پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۴۲۰۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

ابراهیم خانی: خدشه دار شدن حاکمیت قانون در جوامع، منجر به حوادث مسلحانه می شود

یک وکیل دادگستری گفت: در جوامعی که حاکمیت قانون و امنیت شهروندان دچار خدشه شود و آستانه تحمل شهروندان کم یا نا متعادل باشد امکان بروز حوادث ناگوار با استفاده از سلاح گرم وجود دارد.

ابراهیم خانی: خدشه دار شدن حاکمیت قانون در جوامع، منجر به حوادث مسلحانه می شود

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، محمدعلی ابراهیم خانی ، در رابطه با قانون حمل و فروش اسلحه و مجازات حمل غیرمجاز آن با بیان اینکه در مجموعه قوانین موضوعه ایران از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی، اصل بر آزادی اراده اشخاص در ایجاد، انعقاد و انتخاب پیمان و قراردادهاست مگر اینکه این گونه قراردادها و توافقات مخالف صریح قانون باشند، اظهار کرد: منظور از قانون نیز قوانین آمره است. اضافه منبر این نفوذ پیمان ها موکول به موافقت با نظم عمومی و اخلاق حسنه است که موضوع ماده ۹۷۵ قانون مدنی می باشد، اما قانونگذار ایرانی در تدوین قوانین مرتبط با مالکیت، حمل، نگهداری و تعمیر سلاح این نگاه و تدبیر را کنار گذاشته و در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب سال ۱۳۹۰ شرایطی را برای دارندگان سلاح اعلام کرده که تخطی از آن تعقیب کیفری، بر اساس ماده ۶ قانون یاد شده است.

وی با اشاره به اینکه قانون سلاح گرم به دو دسته جنگی و شکاری و مهمات، قطعات و متعلقات آنها تقسیم شده، خاطرنشان کرد: مجازات هایی نیز برای خروج از موازین قانونی بر اساس نوع سلاح، تعداد آن یا ارتکاب بزه در گروه سازمان یافته در نظر گرفته شده که از نوع تعزیری است. بر اساس ماده ۹ قانون یاد شده، حمل و نگهداری سلاح شکاری موکول به داشتن پروانه حمل است که از طریق نیروی نظامی و مراجع ذیربط و به طور معمول از مجرای دوایر مربوط به اسلحه ارتش و سپاه صادر می شود. بر این کیفیت سلاح باید ذاتاً شکاری یا قابلیت تبدیل به اسلحه شکاری داشته باشد.

این وکیل دادگستری افزود: شیوه عمل این گونه است که فروشنده و خریدار با مراجعه به دوایر حمل سلاح ارتش و سپاه تقاضای انتقال مالکیت اسلحه شکاری را می کنند که در حال حاضر هر فرد واجد صلاحیت حداکثر دو اسلحه - یک سلاح گلوله زنی و یک سلاح ساچمه زنی- را می تواند خریداری و نگهداری کند.

ابراهیم خانی با بیان اینکه قانونگذار در سال ۱۳۹۰، نگهداری و حمل و نقل سلاح شکاری را موکول به داشتن پروانه کرده است، گفت: عملاً سلاح به راحتی در اختیار خریداران قرار نمی گیرد زیرا تمامی دارندگان سلاح شکاری مجاز تحت نظارت سخت گیرانه موفق به اخذ پروانه حمل می شوند و حتی موفقیت در آزمون تیراندازی جز شرایط اساسی صدور پروانه حمل است. اضافه بر آن اسلحه شکاری در ایران بسیار گران بهاست و افراد ویژه ای می توانند این گونه سلاح را تملک کنند که البته این تملک قهری مستثنی است.

وی خاطرنشان کرد: آمار نیز نشان می دهد که دارندگان مجاز این اسلحه ها کمتر از سلاح خود استفاده مجرمانه کرده اند، البته بحث دفاع مشروع با لحاظ شرایط خاص احراز آن منصرف از بحث است.

این وکیل دادگستری یادآور شد: بر اساس ماده ۶ قانون مذکور، هر کسی به طور غیر مجاز سلاح گرم یا سرد جنگی، سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید یا با آنها معامله دیگری انجام دهد به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می شود:

«الف- سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال.

ب- سلاح گرم سبک غیر خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از ۶ ماه تا ۲ سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال.

پ- سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، به حبس از دو تا پنج سال.

ت- سلاح گرم نیمه سنگین و سنگین قطعات مؤثر یا مهمات آنها، به حبس از پنج تا ۱۰ سال.

تبصره – هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می شود.»

ابراهیم خانی در خصوص اینکه افراد چه جوامعی به سمت خشونت مسلحانه می روند، اظهار کرد: این مساله، بحثی جرم شناسانه است و به طور کلی می توان گفت وقوع جرم در هر جامعه ای امری طبیعی است و شاید نتوان جامعه ای یافت که به طور کلی عاری از وقوع بزه باشد، ولی میزان و نرخ ارتکاب بزه حائز اهمیت است. به عنوان نمونه می توان گفت در جامعه ای مثل کشور نیوزیلند، فرد با انگیزه قومی، نژادپرستانه و عقیدتی افرادی از آن جامعه را کشته و زخمی می کند.

وی گفت: یک بعد از ابعاد توسل به استفاده از سلاح گرم مربوط به افراد آرمان خواه است که تحت مقدس فرض کردن هدف خود به استفاده از سلاح گرم روی می آورند و برخی افراد نیز تحت فرمان گروه های سازمان یافته به استفاده خشونت بار از سلاح، مأموریت خود را به انجام می رسانند که از آن جمله می توان به مواردی مانند اسارت دختران و زنان در آفریقا و فروش آنها به عنوان برده جنسی اشاره کرد.

این وکیل دادگستری در پایان گفت: به هر جهت در جوامعی که حاکمیت قانون و امنیت شهروندان دچار خدشه شود و آستانه تحمل شهروندان کم یا نا متعادل باشد امکان بروز حوادث ناگوار با استفاده از سلاح گرم وجود دارد.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha