قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۵۳۲۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک:

۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی شود

اراک- دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک و معاون حقوق بشر وزیر دادگستری گفت: بیش از ۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا پایان سال ۱۴۰۰ در کشور اجرایی شود.

۸۰ درصد مفاد سند ملی حقوق کودک باید تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرایی شود

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، محمود عباسی روز چهار شنبه در شانزدهمین کنفرانس تخصصی حقوق کودک کشور و اولین کنفرانس تخصصی حقوق کودک استان مرکزی در اراک، اظهار داشت: در نیمه دوم قرن بیستم جامعه جهانی پس از میلیون ها کشته و آواره به این نتیجه دست پیدا می کند که انسان ها دارای کرامت و حق حیات هستند.

معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری افزود: پیش از آنکه بشر به کرامت، توجه به حقوق انسان ها و کودکان دست پیدا کند، ۱۴۰۰ سال پیش پیامبر گرامی اسلام بر پاسداشت و احترام به کودک تاکید کردند و این مهم در طی قرن های متمادی جایگاه پیدا کرد.

عباسی گفت: جایگاه حقوق کودکان در خانواده، مدرسه و جامعه با اقدامات نظام مند برنامه ریزی شده و باید به نقطه مطلوب در این حوزه دست پیدا کنیم.

وی بیان کرد: تغییر نگاه احساسی نسبت به حوزه کودکانه به نگاه حق مدارانه در دهه های اخیر نشان از پشتوانه عظیم تمدنی است.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: در سال های اخیر حرکت تندروی خانواده هایی که فرزند محور شدند، حاصل تغییر نگرش و فرهنگ در این حوزه است که البته نسبت به این مساله نیز نقد وارد است و باید از تعادل برخوردار باشد.

عباسی بیان داشت: تغییر نگرش فرهنگی باید جایگاه خود را در جامعه پیدا کند و در بستری مناسب باشد و در این صورت دیگران، حقوق کودکان را به رسمیت می شناسند.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: از وظایف مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت، پایش و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی است.

عباسی گفت: استان مرکزی از استان های پیشرو در عرصه حقوق کودک به شمار می رود و به عنوان اولین استان سند ملی کنوانسیون حقوق کودک یا برنامه جامع عمل را با برش استانی تعریف و به دستگاه ها ابلاغ کرده است که می تواند الگوی سایر استان ها باشد.

وی افزود: با توجه به تصویب سند ملی کنوانسیون حقوق کودک در سال ۹۴، تا افق ۱۴۰۴ همزمان با سند چشم انداز جمهوری اسلامی، کودکان باید جایگاه حقوقی خود را در کشور پیدا کنند.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: استان مرکزی پایلوت حقوق کودک است و حس همدلانه، همفکری و هماهنگی دستگاه های اجرایی نشان از وجود فکر جمعی و روح همبستگی برای تحقق برنامه ها در این حوزه است.

عباسی بیان کرد: باید کلینیک تخصصی مرکزی و نمایندگی مرجع ملی حقوق کودک در شهر اراک و استان مرکزی تاسیس شود.

وی با بیان این که یکی از راهکارهای آشنایی به حقوق کودکان مشاوره است، گفت: در این راستا مدارس تابستانه در شهر تبریز تاسیس شد و یک مدرسه زمستانه حقوق کودک در اراک تاسیس می شود و قضات اطفال در مرکز استان و شهرستان ها معرفی می شود تا زمینه دادرسی افتراقی را در این حوزه فراهم کنیم.

دبیر مجمع ملی کنوانسیون حقوق کودک گفت: کودکان معارض نباید در کنار سارقان و دیگر مجرمین در یک شعبه قرار گیرند بلکه مکانی خاص باید در اختیار دادگستری برای دادرسی افتراقی کودکان در نظر گرفته شود.

عباسی به تشکیل پلیس اطفال توسط نیروی انتظامی در چند شهر کشور طی سال های اخیر اشاره کرد و گفت: لایحه پلیس اطفال در دستور کار است و معاونت حقوقی قوه قضاییه این مهم را برای تصویب در دولت و مجلس پیگیری کند.

وی گفت: آموزش وکلا، مدیران و کارشناسان حوزه اورژانس اجتماعی در حوزه حقوق کودک در دست اجرا است.

عباسی با بیان اینکه آموزش خود مراقبتی در قالب مدارس زمستانه حقوق کودک انجام می شود، گفت: خود مراقبتی یکی از برنامه هایی است که در چارچوب تفاهم نامه ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در یکی از استان ها با ۴۰۰ هزار کودک به عنوان آسیب پذیرترین نقطه تا پایان امسال انجام می شود.

عباسی با اشاره به موضوع شهر دوستدار کودک گفت: وزارت کشور با سازمان یونیسف این موضوع را مطرح کرده و در برنامه نخست ۸ شهر کشور به عنوان دوستدار کودک معرفی می شوند و پیگیری نامگذاری اراک به عنوان شهر دوستدار نیز انجام می شود.

وی بیان داشت: موضوع ازدواج های زود هنگام در استان مرکزی به عنوان یکی از ۱۰ استان کشور مطرح است. در جامعه دینی بر پایه قوانین اسلام حکم رشد در کنار بلوغ فرد در نظر گرفته شده و مرجع تشخیص آن دادگاه می باشد و بدون حکم رشد نمی تواند ازدواج صورت پذیرد. در صورت مشاهده، این عمل مجرمانه توسط والدین و عاقد قابل تعقیب است. باید خانواده ها توسط رهبران مذهبی و سمن ها در این حوزه آموزش داده شوند.

وی عنوان کرد: نسبت به کودکان معارض باید نگاه حمایتی صورت پذیرد و نزدیک به ۱۰ سال است که متاسفانه لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس خاک می خورد و از نمایندگان و هیات رییسه انتظار می رود تا پایان این دوره مجلس بررسی آن را در دستور کار قرار دهند.

منبع مهر
ثبت نظرات
captcha