پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۰۸۲۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

«انتخاب» بررسی کرد:

اعتراضات عراق چرا شکل گرفته و معترضان چه می خواهند؟

توجه به این مساله نیز قابل توجه است که در سال های بعد از فروپاشی رژیم بعث یعنی بعد از 2003 تا کنون که 17 سال می گذرد، بودجه کل عراق معادل هزار و 275 میلیارد دلار است که نسبت به جعیت این کشور رقمی سرسام آور محسوب می شود. اکنون بسیاری از مردم و حتی حاکمان عراقی خود می دانند که فساد اقتصادی در تار و پود ساختار جامعه عراق رخنه کرده و مردم به ستوه آمده از این وضعیت دیگر تاب نابرابری های موجود را ندارند و همانند وضعیتی که دیگر فردایی وجود نداشته باشد، جان بر کف، روانه خیابان ها می شوند تا شاید روزنه ای امید ایجاد شود.

اعتراضات عراق چرا شکل گرفته و معترضان چه می خواهند؟

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، سرویس بین الملل «انتخاب»: اعتراضات مردمی در کشور عراق طی چند هفته گذشته به شکلی جدی در بغداد و برخی دیگر از استان های جنوبی عراق همانند میسان، ذی قار، مثنی، قادسیه، نجف و... در جریان است. این تظاهرات در اول اکتبر 2019 (نهم مهر 1398)، در نتیجه گردهم آمدن تعدادی از جوانان  فارغ التحصیل بیکار در میدان تحریر در اعتراض به بیکاری و فساد در بغداد کلید خورد. این اعتراضات در روزهای اولیه با شدت زیاد انجام شد و زمینه برای برخورد نیروهای امنیتی با معترضان ایجاد شد که نتیجه آن کشته شدن 157 تن و زخمی شدن 5083 تن بود.

با این وجود، دور اول اعتراضات پس از دیدار با نمایندگان معترضان با پارلمانتاران عراقی به بعد از برگزاری مراسم اربعین (19 اکتبر) موکول شد و برای 25 اکتبر (جمعه) فراخوان صادر شد اما در این مرحله فارغ از معترضان، مقتدی صدر روحانی پرنفوذ عراقی نیز با صراحت از هوادران خود درخواست کرد، در اعتراضات ضد فساد و دولت مشارکت کنند. همین مساله موجب شد که حتی اعتراضات دیروز با تعداد نفرات بیشتر نسبت به گذشته برگزار شود.

در اعتراضات جمعه خونین عراق، بر اساس آمار کمیسیون حقوق بشر این کشور، تا کنون دست کم 40 کشته  و 2312 نفر زخمی برجای گذاشته است. همچنین، معترضان تا کنون به 50 ساختمان و دفتر احزاب در چند استان خساراتی کرده اند که مهم ترین آن ها را می توان حمله دیروز- شنبه- معترضان در شهرهای جنوبی ناصریه (مرکز استان ذی قار) و دیوانیه (مرکز استان قادسیه)، به دو ساختمان دولتی و حدود ۱۵ دفتر متعلق به جریان های حاضر در میان نیروهای حشدالشعبی عضو ارزیابی کرد. بر اساس آمارهای ارائه شده تا کنون حدود 68 پلیس در مواجه با معترضان زخمی شده اند و دو تن از اعضای نیروهای حشدالشعبی عضو عصائب اهل حق، به رهبری قیس خزعلی کشته شده اند.

بسته های اصلاحی ناکارساز دولت عبدالمهدی

آغاز دور دوم اعتراضات ضد دولتی کشور عراق، در شرایطی است که قبل از 25 اکتبر، عادل عبدالمهدی، تلاش زیادی را برای مصالحه و جلب رضایت معترضان انجام داد و تا کنون سه بسته اصلاحی را ارائه کرده که همگی با نتیجه همراه نشده اند. در ادامه نیز شاهد بودیم که  عبدالمهدی در اولین گام عملی خود دستور اخراج 1000 کارمند فاسد را صادر کرد. بلافاصله نیز بخش اول مصوبات هیئت وزیران منتشر می شود که برخی از آن مصوبات به قرار زیر است:

وزارت دارایی عراق موظف به تأمین مبالغ لازم در صندوق اسکان ملی برای افزایش وام های بدون بهره جهت ساخت مسکن در زمین هایی است که میان شهروندان توزیع می شود. هیئت وزیر عراق همچنین تصویب کرد که میان 150 هزار سرپرست خانوار که فاقد شغل هستند به ازای هر فرد خانواده 175 هزار دینار (معادل 150 دلار) پرداخت شود و طی سه ماه واحدهای تجاری پیش ساخته در مناطق تجاری شهرهای عراق در اختیارشان قرار بگیرد به این شرط که در این واحدها دست کم 2 فرد دیگر به کار گرفته شوند و به ایین ترتیب 450 هزار فرصت شغلی ایجاد شود.

همچنین، در بسته ای اصلاحی دیگر، وزارتخانه های دفاع و کشور موظف به آغاز استخدام افراد میان 18-25 سال و تجدید نظر در قراردادهای فسخ شده و همچنین وزارت کشاورزی موظف به بخشودن اجاره زمین های کشاورزی و وزارت آموزش موظف به قطعی کردن قراردادهای نیروهای پیمانی شده است. علاوه براین، وزارت بهداشت موظف شد که همه آسیب دیدگان در اعتراضات اخیر اعم از مردم یا نیروهای امنیتی را به صورت رایگان درمان و کشته شدگان را مشمول قوانین شهدا قرار دهد.

در 15 اکتبر نیز بسته دوم مصوبات دولت منتشر شد که در آن به مفاد ذیل اشاره شده بود:

هیئتی عالی به ریاست نخست وزیر و عضویت وزرای مسکن و چند مقام مربوط دیگر برای توزیع اراضی مسکونی برای شهروندان تشکیل می شود.این هیئت همچنین موظف به بررسی توسعه محدوده های شهری و تغییر کاربری های زمین های حومه شهرها برای این منظور است. شناسایی و جلوگیری از دریافت بیش از یک حقوق دولتی توسط کارکنان دولت و موظف کردن وزارت برق به توزیع انرژی خورشیدی رایگان برای 3هزار خانوار فقیر. این بسته همچنین برای حل مشکل بیکاری جوانان وزارت بازرگانی را موظف به تسهیل ثبت شرکت های تجاری برای جوانان زیر 35 سال و ایجاد فرصت های شغلی در بخش های مختلف مانند مهندسی پارک ها و پیمانکاری های دست دوم و بازیافت زباله برنامه ریزی کرده و به استانداری ها امتیار داده که به صورت مستقیم در پروژه های زیر 500 میلیون دینار از جوانان کمک بگیرد و... .

هدف اصلی دو بسته حمایتی آن چنان که عادل عبدالمهدی می گوید این بود که هیچ خانواده بدون درآمدی در عراق نباشد. با این وجود، دولت عبدالمهدی به دلیل واهمه از وضعیت پیش آمده، بسته سوم اصلاحی از سوی دولت ارائه شد. طبق بیانیه دولت عراق، در بسته اصلاحات جدید افراد جویای کار توسط وزارت نیرو آموزش داده شده و کمک های مالی جهت استخدام آنها در نهادهای دولتی و یا کمک به اجرای پروژه های کوچک در نظر گرفته شدند. همچنین دولت عراق سازمان بازنشستگی این کشور را مسئول تدوین طرحی برای کاهش سن بازنشستگی در مشاغل دولتی جهت ایجاد فرصتی برای استخدام جوانان کرد. طبق این بسته قرار است مالیات ها بر مشاغل کم درآمد و صنایع کوچک کاهش یافته و نیز مالیات بر درآمد این گروه ها به طور کامل لغو می شوند. با تمام ابن تلاش ها اعتراضات مردمی نشان داد که مردم اعتمادی به وعده ها و برنامه های دولت ندارند

اعتراضات در عراق چرا شکل گرفت؟

در ارتباط با ریشه های شکل گیری اعتراضات مردمی در کشور عراق چندین فرضیه را می توان مطرح کرد اما در نگاهی واقع بینانه می توان دو فرضیه را محتمل تر ارائه کرد:

1- فساد اقتصادی، بستری برای فروپاشی دولت عراق

فرضیه اول پیرامون آغاز اعتراضات در مشکلات ساختاری به دلیل به ستوه آمدن شهروندان عراقی از فساد، بی عدالتی، فقر و... را عامل اساسی ارزیابی می کند. در این میان نقل قولی وجود دارد که می گوید، «نهادهای نظارت بر شفافیت در کشور عراق، خود از فساد به ستوه آمده اند.» برای روشن شدن ابعاد مساله توجه به این امر ضروری است که عراق با دارا بودن حدود 140 میلیارد بشکه نفت شناخته شده، پنجمین کشور جهان بر پایه ذخایر نفتی شناخته می شود و نفت شاهرگ اقتصادی این کشور را تشکیل می دهد. در واقع، عراق در شرایط کنونی بیش از 5 میلیون بشکه نفت تولید و حدود 3.6 میلیون بشکه را روزانه صادر می کند که نسبتی بسیار بزرگ برای جمعیتی 33 میلیونی محسوب می شود.

علاوه بر این، توجه به این مساله نیز قابل توجه است که در سال های بعد از فروپاشی رژیم بعث یعنی بعد از 2003 تا کنون که 17 سال می گذرد، بودجه کل عراق معادل هزار و 275 میلیارد دلار است که نسبت به جعیت این کشور رقمی سرسام آور محسوب می شود.  اکنون بسیاری از مردم و حتی حاکمان عراقی خود می دانند که فساد اقتصادی در تار و پود ساختار جامعه عراق رخنه کرده و مردم به ستوه آمده از این وضعیت دیگر تاب نابرابری های موجود را ندارند و همانند وضعیتی که دیگر فردایی وجود نداشته باشد، جان بر کف، روانه خیابان ها می شوند تا شاید روزنه ای امید ایجاد شود.

2-  اعتراضاتی با مدیریت دست های پنهان برای استعفای عبدالمهدی

در سطحی دیگر، فرضیه ای دوم قابل طرح است که آن نیز در ارتباط با تسویه حساب های سیاسی احزاب و جریان های عراقی با یکدیگر به عنوان عامل تهییج کننده در اعتراضات مردمی است. یعنی بسیاری از شخصیت ها و احزاب در مقطع کنونی خواستار استعفای عادل عبدالمهدی هستند و می خواهند به واسطه اعتراضات او را وادار به استعفا کنند.

برای فهم این مساله ضروری است که توجه داشته باشیم بغداد پایتخت عراق، به شهر اعدام ها در میان جهان عرب معروف است و تا کنون تنها جلال طالبانی رئیس جمهور سابق با کودتا، انقلاب یا هجوم خارجی مجبور به برکناری از قدرت نشده است. در واقع، نزاع های سیاسی در تغییر و تحولات سیاسی این کشور سابقه ای عریض و طویل دارد که اکنون نیز در قالبی دیگر تکرار می شود.

در این زمینه، در مقام شاهد تاریخی می توان عنوان کرد که درکودتای 14 جولای 1958 عبدالکریم قاسم که از آن به عنوان انقلاب یاد می شود، نوری سعید، نخست وزیر وقت و دیگر اعضای خاندان هاشمی را اعدام کرد. در ادامه، نوبت به خود قاسم رسید و در فوریه 1963 عبدالسلام عارف علیه  او کودتا کرد و به دارش آویخت. سپس عبدالسلام نیز در حادثه ای مشکوک، در 1966 جان باخت و برادر او عبدالرحمان عارف به قدرت رسید. در ادمه قرعه به نام، عبدالرحمن افتاد که در سال 1968 با کودتای حزب بعث برکنار شود و مابقی عمر خود در تبعید در کشور اردن سپری کند. حسن البکر، اولین رئیس جمهور عراق که جانشین عبدالرحمن عارف شده بود، بعدها توسط صدام حسین، ژنرال ارشد بعثی ها او را نیز از قدرت کنار زده شد و در نهایت نیز صدام با حمله نظامی آمریکا به عراق در سال 2003 از قدرت خلاء شد و با اعدام در 30 دسامبر 2006 به سرنوشت دیگر حاکمان عراق دچار شد.

در چنین، فضایی احزاب و جریان های سیاسی عراقی در سال های بعد از 2003 حکومت را در دست گرفتند؛ با وجود آرامش نسبی اما همچنان گستره شدید رقابت ها وجود دارد و به نظر می رسد این بار قرعه به نام عادل عبدالمهدی افتاده که در پارلمان نه ریاست ائتلافی را در اختیار دارد و نه در خارج از قوه مقننه حزب سیاسی مهمی از او حمایت می کند. در واقع، از همان ابتدا بسیاری از جناح های سیاسی با نخست وزیری عبدالمهدی مخالف بوده و اکنون بر تعداد مخالفان افزوده شده که همگی خواهان استعفای او هستند.

در مجموع، اعتراضات کنونی عراق را در یک کلام می توان منتج از رانت های نفتی، ساختار فاسد اقتصادی و اداری و جنگ قدرت بی پایان میان جناح های سیاسی این کشور ارزیابی کرد.

 

منبع انتخاب
ثبت نظرات
captcha