پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۴۳۰۳۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

/کارنامه دستگاه های اجرایی در الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام ها/

بررسی وضعیت خدمات الکترونیک در وزارت کشور

وزارت کشور ۱۰ مجوز برای ارائه خدمات صادر می کند که از این تعداد تنها دو مورد در فرایندی کاملا الکترونیک قرار داشته و هشت مورد دیگر فرایندی غیرالکترونیک دارند.

بررسی وضعیت خدمات الکترونیک در وزارت کشور

طبق ماده ۶۷ برنامه ششم توسعه، تمام دستگاه­ های اجرایی موظف به فراهم کردن امکان الکترونیک تبادل اطلاعات و پاسخ گویی به استعلام­ دستگاه­ های اجرایی و الکترونیکی کردن کلیه خدمات و فرایندهای اداری به ترتیب تا پایان سال دوم و سوم اجرای این برنامه هستند. اما با وجود تاکید صریح قوانین در سطوح مختلف بر ضرورت اجرایی شدن دولت الکترونیک، همچنان روند اجرای آن با سرانجام مطلوب فاصله دارد. این وضعیت واکنش رئیس جمهوری را نیز در جلسه رسمی هیئت دولت به همراه داشته است و او از ضعف­ سازمان­های دولتی در الکترونیکی کردن بسیاری ازخدمات عمومی و مجوزهای کسب وکار ابراز نارضایتی و دستگاه های اجرایی را موظف به پیگیری این موضوع کرد.

مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه پژوهشکده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهی با همکاری و بر اساس ارزیابی و بررسی های کارشناسی در حوزه ی دولت الکترونیک و بهبود فضای کسب و کار، سلسله مباحثی را در خصوص کارنامه دستگاه های اجرایی در عمل به تکالیف مربوط به الکترونیکی کردن خدمات، مجوزها و استعلام ها تهیه کرده است که به صورت متناوب منتشر می شود. ششمین گزارش از این مجموعه به بررسی عملکرد وزارت کشور اختصاص دارد.

یکی از مهمترین اقدامات دولت در زمینه مبارزه با فساد و شفاف­سازی در راستای ارائه خدمات به شهروندان، مکلف کردن سازمان ها و ارگان های دولتی به الکترونیکی کردن خدماتشان است که علی رغم تلاش های انجام شده در این زمینه، تا رسیدن به جایگاه اصلی فاصله زیادی وجود دارد. مطابق با اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات هم اکنون بیش از ۶۴ درصد خدمات دولتی وزارت کشور به صورت کاملا الکترونیک ارائه می شود در حالی که در مقام عمل چنین چیزی با تردید جدی روبه رو است و راه زیادی تا تکمیل فرایند دولت الکترونیک باقی مانده است. 

افزایش توان اجرایی در گرو شتاب در خدمات الکترونیک

بدون شک زمانی که صحبت از خدمات اجرایی به میان می آید، نخستین نهادی که به ذهن متبادر می شود، وزارت کشور و زیرمجموعه های آن یعنی استانداری ها و فرمانداری هاست. وزارتی که به عنوان قوی ترین بازوی اجرایی کشور در راستای اهداف نظام و حفظ نظم و امنیت داخلی شناخته می شود، در مقام قیاس با سایر وزارتخانه ها، نقشی کلیدی در حفظ و تمامیت ارضی کشور ایفا می کند. به عبارتی هرگونه فعالیت مرتبط با اداره کشور، نظم و امنیت به طور کامل با این وزارت در ارتباط بوده تا حدی که اگر از  وزیر کشور بعد از ریاست جمهوری به عنوان قدرتمندترین فرد اجرایی کشور نام برده شود، سخنی به گزاف نخواهد بود.

این وزارت با پنج معاونت، چهار مرکز، دو سازمان تابعه و یک شرکت مادر تخصصی در حال خدمات رسانی به شهروندان است که مجموعاً مطابق با بررسی های به عمل آمده دارای  ۱۹ سامانه الکترونیک ثبت شده است که متاسفانه تنها ۱۷ مورد آن در حال بهره برداری در حد محدود است. بنابر گزارش سازمان امور استخدامی کشور و شورای عالی فناوری اطلاعات، بیش از ۶۰ درصد از خدمات ارائه شده توسط وزارت کشور به صورت الکترونیکی است.

در گزارش ارائه شده توسط این سازمان ها در وزارت کشور، ۶۱ درصد خدمات مربوط به شهروندان، ۳۰ درصد مربوط به ارگان های دولتی و تنها ۹درصد در حوزه کسب وکار است که طی چهار مرحله اطلاع رسانی، درخواست، تولید و ارائه خدمت به شهروندان، سایر ارگان ها و کسب وکار در قالب دولت الکترونیک فعالیت می کند.

از مجموع خدمات ارائه شده ۹ مورد تنها در حوزه اطلاع رسانی، دو مورد در مرحله درخواست صدور مجوز در زمینه نوسازی و عمران شهری و نظارت بر فعالیت سازمان های غیردولتی بین المللی در امور پناهندگان جمعی بوده و تنها دو مورد به صورت کاملا الکترونیک در مرحله ارائه خدمت هستند. گزارش شورای فناوری اطلاعات نیز نشان می دهد که بیشترین میزان خدمات به شهروندان در حوزه ثبت احوال است که از این لحاظ هم طی پنج دوره ارزیابی با فراز و نشیب هایی روبه رو بوده و در پنجمین دوره ارزیابی نسبت به دوره قبل کاهش داشته است.

به طور کل برداشت ها  از این گزارش نشان می دهد که در مرحله پنجم ارزیابی از وضعیت خدمات الکترونیک، وزارت کشور سیری نزولی را طی می کند که چندان نکته شایسته ای به نظر نمی رسد. این موضوع با توجه به اهمیت وزارت متبوع در راستای پیشبرد اهداف کلان نظام و حفظ نظم و آرامش از اهمیت دو چندانی برخوردار بوده که به طور جد می تواند بازوی اجرایی دولت را با چالش روبه رو کند.

خدمات الکترونیک در حوزه وزارت کشور

ورود فناوری اطلاعات در زمینه خدمات رسانی به شهروندان در وزارت کشور که به نوعی از اواخر دولت هفتم آغاز شد، به رغم تلاش ها و فعالیت های دولتمردان با افت و خیزهای زیادی همراه بوده است. به عنوان مثال بسیاری از فعالیت های این وزارتخانه در اطلاع رسانی و یا بعضا تا ثبت درخواست به صورت الکترونیکی در حال ارائه خدمات هستند و در بسیاری از مسائل همچنان حضور فیزیکی افراد برای پیگیری خدمات ضروری است. از ۱۶ ردیف خدمات ارائه شده توسط وزارت کشور ۹ مورد خدمات اطلاع رسانی کاملا الکترونیک، ۲ مورد ارائه خدمات کاملا الکترونیک و تنها در یک مورد از خدمات درخواست خدمت به صورت کاملا الکترونیکی انجام می شود.

تنها در ۵۰ درصد از مراحل خدمت رسانی به صورت الکترونیکی هستند و قدر مسلم تا رسیدن به مرحله کاملا الکترونیک راه زیادی باقی مانده که این امر با توجه به شرایط روز جامعه و فراگیر شدن فناوری اطلاعات در عرصه های مختلف، برای وزارت کشور بسیار ضروری و مهم به نظر می رسد.

مضاف بر موارد یادشده باید اذعان کرد وزارت کشور در زمینه خدمات ارائه شده توسط معاونت های ستادی نیز با مشکلات عدیده­ای روبه روست. برای مثال طی بررسی های به عمل آمده از وزارت کشور تنها معاونت سیاسی، مرکز امور اجتماعی، معاونت عمران و توسعه امور شهری و روستایی و معاونت امنیتی و انتظامی دارای خدمات الکترونیک بوده و سایر مراکز و معاونت ها در امور خود از خدمات الکترونیک بهره نمی­ برند.

ضمن این که این خدمات نیز به طور کامل ارائه نمی­ شود. این درحالیست که گزارشات شورای عالی فناوری اطلاعات نیز گزارش مشابهی را در رابطه با خدمات الکترونیک ارائه می کند. نکته­ ای که ادعای ۶۲ درصدی کلیه خدمات به صورت الکترونیک را به میزان بالایی با تردید اعتبار روبه رو می کند.

مجوزها و استعلامات الکترونیکی وزارت کشور؛ خوداظهاری های متناقض!

در گزارش منتشرشده از سوی سازمان امور استخدامی کشور مشخص شده که ۱۰ مجوز از سوی وزارت کشور برای ارائه خدمات صادر می شود که از این تعداد تنها دو مورد در فرایندی کاملا الکترونیک قرار داشته و هشت مورد دیگر فرایندی غیرالکترونیک دارند که عمده این مجوزها به شرح ذیل هستند.

در رابطه با استعلام های بین دستگاهی نیز یکی از عمده فعالیت های وزارتخانه و ارگان های دولتی، برقراری ارتباط با سایر نهادها و ارگان هاست که گرچه در معنای ظاهری بسیار ساده و سطحی به نظر می رسد، لیکن در صرفه جویی زمانی و مالی نقش بسیار موثر و مفیدی دارد به گونه ای که عدم وجود چنین ارتباطی با سایر ارگان ها می تواند موجب نارضایتی چشمگیری در سطح جامعه شود.

مطابق گزارش های به دست آمده در خصوص وضعیت دولت الکترونیک در دستگاه های اجرایی، یکی از اصلی ترین سرفصل ها به بحث استعلام ها تخصیص دارد که بنابر اطلاعات این گزارش، وزارت کشور، ۵۲ استعلام و تبادل اطلاعاتی با سایر دستگاه ها دارد که از این تعداد تنها ۱۴ مورد به صورت الکترونیکی انجام می شود. یعنی حدود ۲۷.۵ درصد استعلام ها و تبادل های اطلاعاتی الکترونیکی بوده و نزدیک به ۶۹ درصد استعلامات به صورت غیرالکترونیکی صورت می گیرد.

این در حالی ست که بنابر اطلاعات به دست آمده از نقشه جامع استعلامات کشوری ۷۴۷ مورد استعلام بین دستگاهی وجود دارد که از این تعداد تنها دو مورد (صدور مجوز فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری بند (ب) تورگردانی و خوداظهاری) به صورت کاملا الکترونیک، ۳۲ مورد به صورت تلفیق الکترونیک و غیر الکترونیک و ۷۱۳ مورد به صورت غیر الکترونیک، در بین دستگاه ها جریان دارد.

نکته ای که با اندکی تامل می توان عامل اصلی در کاهش بهره وری و ناکارآمدی وزارت کشور در ارتباط با ارائه خدمات به سایر ارگان ها و نهایتاً شهروندان دانست. اتلاف زمان، افزایش ترددهای درون شهری، صرف هزینه های زیاد مالی نکاتی است که بر اثر این ناکارآمدی ایجادشده و اظهارات موجود در گزارش سازمان امور استخدامی را با تناقضات عدیده ای روبرو می کند.

دولت الکترونیک از تصویب تا عمل

بررسی وضعیت خدمات الکترونیک در وزارت کشور نکات مبهم زیادی را مشخص می کند. به عبارتی از این طریق می­توان فهمید که بسیاری از خدمات ارائه شده توسط وزارت متبوع با واقعیت فاصله بسیار زیادی دارد و در اولین گام و با مراجعه به سایت وزارت کشور می توان به آن پی برد. در مدت ۴۰ روز بررسی سایت وزارت کشور، پورتال اصلی همچنان در وضعیت آزمایشی بوده و اطلاعات دقیقی از وضعیت خدمات به تفکیک معاونت ها و سازمان های درونی و تابعه وجود ندارد که این موضوع با توجه به گزارش شورای فناوری اطلاعات که در آن وضعیت خدمات الکترونیک وزارت کشور را ۶۴ درصد نشان داده، تردید جدی ایجاد می کند.

در گزارش ارائه شده از سوی فاوا واحد گزینش هم مورد بررسی قرار گرفته و در ارزیابی خدمات الکترونیک وارد شده در حالی که این واحد در بررسی های به عمل آمده خدماتی را ارائه نمی­ دهد. بنابراین به نظر می رسد ورود واحد گزینش در ارزیابی خدمات الکترونیک جهت بالابردن میزان فعالیت ها به صورت میانگین باشد.

همچنین خدمات ارائه شده در سایت وزارت کشور از مرحله اطلاع رسانی تا ارائه خدمات در گزارش ارائه شده از سوی سازمان امور استخدامی و فاوا مغایرت­ های جدی وجود دارد. در حالی که در گزارش فاوا ۶۴ درصد از خدمات ارائه شده به صورت الکترونیکی معرفی شده است، در گزارش سازمان امور استخدامی تنها در یک مورد از استعلامات نتایج نشان داد تنها ۲۹ درصد از خدمات میان دستگاهی به صورت الکترونیک انجام می شود که با بررسی های به عمل آمده از این گزارشات مشخص شد تقریباً ۲۷.۵ درصد از این فعالیت ها الکترونیکی است اما همین میزان در مقام عمل، آمار تکان دهنده کمتر از نیم درصد را نشان می دهد! بدین ترتیب در نتایج به دست آمده از این دو گزارش و بررسی های به عمل آمده تناقضات زیادی وجود دارد که برای بررسی دلایل آن باید اقدامات جدی و اساسی را مد نظر داشت.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha