پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۳۹۷۴
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

رئیس دادگستری سوادکوه:

معادن ناایمن سوادکوه تعطیل می شوند

سواکوه - رئیس دادگستری سوادکوه با اشاره به بروز دو حادثه معدن و فوت تعدادی کارگر اظهار داشت: معادن ناایمن شهرستان را تعطیل خواهیم کرد.

معادن ناایمن سوادکوه تعطیل می شوند

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، احمد محمدی تازه آبادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان به مناسب هفته قوه قضائیه، با بیان اینکه از ابتدای خرداد ۹۷ تا انتهای خرداد ۹۸، تعداد ۱۰ هزار و۴۳۰ فقره پرونده در مجموع دادسرا و دادگاه وارد دادگستری شهرستان شده است، تعداد خروجی پرونده در این مدت را ۱۰ هزار و۵۰۰ فقره عنوان کرد و افزود: در شورای حل اختلاف نیز تعداد ۴۱۴ فقره پرونده ورودی داشته ایم.

وی با بیان اینکه در بحث کیفری، رتبه اتهام از خرداد ۹۷ تا خرداد ۹۸ متفاوت از مشابه این مدت در سال گذشته بوده است، افزود: در سال گذشته بیشترین فراوانی اتهام به ترتیب مربوط به موادمخدر (اعم از نگهداری، استعمال و قاچاق)، تصادف و صدمه بدنی غیرعمد و توهین به اشخاص بود اما در سال جاری، بیشترین فراوانی اتهام به ترتیب مربوط به توهین به اشخاص، سرقت، ضرب و جرح عمدی و ایراد صدمه بدنی غیرعمد بر اثر تصادف و موادمخدر بود و پایین آمدن رتبه موادمخدر از اول به چهارم بیانگر توفیق در اقدامات انجام شده در این زمینه است.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه در رابطه با امور کیفری، بیشترین فراوانی را از خرداد ۹۷ تاخرداد ۹۸ مربوط به اختلافات ملکی و امورخانواده برشمرد و افزود: در بحث خانواده نیز بیشترین موارد پرونده ها به ترتیب، در رابطه با مهریه (۳۰۰ فقره پرونده)، طلاق توافقی، تمکین و نفقه بوده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده توسط دادگستری و بهزیستی در رابطه با مشاوره زوجین و سازش آنها، این اقدامات را نتیجه بخش ارزیابی کرد و گفت: با توجه به گزارشات، تعداد یک چهارم پرونده های ارجاعی به سازش منتهی شدند؛ البته باید در نظر داشت برخی علل اختلاف همچون مسائل اقتصادی در دست مشاوره و ید ما نبوده و حل آن منوط به حل مشکلات اقتصادی جامعه است.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه یکی از مشکلات نیروی انتظامی و قوه قضائیه را آزادی محکوم پس از زندان و مسئله برچسب زندانی بر این افراد عنوان کرد و با بیان اینکه زندانیان پس از آزادی رصد می شوند، افزود: ما باید با نظارت بر رفتار شخص و حمایت و کمک به فردی که محکومیت خود را گذرانده است، او را آماده ورود به جامعه کنیم و جامعه هم باید او را پذیرش کند.

وی با بیان اینکه مردم سوادکوه قانون پذیر هستند و غالب محکومان ما خارج از شهرستان و یا خوش نشین ها هستند، تعداد زندانیان شهرستان را ۶۱ نفر برشمرد که از این تعداد ۲۷ نفر محکوم قطعی و ۳۶ نفر تحت قرار هستند و افزود: ۶ نفر از این افراد نیز زندانی مهریه هستند.

محمدی با اشاره به فوت دو کارگر در یکی از معادن سوادکوه و با تأکید بر اهمیت رعایت ایمنی در کار و وظیفه مهم اداره کار در این راستا، گفت: تولید باید همراه با امنیت باشد و اگر در جایی احساس کنیم که ایمنی رعایت نمی شود، بدون هیچ اغماضی آن معدن یا کارگاه را حتی با وجود تولید تعطیل خواهیم کرد؛ چراکه هیچ کسی نمی خواهد جان انسان به خطر بیافتد برای اینکه ما تولید داشته باشیم و این تذکری به صاحبان معادن و کارگاه ها است.

رئیس دادگستری شهرستان سوادکوه با بیان اینکه ۸۰ درصد افرادی که در شهرستان مرتکب جرم شده اند در بازه سنی ۱۹ تا ۴۵ سال قرار داشتند، افزود: ۵۰ درصد زندانیان شهرستان تحصیلات تا دیپلم دارند و حدود ۹۸ تا ۹۹ درصد محکومان سوادکوه مرد هستند.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر پخش فیلم سنگ زدن به توله خرس و مواردی از این قبیل در فضای مجازی، با بیان اینکه اگر فردی جرمی را مشاهده کرد باید آن را به مراجع قضایی اعلام کند، افزود: چرا باید فیلم در فضای مجازی پخش و فضای جامعه متشنج شود؟ باید با افرادی که با قصد و غرض فیلم را پخش می کنند برخورد شود نه اینکه این افراد مورد تقدیر قرار گیرند.

محمدی با بیان اینکه انعکاس مشکلات از وظایف فضای مجازی است، خاطرنشان کرد: اما موارد وقوع جرم و مسائلی که عفت عمومی را جریحه دار می کند نباید پخش شود و باید عادت مردم به گونه ای شود تا این موارد را به مراجع قضایی گزارش کنند و مطمئن باشند که اگر از همان ابتدا فیلم در اختیار دادستان قرار می گرفت، ایشان برخورد شدیدتری داشتند.

وی از اقدامات خوب قوه قضایه در راستای سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده ها به ارتباط با نیروی انتظامی و دادگستری های کل کشور توسط سامانه رای ورز اشاره کرد و افزود: تحول دیگر در قوه قضائیه، سامانه ثنا است که همه اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی ملکف به داشتن سند سجلی هستند و با این کار زمان رسیدگی از بیش از صد روز به کمتر از ۵۰ روز رسیده است.

منبع مهر
ثبت نظرات
captcha