صندوق تامین  خسارات بدنی (که از بودجه عمومی) تامین می شود، به مجرم پرداخت می شود تا قصاص شود، این درحالیست که خزانه و صندوق متعلق به عموم مردم است و در واقع از جیب مردم این پول به عنوان مابه التفاوت دیه زن قربانی و مرد قاتل، از سوی قربانی مورد خشونت به قاتل پرداخت می شود. 

به گفته وی، این روند از منظر اصول حقوقی و فلسفه مجازات  و اصل شخصی بودن مجازات قابل قبول نیست. چرا باید تاوان جرم ضارب یا قاتل از محل بودجه عمومی پرداخت شود؟! آیا این نوعی سوبسید جنایت علیه زنان نیست؟ آیا موجب کم رنگ شدن مجازات به عنوان عامل بازدارنده در جرایم علیه زنان نیست؟.

 سجادی ادامه داد: در جرایم ضرب و جرح نیز میزان دیه زن، نصف دیه مرد است.

وی بیان کرد: در این راستا از لحاظ توجه به کرامت زن و رفع تبعیض جنسیتی از قوانین و مقررات و نقش زنان در عرصه اقتصادی و موثر بودن آنان در اقتصاد خانواده، معاونت زنان در اجرای وظایف خود در عرصه زنان، به خصوص وظیفه اعمال رویکرد عدالت جنسیتی طبق ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقدام به تهیه و تقدیم لایحه برابری دیه زن و مرد کرد، اما کمیسیون اصلی لوایح فعلا تصمیم به بررسی این لایحه ندارد. متاسفانه بر اساس رویکردهای این دوره، چه طرح هایی که از سوی نمایندگان زن در حوزه زنان به مجلس ارائه شد و چه لوایحی که در حوزه زنان و کودکان از سوی معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری بر حسب وظیفه به دولت ارائه شد، با نوعی مقاومت جنسیتی در کمیسیون های مربوطه روبه رو می شود.    

این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به لایحه «برابری دیه زن و مرد» افزود: با تصویب این لایحه ضمن اعاده کرامت و ارزش انسانی زنان این امر می تواند در کاهش آسیب  خشونت و جنایت علیه زنان موثر باشد و نیز سیستم قضایی را از روند پیچیده اجرای احکام قصاص و دیات برهاند.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha