پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۰۷۲۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

هرچه کنی به خود کنی

پژوهش اجتماعی - فرهنگیتهران انگشت اتهامی که امروز به سمت دست فروشان و فروشندگان غیررسمی یا به اصلاح قاچاق چیان فیلم اشاره رفته است، ما را از این مهم غافل شده که برای تبیین هر پدیده و تحلیل…

هرچه کنی به خود کنی

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، هر از چندگاهی بحث قاچاق و توزیع های غیرقانونی برخی از فیلم های سینمایی (آن هم در حالی که هنوز در انحصار مولفین شان هستند و به لحاظ حقوقی و اخلاقی باید برای تهیه آنها از کانال های قانونی پول پرداخت شود) جنجال هایی را در فضای عمومی و مجازی ایجاد می کند. پس از خبر توزیع قاچاق دی.وی.دی های فیلم «متری شیش و نیم»، در تازه ترین رخداد، خبر قاچاق فیلم رحمان ۱۴۰۰ به ویژه پس از واکنش کارگردان این فیلم، حواشی ای را ایجاد کرده است. رحمان ۱۴۰۰ فیلمی کمدی بود که پیشتر به واسطه شوخی هایی که با دولت و دستگاه های اجرایی داشت، باعث توجه مردم شده بود. این فیلم پس از ۲۲ روز اکران عمومی به دلیل آنچه عدم تطابق نسخۀ دارای مجوز با نسخۀ اکران شده در سینماها، عنوان شد، از اکران پایین کشیده شد. «منوچهر هادی» کارگردان این فیلم (که این روزها به صورت قاچاق توزیع و در دست فروشندگان غیررسمی قرار دارد) با انتشار تصویری از گسترش قاچاق فیلم خود نوشت: «مدیران محترم ارشاد که دستور توقیف رحمان رو دادید و در عرض کمتر از یک روز تمام سینماهای کشور که بالغ بر دویست سالن بودند فیلم را از روی پرده برداشتند، لطفاً دستور بفرمایید بازرسین شما که به سینماها سر می زنند سری به مغازه ها بزنند و اجازه ندهند دی وی دی قاچاق به این راحتی خرید و فروش بشود. لطفاً، التماس می کنیم دستور بدهید نسخه اصلاح شده با مجوز شورا را توزیع کنیم. تا سرمایه بخش خصوصی و سینما بیش از این پایمال نشود».

این اولین بار نیست که چنین چالشی در سطح جامعه و در باب مسائل فرهنگی مطرح می شود و به نظر می رسد مادامی که نگرشی مجدد و بازنگری ای دوباره در مورد بحث حقوق انتشار از سوی برنامه ریزان و مجریان فرهنگی و حقوقی جامعه مطرح و پیگیری نشود، این شرایط ادامه خواهد داشت.

حق نشر، حقّ تکثیر یا آنچه در زبان انگلیسی کپی رایت( Copyright) خوانده می شود، عبارت است از مجموعه ای از حقوق انحصاری که به مولف، ناشر یا پدیدآورنده یک اثر اصل و منحصربه فرد تعلق می گیرد و حقوقی از قبیل نشر، تکثیر و الگوبرداری از اثر را شامل می شود. در بیشتر حوزه های قضایی، حق نشر از آغاز پدید آمدن یک اثر به آن تعلق می گیرد و نیازی به ثبت اثر نیست. معادل این حق در نظام های حقوقی پیرو حقوق مدون حق مؤلف است.

سال های متمادی ای است که در ایران حق نشر به ویژه در مورد آثار غیرایرانی و آثار ایرانی تولید شده در خارج از ایران، به رسمیت شناخته نمی شود. این بحث البته حتی در ایران هم تا همین اواخر بسیار خارج از کنترل ادامه داشت و آسیب هایی را به جهت مالی به تولیدکنندگان و مولفان و مصنفان وارد می ساخت؛ به تازگی و در همین اواخر بود که تمهیداتی چون مقابله با بارگذاری و دانلود رایگان و غیرقانونی فیلم هایی که هنوز در مرحله فروش در شبکه خانگی بودند، صورت گرفت. دارندگان حق تکثیر برای کنترل تکثیر و دیگر بهره برداری ها از آثار خود برای زمان مشخصی حقوق قانونی و انحصاری دارند و بعد از آن، اثر وارد مالکیت عمومی می شود. هرگونه استفاده و بهره برداری از این آثار منوط به دریافت اجازه از ناشر یا پدیدآورنده آن اثر می باشد، استفاده در شرایطی که طبق قانون محدودیت یا استثنایی وجود دارد، مانند استفاده منصفانه، به دریافت اجازه از دارنده حق تکثیر نیاز ندارد. دارنده حق تکثیر می تواند حقوق خود را به شخص دیگری منتقل کنند.

حقی که ندیده اش گرفتیم

بحث حق نشر در ایران را می توان (همانند بسیاری از مواردی) یکی از مناقشات بی پایان عنوان کرد؛ تاریخچه قانون حق تکثیر در ایران مربوط می شود به قانون ثبت علائم تجاری که در سال ۱۳۰۴ تصویب شد و پس از آن و در سال ۱۳۴۸ قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان به عنوان بدنه اصلی حق تکثیر در ایران به تصویب رسید، اما به رغم گذشت نیم قرن از تصویب این قانون، حق تکثیر هیچگاه به درستی در ایران به رسمیت شناخته نشده و اجرا نشده است.

بحث حق نشر، که در طی سال های اخیر و به ویژه از زمانی که به دلیل پیشرفت فناوری، امکان تکثیر آثار گوناگون در مقیاس وسیع با هزینه اندک و سرعت بالا فراهم شد، اظهارنظرها و حرف و حدیث هایی را از جانب ایرانیان داخل و خارج از ایران از باب تعهدات و مباحث اخلاقی این رفتار برانگیخته است. نگرانی هایی که گاهی به صورت فردی (به دلیل متضرر شدن یک آدم یا مولف و مصنفی خاص) مطرح شده و گاهی در مذمت رفتارها و خصایص منتج به انحطاط فرهنگی، صورت گرفته است که البته مواجهه مسوولین با هر دوی آنها یکسان بوده؛ یعنی متاسفانه به هردو روی بحث (فردی و فرهنگی) توجهی نشده است.

نکته مغفول و مهمی که در اینجا قابل تامل است، بحث فرهنگ سازی و عادت های رفتاری است که کشورها بر پایه قوانین و عرف خویش، برای افراد درونی می سازند.

زمانی که تعدادی از افراد عمل یا رفتار یا حرکتی را آگاهانه یا ناآگاهانه، به کرات و مشابه هم، در یک مقطع زمانی خاص انجام دهند (مانند دانلودهای غیرقانونی آثار تولید شده در انواع زمینه های فرهنگی و هنری و یا حتی استفاده از نسخه های غیرقانونی ویندوز و …) در حال شکل دادن، تمرین و تثبیت یک رفتار اجتماعی هستند. مشخصه این نوع رفتار این است که اولاً، از قاعده و قانون خاصی تبعیت می کند، یعنی قاعده مند و بر طبق الگو است. ثانیاً، تقریباً در افراد درونی . به رفتاری دائمی بدل می شود.  این رفتار اجتماعی، رفتاری معنی دار است که همان کنش اجتماعی در حوزه ی جامعه شناسی می باشد.

از نظر بوردیو (جامعه شناس فرانسوی) ما دارای دو نوع فضا هستیم: فضای فیزیکی و فضای فرهنگی. فضای فرهنگی یا میدان فرهنگی، موقعیتی (یا محیطی فیزیکی) است که در متن و درون آن، ارزش ها، آداب و قوانین خاص آن موقعیت حاکم است که در شکل ظاهری فضا که قابل رویت است، عینیت می یابد. این ارزش ها و قوانین می توانند از نوع اقتصادی یا سیاسی یا فرهنگی و یا دینی باشند که در هر حال دارای بار فرهنگی هستند. میدان های فرهنگی توسط خود افراد جامعه و در طی زمان ساخته می شوند. مسوولینی که زمانی رعایت حق انتشار آثار غیرایرانی را موضوعی خارج از اهمیت تلقی کرده و لزوم حمایت از پدید آورندگان هر اثر غیرایرانی را به مثابه آثار پدیدآورندگان ایرانی محسوب نکرده و در اولویت آخر می شمردند، در واقع از این مهم غافل بودند که این کار در نهایت (و به سان هر عمل فرهنگی دیگر) رفتاری را پایه گذاری کرده و به عادت بدل می سازد که در نهایت گریبان خودمان را خواهد گرفت و محدود به تولیدکنندگان غیرایرانی یا ایرانیان خارج از ایران نخواهد ماند.

هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیک و بد کنی

بر این اساس رفتارهای که سال ها در باب محصولات تولید شده به ویژه در خارج از ایران به نوعی دور زدن قانون جهانی حق انتشار و در باوری فرهنگی «زرنگی» محسوب می شدند و مسوولین نیز واکنشی بازدارنده در قبال آنان نداشتند امروز به خودمان سرایت کرده و برای تولیدکنندگان داخلی آثار فرهنگی، بلای جان شده است. اگر در گذشته بهره بردای غیراخلاقی از تولیدات فرهنگی خارج از ایران با توجیهاتی چون تفاوت قیمت پولی و … پوشانده می شد، امروز نیز این موضوع از جانب قاچاقچیان و مشتریانشان بعضاً با بحث پولشویی ها و فساد در سینما و اقتصاد توجیه می شود. توجیهاتی که درست نیستند و بعضاً آدم هایی را به زمین می زنند که کار فرهنگی تنها منبع درآمد حقیقی و حقوقی آنان بوده است.

لزوم توجه به هشدارهای جامعه شناسان در بحث فرهنگ سازی در مواردی از این دست را می توان به عنوان یک راهنمای عمل اجرایی، برای کاهش آسیب ها در جامعه دید. موضوعی که علاوه بر بحث سواستفاده های اخلاقی و اقتصادی در مورد قاچاق فیلم ها، می تواند به موضوعات برجسته و دغدغه های امروزین دیگری تسری یابد.

منبع ایرنا
ثبت نظرات
captcha