پایگاه خبری محیط زیست ایران
پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۴۶۷۴۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

62 درصد از کل درآمد ملی هر سال به جیب دولت می رود/ دلیل دروغ گفتن اصلاح طلبان درباره اقتصاد چیست؟

بررسی آمارهای رسمی دولتی گویای آن است که برخلاف اظهارات بهزاد نبوی سهم دولت از کل درآمد ملی معادل 62 درصد است و این سهم بدون در نظر گرفتن نقش سیاست گذاری، نظارت و قانون گذاری ست که دولت در ایران دارد.

62 درصد از کل درآمد ملی هر سال به جیب دولت می رود/ دلیل دروغ گفتن اصلاح طلبان درباره اقتصاد چیست؟

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، به تازگی بهزاد نبوی در گفت وگو با یکی از رسانه ها اظهاراتی کرده که به راحتی و با کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به نادرستی آن می توان پی برد.

نبوی در بخشی از اظهارات خود گفته است: «در کشور ما چهار نهاد هست که 60 درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.»

پیش از رمزگشایی دلایل نبوی و بعضی دیگر از اصلاح طلبان برای کوچک نمایی نقش دولت در اقتصاد در زمان هایی که دولت را در اختیار دارند، بهتر است صحت این ادعا را با آمارهای منتشر شده از سوی خود دولت بسنجیم.

یکی از راه های علمی و متعارف برای صحت سنجی این ادعا بررسی درآمد ملی و سهم بخش های مختلف از آن است. برای این منظور، آمار مرکز آمار ایران را ملاک قرار می دهیم. مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال 97 را معادل 1712 هزار و 733 میلیارد تومان محاسبه کرده است. 

منبع آماری دیگر، بودجه کل کشور است. مطابق بودجه سال 97، درآمد شرکت های دولتی در این سال معادل 813 هزار و 987 میلیارد تومان است. بنابراین به تنهایی سهم شرکت های دولتی از تولید ناخالص داخلی معادل 47.5 درصد است. 

از طرف دیگر، درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه عمومی 323 هزار و 395 میلیارد تومان و معادل 18.8 درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. در صورتی که سهم نهادهای غیردولتی و عمومی، مانند بودجه نهادهای نظامی، قوه قضائیه، شهرداری ها و دهیاری ها، کمیته امداد، حوزه های علمیه و....  از بودجه عمومی کسر شود، سهم خالص دولت از درآمدهای غیرنفتی بودجه معادل 247 هزار و 610 میلیارد تومان می شود. 

به این ترتیب سهم دولت و شرکت های دولتی از کل درآمد ملی در سال گذشته 1056 هزار و 756 میلیارد تومان بوده که معادل 61.7 درصد از کل تولید ناخالص داخلی ست.

همچنین سهم بخش تعاون براساس اظهارات متولیان بخش تعاون معادل 5 درصد از کل اقتصاد است که با احتساب این رقم، سهم بخش خصوصی (بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی، اصناف، تجّارخصوصی)، نهادهای نظامی و بنیاد های تعاون، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و به طور کلی همه بخش های غیر از دولت و بخش تعاون، معادل 33.3 درصد است.

بنابراین سهم بخش هایی که براساس ادعای بهزاد نبوی 60 درصد ثروت ملی را در اختیار دارند، جزئی کوچک از 33.3 درصد از درآمد ملی ست. 

*ارقام به میلیارد تومان 

عنوان سال 97 سهم از کل
تولید ناخالص داخلی 1،712،733 100 درصد
بودجه (درآمد) شرکت های دولتی 813،987 47.5 درصد
درآمدهای غیرنفتی دولت و درآمدهای اختصاصی دولت در بودجه عمومی 323،395 18.8 درصد
کسر می شود: سهم دستگاه های غیردولتی (حداکثر) 78،785 4.6 درصد
سهم کامل دولت از بودجه عمومی غیرنفتی 247،610 14.2 درصد
سهم دولت و شرکت های دولتی از درآمد ملی 1،056،756 61.7 درصد
سهم بخش تعاون 85،636 5 درصد
سهم بخش خصوصی، بخش غیردولتی و نهادهای عمومی از درآمد ملی 570،341 33.3 درصد

* منابع آماری: مرکز آمار ایران و قانون بودجه سال 97 است.

* سهم 5 درصدی بخش تعاون با استناد اظهارات رئیس اتاق تعاون ایران و مدیرکل تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درج شده است.

* با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در بخش درآمد شرکت های دولتی محاسبه شده است، در جدول سهم نفت از بودجه عمومی حذف شده است.

* بخش خصوصی، غیردولتی و نهادی عمومی، شامل، اصناف و تجار و بنگاه های اقتصادی کاملا خصوصی، شهرداری ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیاد های تعاون، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه خاتم الانبیاء، کمیته امداد، حوزه های عملیه و نهادهای نظامی و... می شود.

این ارقام که همگی بر پایه منابع رسمی ست، نشان می دهد صحبت بهزاد نبوی در این باره کاملا بی اساس است. 

* مشاور ارشد اقتصادی دولت یازدهم: مدیریت 60 درصد سهام بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت است

 

علاوه بر این مستندات، مسعود نیلی اقتصاددان و دستیار سابق حسن روحانی 8 مرداد ماه 98 در نشست تحلیل شرایط اقتصاد ایران، گفته بود: حدود 40 درصد سهام بنگاه های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. 20 درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه داری است و صحبت از بنگاه داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست. 

صحبت مسعود نیلی در اینجا ناظر بر بنگاه های دولتی واگذار شده است که 40 درصد واگذاری ها در قالب سهام عدالت بود که مدیریت آن توسط دولت انجام می شود و 20 درصد از سهام هم در اختیار دولت باقی مانده است.

* حاکمیت و مدیریت دولت در اغلب قریب به اتفاق صنایع عمده کشور

علاوه بر این سهام برخی بنگاه های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد. مانند 7 بانک دولتی، بیمه ایران و به طور کلی شرکت های مشمول صدر اصل 44 قانون اساسی. خریدار اغلب قریب به اتفاق بنگاه های بزرگ واگذار شده نیز بخش های دیگر دولت بوده اند چنانکه دولت تقریبا به طور کامل در قالب سه صندوق بازنشستگی اصلی کشور که به وسیله سه وزارتخانه نفت، رفاه و تعاون و دفاع اداره می شوند مدیریت صنایع واگذار شده را در اختیار دارد. به عبارت دقیق تر تقریبا همه پالایشگاه ها، بخش عمده پتروشیمی ها و فولاد و صنایع فلزی، صنعت هتلداری و گردشگری، اغلب معادن بزرگ کشور، بخش اعظم صنعت حمل و نقل کشور در هوا، دریا و ریل، خودروسازی های بزرگ و دیگر بخش های اصلی اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد.

از طرف دیگر اگر بخواهیم تنها بازار پول را که 90 درصد از تامین مالی اقتصاد را انجام می دهد بررسی کنیم، علاوه بر 7 بانک دولتی ملی، سپه، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، دولت همچنان بیش از 17 درصد از سهام بانک های تجارت، صادرات و ملت را در اختیار دارد و 40 درصد سهام این بانک ها هم در قالب سهام عدالت توزیع شده که مدیریت آن در اختیار دولت قرار دارد. هم اکنون بیش از دو سوم کل منابع نظام بانکی در اختیار این بانک هایی ست که مدیریت آن در اختیار دولت قرار دارد.  این به غیر از حوزه قاعده گذاری، رگولاتوری، قانون گذاری و سیاست گذاری ست که دولت نقش وسیع و بلامنازعی در آن دارد.

بعضی تحلیلگران می گویند بهزاد نبوی تحت تاثیر القائات اطرافیان خود بوده و بدون اینکه اندک بررسی و تاملی کند عدد 60 درصد برای سهم 4 نهاد غیردولتی از کل ثروت ملی را عنوان کرده است. اما این سطح از بی اطلاعی و خلاف گویی توسط کسی که سال ها وزیر صنایع سنگین و سخنگوی دولت و نماینده مجلس بوده و سیاستمدار کهنه کاری محسوب می شود. بسیار عجیب است.

از سوی دیگر این رویه نیز در میان اصلاح طلبان یک رویه معمول است که زمان هایی که دولت را در اختیار نداشته باشند مسئولیت هر آنچه در کشور اتفاق بیفتد را بر عهده دولت غیر همسو با خود می دانند و حتی بعضا بلایای طبیعی را نیز ناشی از عملکرد دولت غیر همسو معرفی می کنند. اما در شرایطی که دولت همسو با آنها کشور را اداره کند برای فرار از پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت عملکردهای خطای دولت تلاش می کنند دولت را بی اختیارترین نهاد کشور معرفی کنند و برای این کار ابایی از اینکه سهم 10 درصدی یا 5 درصدی نهادهای غیروابسته به دولت از اقتصاد را 60 درصد اقتصاد ملی جا بزنند ندارند.

انتهای پیام/

 

منبع فارس
ثبت نظرات
captcha