پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۴۳۵۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

نیکبخت: مهمترین انتظار از دستگاه قضا اجرای قانون است

یک وکیل دادگستری در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه مهمترین انتظار مردم از این دستگاه را اجرای قانون خواند و گفت: یکی از وظایف دستگاه قضایی در بخش دادسراها نظارت بر اقدامات و وظایف ضابطین قضایی می باشد که اگر نظارت بر وظایف این ضابطینبه درستی صورت گیرد بنسبت به برخی اعمال اقدام نخواهد شد.

نیکبخت: مهمترین انتظار از دستگاه قضا اجرای قانون است

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، صالح نیکبخت ، در ارزیابی از عملکرد قوه قضائیه همزمان با هفته بزرگداشت قوه قضائیه، اظهار کرد: هر چند حدود سه ماه از شروع به کار رئیس جدید قوه قضائیه می گذرد ولی از اقدامات پراکنده و مصاحبه های او چنین بر می آید که می دانند در دادگستری چه می گذرد و اساساً استقبالی که برخی از مردم و حقوقدانان از انتساب وی به این سمت کردند، به دلیل حضور او در بدنه و مدیریت این دستگاه است.

وی افزود: این اقدامات چنین نشان می دهد که وی نیز مانند این اصطلاح عرفا در مورد خودشان که می گویند "من آنم که من دانم"، از آنچه در دادگستری می گذرد آگاه است. از این جهت اگر این فرض مساله درست باشد همانطور که گفته اند مردم از دستگاه قضائی راضی نیستند و علت این امر هم مسائل مختلفی است که به نظر نمی رسد طی چند ماه یا حتی چند سال این دستگاه اصلاح شود، اما به کار گرفتن برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت در مورد دستگاه قضائی می تواند به اصلاح و مآلا جلب رضایت و اعتماد مردم به این دستگاه کمک نماید.

این وکیل دادگستری در خصوص مهمترین نقیصه ای که در دستگاه قضائی وجود دارد، گفت: علیرغم اینکه دستگاه قضائی به نسبت اقدامات و شمار کارکنان از قوه مجریه سالم تر و قانونمندتر است، اما واقعیت امر این است که در دستگاه قضائی نیز مشکلات و بی قانونی هایی صورت می گیرد.

نیکبخت مهمترین انتظار از دستگاه قضائی را اجرای قانون خواند و اظهار کرد: به عنوان مثال یکی از وظایف دستگاه قضائی در بخش دادسراها نظارت آنها بر اقدامات و وظایف ضابطین قضائی می باشد. در این مورد آئین نامه ای طبق قانون آئین دادرسی کیفری نوشته شده است ولی برخی اعمال از این ضابطین در فضای مجازی و حقیقی منعکس می شود که اگر نظارت بر وظایف این ضابطین صورت می گرفت قطعاً آنها به این اعمال در مورد جوانان و نوجوانان و آن هم اگر دختر باشند، اقدام نمی کردند.

وی تصریح کرد: شرط لازم برای اینکه کشوری در مقابل زیاده خواهی و فزون طلبی قدرت های نظامی و سیاسی جهان مقاومت کند این است که آن کشور در سیستم قضائی و اجرایی خود نظم و قانون را سرلوحه اعمال خویش قرار دهد، زیرا اگر در زمان صلح بی قانونی و بی نظمی بر جامعه حاکم باشد و قانون گرایی سرلوحه اقدامات مقامات قضائی و مسئولین نباشد، فغان از زمانی که جنگی ناخواسته بر کشور تحمیل شود و آنگاه مشخص نیست همین قانون گریزان و قانون ستیزان چه اقداماتی در خلأ صلح و امنیت کشور انجام خواهند داد.

این وکیل دادگستری موضوع مهم دیگری که در دستگاه قضائی باید آیین مورد لحاظ باشد را مربوط به دادسراها دانست و ابراز عقیده کرد: در مواردی به ویژه در بخش جرایمی که آن را جرایم امنیتی می دانند، گزارش های ضابطین چون وحی منزل مورد توجه قرار می گیرد و وای بر آن حالت و وضعیتی که وکیلی یا متهمی گزارش های این ضابطین را مستدلاً و مستندا مورد اعتراض و ایراد قرار دهد. بدون شک حتی اگر در محاکمه ای دادگاهی با دلیل و مدرک و مستندات قانونی متهمی را محکوم کند و دلایل و مستندات هم با لحاظ دفاعیات متهم یا وکلای او باشد و این دفاعیات نتواند اتقان آن مستندات را زیر سوال ببرد، خواه ناخواه و به صورت معقول حکم در جامعه پذیرفته می شود اما این امر زمانی مورد احترام اهالی حقوق و قضا قرار می گیرد که صادر کننده آن حکم از دانش و تجربه کافی در مورد موضوع برخوردار باشد.

وی ابراز عقیده کرد: واقعیت امر این است که در این موارد نه در همه محاکم یا دادسراها بلکه در بعضی از دادگاه ها اشخاصی اشتغال به شغل قضا دارند که توان علمی، حقوقی و قدرت استنباط او از احکام، مورد تردید می باشد.

این وکیل دادگستری مشکل دیگر دستگاه قضائی را ناهماهنگی میزان کار دستگاه قضا با ورودی های پرونده های قضائی به دادگاه ها و دادسراها عنوان کرد و با ذکر مثالی در این رابطه گفت: چندی پیش هنگامی که در دادگاه تجدید نظری مشغول دفاع از یک اتهام ناروای پذیرفته شده در دادگاه بدوی در مورد متهمی بودم، از حضور برخی مسؤولان چنین به نظر می رسید که کمیسیون حقوقی می خواهد تغییراتی در آئین دادرسی کیفری بدهد که از این به بعد دادگاه ها فقط برای دعاوی محدودی جلسه دادگاه در مرحله تجدید نظر تشکیل دهند. راه چاره اصلاح دادگستری اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری و محدود کردن نظارت محاکم تجدید نظر نیست، بلکه دادگستری باید ملاحظه نماید که تعداد نیروهای آن قابل مقایسه با تعداد پرونده های ورودی نیست. این موضوع از آن جهت است که دادگستری نه از لحاظ امکانات، حقوق و مزایا توان آن را دارد که فارغ التحصیلان رشته حقوق را به امر قضاوت جلب کند و نه کسانی که جذب می شوند آنچنان توان قضائی و استنباط حقوقی دارند که دانش و تجربه آن ها قابل توجه باشد. به این دلیل با شیوه فعلی انتخاب قضات هم از لحاظ عِده و هم از لحاظ عُده در حدی نیست که با وضعیت فعلی و این امکانات بتواند با بی اعتمادی مردم مقابله کند.

این وکیل دادگستری در رابطه با موضوع طولانی شدن بررسی پرونده ها در دستگاه قضائی گفت: کثرت پرونده ها در برخی شعب باعث می شود که قاضی در ماه به حدود ۳۰۰ پرونده ورودی جدید رسیدگی نماید که اگر چنین رسیدگی هایی حتی در حد خواندن اوراق پرونده باشد قطعاً چنین قاضی در صدور حکم، مصیب نخواهد بود. به همین جهت است که مواردی دیده می شود که کثرت این همه پرونده در دادگستری و نیز درخواستی که در دوره قبلی قوه از قضات می شد که باید هر ماه آمار پرونده های موجودی و مختومه خود را اعلام کنند، با چنین وضعیتی روبرو شده و فرصت رسیدگی به هیچ پرونده ای آنطور که ضرورت دارد فراهم نخواهد شد.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha