پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۰۹۴۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

«کنوانسیون سنگاپور» چیست؟

کنوانسیون سنگاپور در تاریخ ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد و تقریبا ۷ ماه پس از این تاریخ به امضای ۴۶ کشور رسید.

«کنوانسیون سنگاپور» چیست؟

وزارت دادگستری چند ماه پس از امضای «کنوانسیون سنگاپور» ، طی نشستی که سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد، به بررسی ابعاد حقوقی این کنوانسیون پرداخت.

«کنوانسیون سنگاپور» چیست؟

کنواسیون سازمان ملل متحد در خصوص موافقت نامه های حل و فصل اختلافات بین المللی ناشی از میانجیگری که به «کنواسیون سنگاپور» مشهور است در ۲۰ دسامبر ۲۰۱۸ (۲۹ آذر۱۳۹۷) در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت دادگستری و در اجرای ماده ۲ آیین نامه «چگونگی تنظیم و انعقاد توافق های بین المللی» با امضای کنوانسیون سنگاپور موافقت کرد و بر این اساس وزارت دادگستری مجاز شد نسبت به امضای این کنوانسیون در چهارچوب متن پیوست به لحاظ این شرط که کنوانسیون را تنها تا محدوده موارد توافق طرف های موافقت نامه حل و فصل به اعمال کنوانسیون، اجرا می کند اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.

این کنواسیون را به این دلیل سنگاپور نامیدند که در کشور سنگاپور و در تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸  به امضای ۴۶ کشورجهان از جمله آمریکا، چین و ایران و... رسید و آوائی، وزیر دادگستری، به نمایندگی از ایران این سند را امضا کرد، البته این کنوانسیون تنها زمانی اجرا می شود که دست کم سه کشور امضا کننده آن، آن را به تصویب برسانند.

آوائی، وزیر دادگستری کشورمان در سخنرانی خود در امضای این کنوانسیون در سنگاپور با بیان اینکه «روشهای سنتی دیگر پاسخگوی نیازهای بازرگانانی که لحظه ها را در پیشبرد اهداف خود مغتنم میشمارند نبوده و جایگزین کردن شیوه های حل و فصل اختلافات ضروری می نماید» گفت: ورود به عرصه دادخواهی در مراجع رسمی به منزله تن دادن به تشریفات پیچیده رسیدگی و پرداخت هزینه های سنگین دادرسی بوده در حالیکه برگزیدن روشهای جایگزین و استفاده از این روشها منجر به صرفه جوئی در وقت و سرمایه برای طرفین درگیر در دعاوی بازرگانی است.

دلایلی از این دست باعث اقبال رو به فزونی تجار بین المللی به روش های حل اختلاف جایگزین ساده تر، سریع تر و ارزان تر از قبیل میانجیگری شده است. با تدوین کنوانسیون سنگاپور بی شک، استفاده از روش میانجیگری در حل وفصل اختلافات تجاری بین المللی ارتقا خواهد یافت. کنوانسیون همچنین به کشورهای عضو و مرجع قضایی مربوط به آن ها کمک می کند تا با کارآمدی بیشتری اختلافات، به ویژه آن دسته از اختلافات با ماهیت تجاری که طرفین به دنبال ثبات و اطمینان هستند را حل وفصل نمایند.

 موضوع این کنوانسیون درخواست شناسایی و اجرای موافقت نامه های بین المللی ناشی از میانجیگری است که توسط طرفین به منظور حل و فصل یک اختلاف تجاری منعقد شده است.

«میانجیگری» بنا به تعریف بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون، فرآیندی است صرف نظر از عبارتی که برای آن به کار می رود یا مبنایی که براساس آن فرآیند انجام می شود، که در آن طرفین تلاش می کنند که اختلافات خود را به طور دوستانه با کمک شخص ثالث یا اشخاصی(میانجیگر) که فاقد قدرت برای تحمیل راه حل برای اختلافشان است، حل و فصل کنند. میانجی گری نسبت به داوری و روش های قضایی حل و فصل اختلافات دارای مزایای هم چون هزینه کم تر و انعطاف پذیری بیشتر است. در این شیوه، حل اختلاف، به صورت محرمانه و خصوصی انجام می شود و در نتیجه امکان حفظ و ادامه روابط طرفین بیشتر است. همچنین میزان موفقیت در حل اختلاف از طریق میانجیگری، بسیار بالاست و نقش طرفین، در میانجیگری بسیار پررنگ تر از داوری و حل و فصل قضایی است. مهم ترین تاثیر این شیوه ی حل اختلاف، کاهش از کثرت و تراکم پرونده ها در دادگاه ها و اجتناب از دشواری ها و مشکلات ناشی از رجوع به محاکم دادگستری است.

اهداف تجاری کنوانسیون سنگاپور شامل «حل و فصل سریع تر و ارزان تر اختلافات تجاری» و «حفظ و استمرار روابط تجاری» است و  اهداف حقوقی این کنوانسیون شامل «ارتقای استفاده از میانجیگری برای حل اختلافات بین المللی، حفظ کارآمدی روابط طرفین با حفظ روابط تجاری و حل مشکلات اجرای توافق های ناشی از میانجیگری تا حد قابل توجه است».

قلمرو اجرایی این کنوانسیون کتبی، بین المللی و تجاری است که در قلمرو کتبی علاوه بر سازشنامه مکتوب، سازشنامه های الکترونیک را هم به شروطی می پذیرد. قلمرو اجرایی بین الملل به این مورد اشاره دارد که محل کسب و کار دو طرف اختلاف باید در دو کشور متفاوت باشد و در خصوص قلمرو تجاری، کنوانسیون از مفهوم «تجاری» تعریفی ارائه نمی کند اما در قانون «سازش» که باید به همراه این قانون خوانده شود تعریف این مفهوم ذکر می شود.

بر اساس گزارش مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، کنوانسیون سنگاپور نسبت به حل و فصل اختلافات تجاری از طریق میانجیگری، قابل اجراست و شامل مواردی نظیر احکام قضایی و داوری و نیز سازش نامه های مربوط به حل و فصل اختلافات شخصی ، خانوادگی یا مربوط به خانواده، وراثت یا حقوق استخدامی، نمی شود.

این کنوانسیون پس از لازم الاجرا شدن ظرفیت لازم برای تقویت هرچه بیشتر میانجیگری را خواهد داشت و به طرفین اجازه می دهد، مسیرهای ناکارآمد از جمله دادرسی در دادگاه های ملی برای اجرای سازش نامه ها و احکام را کنار گذارند و می توانند مستقیماً اجرای سازش نامه مبتنی بر میانجی گری را از مراجع داخلی کشورهای عضو کنوانسیون درخواست کنند. برای این که معلوم شود که آیا ساز و کار مندرج در این کنوانسیون واقعاً می تواند نیازهای واقعیت های جدید را برآورده سازد یا خیر، باید صبر کرد.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha