پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۵۰۲۸۲
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

یک کلمه حرف حساب با رئیس مجلس

تصمیم نادرست و غیرقانونی رئیس جمهور منجر به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و تورم بالای 45 درصد شده است.آیا ریاست محترم و نمایندگان مجلس نمی خواهند از اختیارات خود برای جلوگیری از تصمیمات نادرست و غیرقانونی و خلاف قانون اساسی استفاده کنند.

یک کلمه حرف حساب با رئیس مجلس

گروه دیدگاه؛ «محمدکاظم انبارلویی» در یادداشتی نوشت:

دولت محترم در مصوبه 29/1/97 به استناد اصل 138 قانون اساسی و تبصره  2 ماده 7 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام به تعیین مرجع نرخ ارز بر اساس هر دلار معادل 4200 تومان کرده است.
این مصوبه به دلایل زیادی  یک تصمیم نادرست در اقتصاد کشور بوده که منجر به کاهش ارزش پول ملی و اغتشاش مالی و پولی و نیز رانت عظیمی به نفع قاچاقچیان ارز و کالا شده است، رهبری از آن به عنوان یک «خطای بزرگ» و «بی تدبیری» یاد کرده اند و  آن را مستحق «پیگرد قانونی» دانستند.
اصل 138 قانون اساسی رئیس مجلس را موظف کرده است در مورد تصویب نامه های دولت اظهارنظر کند و اگر آن را خلاف قانون یافت با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیئت وزیران بفرستد. این مصوبه در همان روز تصویب، ابلاغ شده و همچنان که در متن مصوبه آمده تعیین نرخ ارز همان روز به همه دستگاه ها ابلاغ شده است. درباره این مصوبه ملاحظات زیر قابل تأمل است.
1- تعیین نرخ مرجع ارز با مکانیزم های قانونی که در قانون پولی و بانکی مربوط به شورای پول و اعتبار و نیز طی فرآیندی است که به همراه بودجه هر سال به تصویب مجلس می رسد.
مصوبه دولت هیچ یک از این  فرآیندها را طی نکرده است و برخلاف مصوبه مجلس و شورای نگهبان اقدام به تعیین نرخ مرجع ارز کرده است. چرا جنابعالی این نقض اصل 138 و نیز قوانین عادی مترتب بر این مصوبه را به دولت متذکر نشدید و جلوی مصوبه خلاف قانون را نگرفتید.
2- چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب هیچ دولتی تعیین نرخ مرجع ارز با نادیده گرفتن مسئولیت های قانونی بانک مرکزی مستند به قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا نکرده است. در همین قانون هم، به دولت چنین اجازه ای داده نشده است. آنچه در این قانون آمده مدیریت و ساماندهی بازار ارز است نه تعیین نرخ ارز، چگونه است که با این مصوبه خلاف قانون توسط شما مخالفت نشده است.
3- دولت وفق اصل 138 ابتدا به ساکن نمی تواند قانون گذاری کند. آنچه در اصل 138 آمده است اختیارات دولت در تدوین آیین نامه اجرایی قوانین، انجام وظایف اداری و تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری است. تصویب نامه مورخه 22/1/97 از جنس هیچ کدام  از اینها نیست.
ابتدا به ساکن اقدام به قانون گذاری در مورد یک امر کلیدی در حوزه مسائل پولی و مالی کشور کرده است که فرآیند قانون آن در شورای پول و اعتبار، وظایف وزارت اقتصاد و دارایی، تصویب بودجه در دولت و مجلس و شورای نگهبان دقیقا تعریف شده است.
مصوبه دولت هیچ کدام از این مسیرهای قانونی را طی نکرده است. آیا دولت 
ابتدا به ساکن می تواند قانون گذاری کند پس مجلس چه کاره است؟
4- هیئت تطبیق قوانین متشکل از کارشناسان مالی، حقوقی و نیز صاحب نظر در حوزه های مختلف وظیفه دارند رئیس مجلس را در اجرایی کردن اصل 138 یاری کنند و رئیس مجلس براساس نظر آنها اقدام به رد یا قبول مصوبات دولت می کند. نظر هیئت تطبیق در مورد این مصوبه خلاف قانون چه بوده است؟ اگر نظری نداده است چرا؟ اگر داده است حداقل دیدگاه های اعضای آن را برای کسانی که می خواهند این «خطای بزرگ»  و «بی تدبیری» را براساس فرمان رهبری در دستگاه قضا پیگیری کنند منتشر کنید. 
5- این مصوبه در همان روز تصویب؛ ابلاغ و اجرا شده است و توسط معاون اول با آب و تاب از رسانه ملی اعلام و آثار خود را در بازار ارز و طلا گذاشته است. چرا دولت  زمانی را  برای اظهارنظر رئیس مجلس و اعمال اصل 138 قانون اساسی در نظر نگرفته است. آیا توافقی در این باره بوده است؟ 
6- در شورای پول و اعتبار  2 نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات حضور دارند. آیا ریاست محترم مجلس گزارشی از آنها در باب تعیین قیمت ارز مرجع گرفته است و علت اختلاف مصوبه دولت با این شورا را پیگیری کرده که بااجرای مصوبه دولت موافقت کرده است.
7- هیئت رئیسه برای برخورد با این «خطای بزرگ» و «بی تدبیری» از باب نظارت بر کارکرد دولت چه کرده است؟
آیا تولید رانت 120 هزار میلیارد تومانی برای قاچاقچیان کالا، ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی وظیفه ای برای نمایندگان ملت بار نمی کند. این وظیفه در کدام نطق جنابعالی و دیگر نمایندگان ظهور و بروز داشته است؟
8- دیوان محاسبات به عنوان اصلی ترین نگهبان بیت المال به موجب ماده یک قانون خود و نیز در مورد تصمیم نادرست و غیرقانونی مصوبه  22/1/97 وفق وظایف ذاتی خود در بند «هـ» ماده 23 همچنین اعمال ماده 24 قانون دیوان محاسبات تاکنون چه کرده است؟ آیا این بی تدبیری و خطای بزرگ را مورد پیگرد قانونی قرار داده است.
بند «هـ» ماده 23 قانون دیوان محاسبات می گوید؛ اگر مسئولی با تصمیم نادرست باعث اتلاف و یا تضییع بیت المال شود باید دیوان به آن رسیدگی کند. ماده 24 قانون دیوان محاسبات می گوید؛ تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهور باشد و اثر مالی داشته باشد، علاوه بر جبران ضرر، گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم توسط دیوان باید به مجلس داده شود. 
چرا جنابعالی و مجلس و دیوان محاسبات چشم خود را بر تصمیم نادرست و غیرقانونی رئیس جمهور در تعیین نرخ مرجع ارز بسته اید و وظایف نظارتی مجلس را در این مورد تعطیل کرده اید.
تصمیم نادرست و غیرقانونی رئیس جمهور منجر به این شده که  عده ای نوکیسه یک شبه به درآمدهای میلیاردی برسند بدون اینکه مالیاتی بدهند، ثروت نجومی آنها منجر به کاهش ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم و تورم بالای 45 درصد طی دو سال اخیر شده است. در حقیقت رانت و غارتی که صورت گرفته است از جیب مردم محروم و مستضعف بوده و هزینه آن را مردم پرداخت کرده اند. آیا  ریاست محترم و نمایندگان مجلس نمی خواهند از اختیارات خود برای جلوگیری از تصمیمات نادرست و غیرقانونی و خلاف قانون اساسی استفاده کنند.

انتهای پیام/

منبع فارس
ثبت نظرات
captcha