پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۴۳۷۳۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

فیضی چکاب:

حقوقدانان حق دارند از مواد تصویب شده لایحه تجارت به شدت نگران باشند

یک حقوقدان در رابطه با لایحه تجارت که مراحل تصویب در مجلس را می گذراند، به اظهارنظر پرداخت.

حقوقدانان حق دارند از مواد تصویب شده لایحه تجارت به شدت نگران باشند

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، غلام نبی فیضی چکاب –از مجریان تدوین لایحه تجارت- ، در مورد سابقه تهیه و تدوین این لایحه اظهار کرد: سابقه این موضوع به سال های ۱۳۸۰ به بعد و دولت اصلاحات و دولت نهم و دهم باز می گردد.

وی افزود: دولت وقت با توجه به ضرورت عملیاتی کردن برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مسائل مربوط به خصوصی سازی، ادغام شرکت ها و مسائلی از این دست مصوب کرده بود که قانون تجارت در این موارد اصلاح شود. بنابراین ۷ وزارتخانه مامور پیگیری این مصوبه هیات وزیران شدند و مسئولیت اجرا هم به وزارت بازرگانی وقت محول شده بود. در آن ایام معاونت برنامه ریزی اقتصادی وزارت که تحت تصدی دکتر دژپسند (وزیر اقتصاد و دارایی فعلی) اداره می شد و با درایتی که داشتند و دیدگاه بسیار کاربردی و علمی این مساله را در قالب برنامه ریزی مدون و جدی شروع کردند.

این حقوقدان خاطرنشان کرد: از آنجایی که تجربه های قبلی قانونگذاری در کشور مثل اصلاحات جزیی قانون مدنی و بعضی دیگر از قوانین تجربه خوبی نبود، بر اساس بررسی های اولیه به این نتیجه رسیدند که بهتر است کلیه قانون تجارت به عنوان یک قانون برای اصلاح مد نظر قرار گیرد نه اینکه فقط بخشی که مربوط به ادغام و تجزیه شرکت ها و امثال آن باشد، بنابراین به هیات دولت وقت از طریق وزیر بازرگانی آن زمان پیشنهاد شد که این مساله ناظر به کلیت قانون تجارت باشد.

فیضی چکاب یادآور شد: در جلسات اولیه برای انجام صحیح کار یک شورای سیاست گذاری برای تنظیم سیاست ها، رویکردهای کلان اصلاحات، تقنین لایحه جدید و یک شورای بازنگری لایحه تجارت که در حقیقت متشکل از ۷ وزارتخانه بعلاوه معاونین مرتبط همه وزارتخانه های کشور بود تشکیل شد. شورای بازنگری لایحه تجارت علاوه بر این اشخاص و وزارتخانه های دست اندرکار شامل تمام نهادها و سازمان های مرتبط مثل اتاق بازرگانی، قوه قضائیه، شورای هماهنگی بانک ها، سازمان حسابرسی کشور و به طور کلی متشکل از همه اشخاصی بود که به نحوی با قانون تجارت  مرتبط بودند و در زمان اصلاح و به حسب مورد از اساتید مرتبط حقوق تجارت در این جلسات دعوت می شد تا نظرات آنها اخذ شود.

وی ادامه داد: بعد از اینکه گروه های تحقیقاتی بسیار جدی و منسجمی در نظر گرفته شد، لایحه تجارت مفروض به چهار بخش تقسیم شد که شامل بخش کلیات قانون تجارت و قراردادهای تجارتی و فعالیت تجار، بخش مربوط به شرکت ها، بخش مربوط به اسناد تجارتی و ورشگستگی بود و پیش نویس های مربوطه با کمک تیم ها و گروه های تحقیقاتی انجام شد. این جلسات حداقل دو سال و مرتبا هفته ای دو جلسه در دفتر معاون بررسی های اقتصادی وزارت بازرگانی، معاونین وزرای ذیربط و دست اندرکاران تشکیل می شد و ماده به ماده آن که به عنوان پیش نویس مطرح شده بود مورد بررسی قرار می گرفت و اصلاح می شد تا از نظری علمی و مبانی درست بوده و  با نیاز روز منطبق باشد و همچنین برنامه ریزی آینده تجاری کشور را مد نظر قرار دهند.

این حقوقدان گفت: حداقل در چهار مرحله پیشنویس مطروحه لایحه تجارت تهیه و به عنوان ورژن شماره یک و بعد از آن شماره دو و سه برای تمام وزارتخانه ها ارسال شد. همچنین در روزنامه ها و جراید کثیرالانتشار و در سایت مخصوص اصلاح لایحه تجارت منتشر شد تا اگر قضات، وکلا و دست اندرکاران امر تجارت در مورد اصلاح لایحه تجارت دارند نظری دارند در آنجا اعلام کنند.

فیضی چکاب افزود: بعد از تقریبا بیش از دو سال کار مداوم و شبانه روزی تیم های تحقیقاتی بر لایحه تجارت، نهایتا در شورای برنامه ریزی لایحه تجارت به عنوان آخرین لایحه دولت دهم به مجلس تقدیم شد. به لحاظ حجم وسیعی که این لایحه داشت و مشتمل بر ۱۰۲۸ ماده بود طبیعتا مجلس امکان این را نداشت که در صحن علنی این مساله را بررسی کند و بر حسب اقتضای ماهیت لایحه تجارت، فقط کمیسیون حقوقی و قضایی نمی توانست به این مطلب توجه کند، بنابراین حدود ۸ کمیسیون تلفیق شدند و کمیسیون مشترکی ایجاد شد تا این لایحه را بررسی کنند.

وی یادآور شد: کلیات لایحه تجارت خیلی زود به تصویب رسید و اصل مساله در مجلس تعیین تکلیف و  مقرر شد در کمیسیون مشترک مجلس موضوع بررسی شده و از طریق اصل ۸۵ اعمال شود و چون لایحه علمی و کاربردی بود طبیعتا اقتضای این را داشت که تخصصی با آن برخورد شود.

این حقوقدان بیان کرد: با توجه به اهمیتی که قانون تجارت به عنوان قانون مادر داشت و مرکز ثقل قوانین و مقررات تجاری کشور را تشکیل می داد، طبیعتا نظر تمامی ذی نفعان عرصه تجارت و همه کسانی که به نحوی تحت تاثیر مقررات تجاری قرار می گرفتند را معطوف به خود کرده بود.

فیضی چکاب در ادامه در خصوص اشتباهات صورت گرفته در خصوص لایحه تجارت تصریح کرد: یکی از اشتباهات تاکتیکی و بزرگی که برای طرح اصلی قانون تجارت مرتکب شدیم این بود که تمام قانون تجارت را بالمره و یکباره و تحت یک عنوان مورد بررسی قرار دادیم و این امر موجب شد که همه اشخاص و ذی نفعان متهافت و متعارض احتمالی در یک مورد اظهار نظر کنند و این موضوعات کار را به  میزان حدود ۱۸ سال فرسایشی طولانی کرد.

وی افزود: بهتر بود که از همان ابتدا این لایحه به چهار بخش مربوط به تجار و قراردادهای تجارتی، بخش مربوط به شرکت ها، بخش مربوط به اسناد تجاری و بخشی نیز به قانون ورشکستگی اختصاص می یافت و تحت چهار لایحه مستقل مورد بررسی قرار گرفته و تصویب می شد و در نهایت با یک ماده می شد همه اینها را به هم وصل کرد تا کتاب اول، دوم، سوم و چهارم قانون تجارت یک قانون را تشکیل دهد که در این صورت خیلی سریع می توانستیم پروسه تصویب و اجرایی کردن لایحه تجارت را پیش ببریم.

این حقوقدان تصریح کرد: رفت و برگشت های بسیار زیادی که لایحه تجارت بین کمیسیون های مختلف مجلس، وزارتخانه ها و دولت داشت و اعمال نظرهای خاص قوه قضائیه و مرکز پژوهش های مجلس موجب این شد که لایحه اولیه ای که دولت تقدیم کرده بود با اصلاحات مقطعی و موردی در طول این ۱۸ سال مواجه شود.

فیضی چکاب اظهار کرد: نهایتا در صحن مجلس و بعد از ایرادات شورای نگهبان، بخش بسیار زیادی از مواردی که در لایحه دولت مطرح شده بود به قوت خود باقی ماند اما برخی از مباحث هم دچار تغییراتی شد که ممکن است جای اشکال و ابهام باقی بگذارد، بنابراین باید منتظر باشیم تا وقتی تمام لایحه در مجلس تصویب شد و به صورت قانون درآمد، آن وقت باید به صورت ماده به ماده مورد بررسی قرار گیرد تا اشکالات آن مشخص شود.

وی افزود: بی تردید بعد از تصویب قانون هم باید فرصتی باشد تا اشکالات کار در عمل و اجرا درآید و بازبینی مجدد برای صیقل یافتن و ایجاد هارمونی بیشتر در مواد و ساختار آن عملیاتی شود.

تعیین تکلیف لایحه تجارت را باید به فال نیک گرفت

این مدرس حقوق تجارت در ادامه این گفت وگو در رابطه با بررسی های اخیر مجلس بر روی لایحه تجارت، اظهار کرد: قبل از هر چیز باید اقدام و عزم مجلس را برای اینکه لایحه تجارت را نهایتا تعیین تکلیف کرده و به تصویب نهایی درآورد تا به صورت قانون شود به فال نیک گرفت. چرا که قانون تجارت فعلی ما -لایحه اصلاحی سال ۱۳۴۷- در مورد شرکت های سهامی در روزگار امروز کاربرد عملی و اجرایی ندارد و یکی از موانع بزرگ توسعه تجاری، توسعه در مراودات با سازمان های بین المللی و مانع الحاق به WTO بوده و در موارد اجرایی هم امکان پیشرفت، توسعه و مدیریت سریع شرکت ها را از بین می برد.

وی افزود: نه در مورد تشکیل شرکت های سهامی، نه در مورد مجازات هایی که وجود دارد، نه در رابطه با مسائل مربوط به دفاتر تجارتی و نه در رابطه با مسائل حق العمل کاری و دلالی و... که بسیاری از مواد آن کلی و قدیمی است و خصوصا در مورد ورشکستگی که کلا به فراموشی سپرده شده است عملا قانون فعلی اجرا نمی شود، بنابراین قانون جدید باید تصویب شده و حتما هم لازم است ولی این امر باید واقع بینانه و به نحو علمی و صحیح صورت گیرد.  

این حقوقدان تصریح کرد: لایحه ای که به وسیله دولت تهیه و به مجلس تقدیم شده بود بسیار لایحه پخته، حساب شده و علمی بوده و سکوت های بسیار بجا و مداخله های خوبی را انجام داده بود. البته گاهی وقت ها سکوت بهتر از مداخله کردن است و در مواردی هم که مداخله کرده مقررات را به روز کرده و با توجه به نیازهای امروزی و توسعه و پیشرفت در عرصه تجارت الکترونیک و همینطور مبادلات بین المللی و... همه اینها را خوب دیده بود و قانون تجارت را به عنوان قانون مادر تلقی می کرد.

فیضی چکاب خاطرنشان کرد: لایحه تجارت بسیاری از مفاهیمی که در قانون فعلی وجود ندارد ولی ضرورت نیاز امروزین ما هست را در عرصه تجارت پیش بینی کرده بود. در لایحه دولت مسائل مربوط به نمایندگی های تجارتی، حقوق و تکالیف نمایندگان تجارتی، گروه های اقتصادی، منافع مشترک مثل کنسرسیوم ها و... که مبتلا به روز تجار هست، مسائل مربوط به تجارت الکترونیکی، ضمانتنامه های تجارتی و بسیاری نکات مثبت دیگر وجود داشت که اگر به همان نحوی که از سوی دولت ارایه شده بود در مجلس تصویب می شد، با کمترین مشکل مواجه بودیم.

وی افزود: هر چند لایحه دولت هم دارای کاستی هایی بود که می شد کاستی ها را تا حد معقولی ترمیم کرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به موادی که در طی روزهای گذشته در مجلس تصویب شده، گفت: می توان گفت که احساس نگرانی شدیدی متخصصین و دست اندرکاران امر تجارت را در بر گرفته و کسانی که دست اندرکار این امر هستند و تخصصی و دستی در امور حقوق تجارت دارند این مسائل را درک می کنند که از این چند ماده ای که طی این روزها در مجلس تصویب شده بسیار باید نگران شد.

فیضی چکاب ادامه داد: مثلا در لایحه ای که دولت تقدیم کرده بود عمدا سخنی از بیع تجاری گفته نشده و در مورد مسائل مربوط به شروط باطل و مبطل از این مسائل عمدا سکوت شده بود، چون اینها مسائلی هستند که برای قراردادهای تجارتی و فعالیت تجارتی مشکل ایجاد می کنند. محل بحث در این موارد در قانون مدنی است نه در قانون تجارت.

وی افزود: همچنین در مورد ابلاغ ها، اخطارها و مسایلی از این دست که الان در لایحه اضافه شده و یا مسائلی مربوط به رابطه بین صاحب حرفه و مصرف کننده، اینها مواردی است که در قوانین فرعی مثل قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان باید بیاید. در قانون مادر ذکر چنین مطالبی اساسا شایسته نیست و ابهام و اشکال عظیمی ایجاد خواهد کرد.

یک حقوقدان حق دارد از مواد ۱،۲،۳ و ۴ لایحه تجارت به شدت نگران شود

این حقوقدان در خصوص مواد مربوط به روابط بین تجار و غیرتجار تصریح کرد: یک شخص حقوقدان زمانی که مواد ۱،۲،۳ و ۴ از مصوبات مجلس در مورد لایحه تجارت را ملاحظه می کند حق دارد که به شدت نگران شود. مثلا در ماده یک این مصوبه که ظاهرا در مقام بیان قلمرو حاکمیت قانون تجارت است می گوید این قانون در موارد ذیل اعمال می شود و بعد می گوید قراردادهای x و y و قراردادهای مختلف را احصاء می کند، در حالی که همه ما می دانیم که قانون تجارت فقط به قراردادها مربوط نمی شود بلکه به مسایل شرکت ها، مسئولیت و وظایف مدیران، نحوه تشکیل مجامع عمومی، مسائل مربوط به ورشکستگی و اسناد و... هم توجه می کند که اینها همگی قرارداد نیستند، یعنی بر اساس آنچه که در ماده یک مصوب شده همه اینها از شمول قانون مستثنی هستند.

فیضی چکاب با بیان اینکه "اصلا چه ضرورتی داشته که قانونگذار در ماده ۲ تصویب کرده که اشخاص در انعقاد قرارداد خصوصی، تعیین مفاد و قانون حاکم بر آن آزادند" گفت: این موضوع ناگفته پیداست. در قوانین عمومی همیشه وجود داشته و هست و لازم به ذکر نبوده است، ولی عجیب است که می گوید در تعیین قانون حاکم بر آن آزاد هستند که این موضوع با قانون مدنی ما مغایرت دارد. مثلا اگر طرفین هر دو ایرانی هستند و قانون هم قانون تجارت ایران است، از اینجا انحراف قانونگذار معلوم می شود و مشکلات مواردی که به لایحه دولت اضافه کرده، شروع می شود.

به نظر می رسد مقنن انحراف ذهنی پیدا کرده است

وی با طرح این سوال که "وقتی قانون تجارت یکی است طرفین چه قانون دیگری را می خواهند بر آن حاکم کنند؟" تصریح کرد: مگر وقتی طرفین دو شرکت یا شخص حقیقی ایرانی که قرارداد منعقد می کنند، می توانند قانون خارجی را بر قرارداد خود حاکم کنند؟ نمی دانم ماده دو چرا اینگونه بیان شده است. به نظر می رسد که در یک لحظه مقنن انحراف ذهنی پیدا کرده و تصور کرده که در مورد قانون بین المللی حرف می زند.

این حقوقدان اضافه کرد: این شائبه وقتی تایید می شود که شما ماده سه را ملاحظه می کنید و به یاد مفاد کنوانسیون بیع بین المللی می افتید که در آنجا باید معلوم کند که در مواردی که تجار چند اقامتگاه دارند، قانون کدام اقامتگاه تجاری حاکم است. در اینجا که ما قانون تجارت ایران می نویسیم و قرارداد تابع قانون محلی است، چه ربطی دارد؟

ماده 3 لایحه اساسا خروج موضوعی از قانون تجارت ما دارد

فیضی چکاب یادآور شد: مسائل مربوط به حل تعارض قوانین و... در قانون مدنی آمده است. این ذکر ماده ۳ نشان می دهد که قانونگذار ما حتی حواسش به این نیست که قانون ملی می نویسد نه قانون بین المللی، لذا ماده 3 اساسا خروج موضوعی از قانون تجارت ما دارد.

وی در رابطه با ایرادات وارده به ماده 4 لایحه تجارت، اظهار کرد: در این ماده، مجددا طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثناء یا محدود کنند و یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند که مفاد کنوانسیون بین المللی CMR را تداعی می کند. آنجا یک کنوانسیون بین المللی است که حتما و لزوما باید اختیاری باشد و آمره نیست. قانون تجارتی که قدم به قدم آن آمره است چطور طرفین قرارداد می توانند شمول اعمال قانون نسبت به قرارداد را استثناء و محدود کنند؟

این حقوقدان ادامه داد: نیازی به ذکر ماده 4 نبوده و در تعریف قاعده آمره هم، تبصره، تعریف دقیقی ارائه نکرده است. بعد از ماده 4 و بیان این موضوع، قواعد آمره را استثناء می کند و می گوید قاعده امری را نمی توان تغییر داد که بعد از این موضوع مجبور می شود تبصره بزند و بگوید که قاعده آمره چیست و تعریفی از آن می کند که در اینجا کلا همه مسائل مربوط به اختلافات و غیره و ذلک شروع می شود و با توجه به اینکه قاعده آمره را تعریف می کند، اصلا قابل ثبت و ضبط نیست، که حال باید درباره همه مواردی که در اینجا قید شده شک کرد که آیا قاعده آمره است یا نه. لذا در همین موارد مختصر از یک تا چهار می توان دید که چقدر این لایحه مشکل دارد.

فیضی چکاب با بیان اینکه ما خیلی خوشحال هستیم که لایحه تجارت به ثمر برسد و قانون تجارت مدرن و به روز داشته باشیم، گفت: متاسفانه ملاحظه می کنیم قانونگذار اصلاحاتی بر لایحه دولت اعمال کرده که این اصلاحات ممکن است از ناحیه صنوف مختلف مانند اتاق بازرگانی، مرکز پژوهش های مجلس و قوه قضائیه واصل شده باشد و بسیار خوب است که همه دیدگاه ها را ببینیم، اما باید بعد از شنیدن دیدگاه ها آنها را به نحو خردمندانه، کاربردی و علمی در قانون اعمال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نگرانی من بیشتر از این است که به منظور بهتر شدن این لایحه، در لایحه دولت دست برده شده و تغییراتی اعمال شده که این کار نتیجه معکوس داده باشد. مثلا در لایحه دولت تدوین کنندگان این لایحه مبانی را در نظر گرفته اند و بر اساس آن مبانی برخی مواد اولیه در هر فصل گنجانده شده و بر اساس این مبانی مواد مختلفه قانون را وضع کرده اند، اما الان اصلا اطمینان نداریم که بعد از تغییراتی که در مجلس و کمیسیون ها ایجاد شده، شاید آن مبانی تغییر کرده ولی مواد قانونی که بر اساس آن مبانی بوده تغییر نکرده باشد. چون ممکن است کسانی که در این موارد برای بهبود این امر مداخله کردند تخصص لازم در همه موارد را نداشته و دقت نظر اعمال نکرده باشند.

این حقوقدان تاکید کرد: نگران این هستیم که در آینده در مورد مبانی پذیرفته شده در قانون از یک طرف و احکام صادره به وسیله بعضی مواد قانونی در خصوص همان موضوع، تعارض وجود داشته باشد.

فیضی چکاب در ادامه گفت: در ماده ۵ لایحه تجارت که برای برخی نگرانی هایی ایجاد کرده بود، قید شده که قراردادها به هر نحوی امکان انعقاد را دارند ولو قرارداد شفاهی باشد و حتی به هر دلیلی از جمله از طریق شهادت قابلیت اثبات را دارد و باید گفت که هرگز جای نگرانی نیست و این ماده بسیار ماده پیشرفته و خوبی است.

وی ادامه داد: از اوصاف و خصوصیات حقوق تجارت اصل سرعت است که در تمام کشورهای دنیا اعمال شده و امری پذیرفته شده است. لازمه اصل سرعت این است که به هر وسیله ای قرارداد منعقد شود و ترتیب خاصی را نیاز ندارد و شفاهی و کتبی بودن در انعقاد قرارداد مهم نیست. لازمه این کار هم این است که آزادی ادله هم داشته باشد، یعنی وقتی اصل سرعت وجود دارد دلیل هم باید آزاد باشد. آزادی ادله هم اینجا ایجاب می کند که بگوییم با هر وسیله ای قابلیت اثبات را دارد و در نتیجه شهادت شهود هم بدیهی است که می تواند باشد و این لازمه کار تجارت است. همچنین در این مورد ماده ۵ مطلب جدیدی نگفته و در قانون مدنی هم این مساله پذیرفته شده و در هیچ جای قانون مدنی ما نگفته اند که قرارداد حتما باید تشریفات خاصی داشته باشد.

این حقوقدان با بیان اینکه ایراداتی که در این مورد بعضی ها مطرح می کنند به نظر دلسوزی بجایی نیست، خاطرنشان کرد: در قراردادهای بیع کتابت و تشریفات لازم نیست و این معارضه ای با مواردی که طبق قانون ثبت مبنی بر اینکه حتما باید سند رسمی باشد ندارد و لذا جای نگرانی نیست. بعلاوه ما در قانون تجارت سیر می کنیم و قانون تجارت به امور تجاری و قراردادهای تجاری فقط باید حکومت کند و به سایر قرارداها تسری ندارد.

فیضی چکاب در مورد مسائلی که مواد مصوبات مجلس به عرف ارجاع داده اند نیز، گفت: در این مورد هم شبهاتی مطرح کرده اند که خیلی توجیه ندارد و لازمه کار در قانونگذاری این است که از تکنیک های لازم استفاده شود. در لایحه دولت هم اینگونه بود و الان هم مجلس به درستی در مواردی که ارجاع به عرف کرده است تصویب کرده، چون تجارت زاییده عرف است و مقررات تجاری چیزی نیست مگر آنچه که قبلا در عرف اعمال شده است. ولی در مواردی به اینجا می رسیم که این امکان وجود ندارد که قانونگذار مشخصا قانونی را وضع کند و مثلا تعیین تکلیف در مورد معینی را برای تمام کشور انجام دهد.

وی ادامه داد: مثلا عرف شمال کشور در مورد حق العملکاران برنج و شالیکاران با عرف جنوب کشور در خصوص حق العمل کاران سایر امور فرق می کند. اینکه حکمی دهیم که هم در مورد شمال و هم در مورد جنوب اعمال شود عرفا چنین چیزی میسر و  معقول نیست. لذا قانونگذار در اینجا نمی تواند دو حکم دهد و می گوید به عرف محل مراجعه کنید.

این حقوقدان با بیان اینکه یکی از عرف ها مکمل قانون است که به قانون کمک می کند و در حقیقت گردش تجاری را تسریع می کند، اظهار کرد: ارجاع قانونگذار به عرف اشکالی ندارد خصوصا در مواردی که تعیین تکلیف قانونی میسر نیست، لزوما باید عرف اعمال شود.

فیضی چکاب در پایان، گفت: مسلما در روزهای آتی که سایر مواد قانون تصویب می شود باید دید که نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی چقدر عالمانه و آگاهانه و مبتنی بر مبانی صحیح علمی و اجرایی کار را پیش می برند. امیدواریم مصوبات آتی مجلس کمترین اشکالات را داشته باشد و ان شاءالله ماده به ماده این لایحه در زمان خود باید با دقت بیشتر شرح شود تا قضات، وکلا و دست اندرکاران بتوانند از این قانون جدید بهره برداری کنند.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha