پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۴۴۹۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

خرمشاهی: باید تمهیدات سختگیرانه ای برای خرید و فروش اسلحه در نظر گرفته شود

یک وکیل دادگستری گفت: ایجاد تمهیدات سختگیرانه برای جلوگیری از خرید و فروش اسلحه وظیفه تشکیلات قضائی و حکومت بوده و همچنین باید زمینه ها و بستر وقوع جرم در جامعه از بین برود.

خرمشاهی: باید تمهیدات سختگیرانه ای برای خرید و فروش اسلحه در نظر گرفته شود

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، عبدالصمد خرمشاهی ، در خصوص قانون و مجازات حمل و فروش اسلحه غیر مجاز، اظهار کرد: آخرین قانونی که در رابطه با مجازات قاچاقچیان، حمل کنندگان و نگه دارندگان سلاح های غیر مجاز تصویب شد در سال ۱۳۹۰ بوده است. این قانون ۲۱ ماده و ۷ تبصره دارد که در خصوص مجازات اسلحه های مختلف از جمله سلاح سرد، شکاری، گرم، خودکار و اتوماتیک و یا معمولی باشد با توجه به کالیبر در نظر گرفته شده تشریح شده که مجازات های آن چیست.

وی در خصوص مقدار حمل سلاح غیرمجاز تصریح کرد: به تناسب نگهداری، حمل، قاچاق و خرید و فروش و بر اساس نوع اسلحه اعم از جنگی، شکاری و سایر اسلحه ها مجازات هایی در نظر گرفته شده که حداقل آن ۶ ماه و قابل تبدیل به جزای نقدی بوده و حداکثر آن ۱۰ سال حبس است. در این قانون انواع و اقسام اسلحه جنگی، شکاری و سایر اسلحه ها و همین طور موضوع خرید و نگهداری، حمل و ورود و خروج آن از ایران آورده شده است.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: قانون سال ۹۰، مجازات کسانی که مجوز قانونی نداشته و اشخاصی که بدون اجازه قانون گذار مبادرت به حمل و نقل اینگونه اسلحه ها می کنند را به خوبی تشریح و مجازات آنها را مشخص کرده است. طبیعی است صرفاً افرادی می توانند مبادرت به حمل یا نگهداری اسلحه کنند که از سازمان های مربوطه مجوز داشته و یا شکارچیانی باشند که مجوز گرفته و نوع سلاح آنها باید مشخص باشد. که این افراد از مراجع ذی ربط تشریفات قانونی دارند که با احراز شرایط و ارائه مدارک و مواردی که شرایط آن در قانون قید شده می توانند کارت مجوز استفاده از اسلحه بگیرند که البته برخی از سلاح ها هم مانند تفنگ بادی معمولی نیازی به دریافت مجوز ندارد، اما اگر نوع اسلحه از شماره خاصی بالاتر برود حمل و خرید و فروش آن نیاز به مجوز دارد و غیرمجاز محسوب می شود.

وی در رابطه با اینکه چرا باید اسلحه به راحتی در اختیار افراد قرار گیرد، تصریح کرد: اسلحه از طرف مراجع قانونی به راحتی در اختیار افراد گذاشته نمی شود، بلکه این امر شرایط سختی دارد. یک سری از مقامات هستند که می توانند با خود اسلحه حمل کنند و مجوز آن را دارند و همچنین مأمورین و افرادی که شرایط آن را دارند و مجوز نگهداری اسلحه به آنها داده می شود. اما اسلحه و فشنگ به راحتی در اختیار شکارچیان حیوانات و پرندگان گذاشته نمی شود. بنابراین آنچه در اختیار افراد قرار دارد به صورت قاچاق و غیرقانونی بوده که در حال حاضر به وفور شاهد خرید و فروش و حمل و نگهداری اسلحه در برخی از شهرستان ها به صورت قاچاق هستیم.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: دیده می شود در پاره ای از درگیری ها حتی از اسلحه های جنگی و غیرمجاز استفاده می شود، اما قانون گذار به راحتی اجازه نداده که اسلحه دست افراد باشد و اگر اسلحه ای در اختیار برخی قرار دارد به صورت قاچاق خرید و فروش شده که معمولاً از غرب و مرزهای شمال غربی و به صورت پنهانی و قاچاقی وارد کشور شده و خرید و فروش می شود.

خرمشاهی در پاسخ به این سوال که افراد در چه جامعه ای به سمت خشونت مسلحانه روی می آورند، گفت: یکی از سلاح ها و آلت جرم هایی که خیلی راحت در دسترس افراد قرار دارد اسلحه و اسید است. این مساله به لحاظ سهولت در صدمه زدن به طرف مقابل بلافاصله به ذهن افراد خطور می کند که استفاده از اسلحه با تصور حفاظت از جان خود و انتقام جویی از طرف مقابل، اولین راهی است که به ذهن فرد می رسد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه موضوع قاچاق همیشه در طول تاریخ وجود داشته، گفت: به هر شکلی با این موضوع، اعم از قاچاق اسلحه، مواد مخدر و… مبارزه صورت گرفته است اما صرف وجود اسلحه نمی تواند خشونت ایجاد کند بلکه اسلحه وقوع جرم و انتقام جویی را تسهیل کرده و کسی که قصد ضربه زدن به دیگری را دارد اسلحه را راحت ترین راه می داند که بدون درگیری فیزیکی راحت تر به مقصود خود می رسد.

خرمشاهی با بیان اینکه بحث اصلی بر سر مدارا در جامعه است، تاکید کرد: باید سطح مدارا در جامعه افزایش باید و زمینه های خشونت به تدریج از بین برود. همچنین باید عللی و عواملی که باعث عصبانیت، خشم و تصمیم ناگهانی افراد می شود کاهش یابد بنابراین صرف وجود اسلحه از عوامل جرم زا نیست بلکه در مواقع خشونت ضربه زدن و انتقام جویی را تسهیل می کند.

وی ضمن تاکید بر ایجاد تمهیدات سختگیرانه برای جلوگیری از خرید و فروش اسلحه، گفت: این امر وظیفه تشکیلات قضائی و حکومت بوده و همچنین باید زمینه ها و بستر وقوع جرم در جامعه از بین برود و یا کاهش پیدا کند.

این وکیل دادگستری یادآور شد: در بعضی از کشورها اسلحه به راحتی و حتی بدون مجوز در اختیار افراد قرار می گیرد ولی چون انگیزه و عللی برای ارتکاب جرم وجود ندارد در نتیجه می بینیم که آمار قتل و جرح توسط اسلحه کم است.

خرمشاهی در پایان گفت: در وهله اول باید زمینه کاهش عوامل جرم زا به وجود آید و در کنار آن با استفاده از اسلحه برخورد شود، بنابراین تا زمانی که این فرهنگ در جامعه نهادینه نشده سطح خشونت پایین نمی آید.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha