پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۸۶۲۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

نیاز مبرم داروسازان به شارژ مالی بانکی/ داروساز باید برای مطالباتش 400 روز صبر کند

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: دوره وصول مطالبات داروسازان به 400 روز رسیده و این یعنی یک داروساز پس از فروش محصول خود باید 400 روز صبر کند تا به وجه نقد برسد.

نیاز مبرم داروسازان به شارژ مالی بانکی/ داروساز باید برای مطالباتش 400 روز صبر کند

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، غلامرضا اخوان فرید امروز در اصفهان با اشاره به مشکلات صنعت دارو در کشور اظهار کرد: عمده فروش شرکت های داروساز به نهادهای مرتبط با تأمین اجتماعی، بیمه ها و مراکز درمانی بزرگ است که همگی به طور مستقیم یا غیرمستقیم طرف حساب دولت هستند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان در ادامه افزود: دولت نیز بنا بر وضعیت مالی خود توان لازم برای پرداخت سریع این بدهی ها را نداشته و مدت زمان زیادی طول می کشد تا پول از دولت به تأمین اجتماعی و بیمه ها و پس از آن بیمارستان ها، داروخانه ها، شرکت های پخش و نهایتاً داروسازان برسد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر به طور متوسط، دوره وصول مطالبات داروسازان به 400 روز رسیده و این یعنی یک داروساز پس از فروش محصول خود باید 400 روز صبر کند تا به وجه نقد برسد و اخیراً نیز این مطالبات در قالب اوراق خزانه پرداخت می شوند که نقد کردن آن نیازمند کسر بیش از 10 درصد ارزش آن در بازار فرابورس است.

اخوان فرید متذکر شد: خرید مواد اولیه دارویی به سختی و به صورت نقدی خریدار می شود و شرکت داروساز در وضعیتی که قیمت همه چیز سه برابر شده برای تأمین سرمایه در گردش خود و جبران دوره خواب سرمایه نیازمند شارژ مالی از سوی بانک هاست.

رئیس کمیسیون بهبود فضای کسب و کار اتاق اصفهان همچنین تصریح کرد: در شرایط تحریمی باید به هر صنعت با توجه به ویژگی ها و اهمیت آن صنعت نگاه شود و در شرایط تحریمی باید بانک ها کمک کنند تا کمبود واردات به خوبی در داخل جبران شود و این جبران تنها با تقویت سرمایه در گردش شرکت های دارویی ممکن است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان خاطرنشان کرد: برخی شرکت های دارویی اصفهان ماه هاست که در صف اخذ دلار نیمایی برای تأمین تجهیزات و راه اندازی خطوط تولید جدید خود باقی مانده اند که تسریع این فرآیند منجر به افزایش تولید و رفع نیازهای دارویی کشور می شود.

اخوان فرید همچنین اعلام داشت: بانک ها در دستورالعمل جدید خود برای پرداخت تسهیلات ریالی، تنها وثایق ملکی شهری را قابل قبول می دانند که این کار را برای بسیاری از واحدهای تولیدی سخت می کند و آن ها را به سمت خرید املاک شهری و دارایی های غیرمولد سوق می دهد که این دستورالعمل نیز باید اصلاح شود.

وی یادآور شد: بانک ها باید ظرفیت های صنعت دارو و مشکلات آن را در نظر بگیرند و در هنگام محاسبه معدل تسهیلات، فرمول ها را متناسب با وضعیت نقدینگی داروسازان اعمال کنند.

انتهای پیام/63062/م30/

منبع فارس
ثبت نظرات
captcha