پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۳۷۸۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

راز تهدید توأم با تطمیع FATF

‏تمدید های پیاپی «FATF» برای تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را زمانی که با عصبانیت وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا کنار یکدیگر قرارمی دهیم، این گزاره بیش از گذشته تقویت می شود که پیوستن ایران به FATF یک تله حقوقی –اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران است.

راز تهدید توأم با تطمیع FATF

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، روزنامه «جوان» در یادداشتی از «محمد اسماعیلی» نوشت:

کارگروه ویژه اقدام مالی FATF جمعه گذشته برای پنجمین بار بیانیه ای جدید صادر کرد و مهلت ایران جهت اقدام علیه پولشویی و پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم را چهار ماه دیگر تمدید کرد و وزیر دارایی امریکا در این جلسه ایران را به «قصور عامدانه» در مقابله با «پولشویی سیستماتیک» متهم کرده است. این کارگروه به دلیل تصویب نشدن دو لایحه CFT و پالرمو، خواستار تشدید نظارت کشور های جهان بر مؤسسات مالی ایران می شود تا همچنان سایه تهدید و اولتیماتوم خود علیه ایران را حفظ کند.
‏تمدید های پیاپی «FATF» برای تعلیق اقدامات تنبیهی علیه ایران را زمانی که با عصبانیت وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا کنار یکدیگر قرارمی دهیم، این گزاره بیش از گذشته تقویت می شود که پیوستن ایران به FATF یک تله حقوقی –اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران است. مایک پمپئو همانند وزیر خزانه داری امریکا و سایر مقامات ایالات متحده در سخنانی خواستار تصویب فوری و غیرمشروط لوایح FATF و توئیت می کند: «جمهوری اسلامی سه سال پس از تعهد به برنامه عملیاتی «FATF» موفق به متوقف کردن جریان پولشویی سیستماتیک و تأمین مالی تروریسم خود نشده است.»
کارگروه اقدام ویژه مالی دو سال قبل ایران را از لیست سیاه این گروه، تعلیق کرد و از ایران خواست تغییراتی در برخی قوانین داخلی در حوزه های پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم داشته باشد و به برخی کنوانسیون ها از جمله کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی. اف. تی) و کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی بپیوندد. از آن زمان تاکنون تعلیق ایران در هر نشست تا نشست بعدی تمدید شده است و در داخل کشورمان نیز سیر بررسی و تصویب این قوانین ادامه دارد.
اما تمدید های پی در پی اولتیماتوم های کارگروه موسوم به FATF و اصرار پیوسته مقامات ارشد امریکا برای تصویب لوایح مربوطه توسط ایران و به کارگیری زبان تهدید در بیانیه های FATF نمایانگر این مسئله است که غربی ها همچنان امیدوارند با زبان «تهدید توأم با تطمیع» می توانند دولت ایران را وادار به تصویب لوایح چهارگانه و نهایتا استانداردسازی در این حیطه کنند.
پیش از آنکه به چرایی اهمیت حقوقی –فنی FATF بپردازیم باید توجه داشت که در شرایط فعلی FATF «کانون امید غرب» برای ایجاد نرمالیزاسیون در رفتار منطقه ای و موشکی ایران است بدین معنا که اگر امریکایی ها با مجموعه اقدامات مهمی نظیر خروج از برجام، بازگرداندن تحریم های هسته ای، تصویب و اعمال تحریم های جدید و تلاش برای به صفر رساندن فروش نفت ایران، که همگی با هدف «ایجاد شورش های اجتماعی و ناامنی سازی محیط داخلی ایران» عملا نتوانسته اند هیچ کدام از اهداف خود در مواجهه با ایران را اجرایی کنند و امروز برای جبران شکست ها و وضع شرایط اضطراری علیه ایران تلاش می کنند با بازی «تهدید-تطمیع» ایران را مجبور به پذیرش FATF کرده تا اگر اقتصاد ایران با تحریم های متنوع و گسترده دچار فروپاشی نشده و شورش های اجتماعی در ایران شکل اجرایی به خود نگرفته است، حفره های حقوقی-اقتصادی کنوانسیون های پالرمو و سی. اف. تی اهداف بر زمین مانده را احیا کنند.
همانطور که بار ها در این ستون به آن پرداخته شده است، قواعد FATF «توصیه ای» کمااینکه آنچه در۴۰ ماده مبارزه با پولشویی و ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم اشعار شده است صرفا «جنبه الزام آور» برای کشور ها دارد و درصورتی که ایران عضو FATF شود ملزم به اجرای تمام درخواست های آمده در ۴۹ ماده می باشد؛ مهم تر آنکه تعریف تروریسم آمده در مفاد FATF با تعریف جمهوری اسلامی ایران تناقض های فراوان داشته و در مصادیق نیز قابل احصا است. به طوری که بر اساس تعریف این کارگروه از تروریست، سازمان تروریستی منافقین را نباید یک گروه تروریستی دانست!
همانطور که پیش از این نیز اشاره شده بود، تصویب لوایحی مانند سی. اف. تی، لیست SDN که هدف آن ممانعت از مزایای استفاده از سیستم های مالی ارزی و فناوری انتقال پول جهانی است را مورد تأیید و تصریح قرار داده و می تواند تاثیرات مخربی را بر سیستم های مالی کشور بگذارد.
در بند های پذیرفته شده در اکشن پلن (بند ۱۷ و ۱۱) که توسط ایران پذیرفته شده است کشور های عضو باید کشور های حاضر در لیست SDN را از نظر مالی تحت فشار قرار داده، دارایی افراد مندرج در این لیست را مسدود و به دادگاه های امریکا تحویل دهند! در یکی از توصیه نامه های الزام آور FATF می آید: «در اجرای قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشور ها باید تحریم های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ گونه دارایی دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن ها قرار نگیرد.»
«نبود یک ضمانت اجرایی مطمئن» جهت لغو تحریم های ضدایرانی، برای تسهیل و عادی سازی روابط بانکی یا تجاری و مالی در FATF برای ایران نیز اساساً وجود خارجی ندارد و هیچ جای اساسنامه FATF یا ۴۰ ماده مبارزه با پولشویی، ۹ ماده مبارزه با تأمین مالی تروریسم و حتی در ۴۲ ماده اکشن پلن که توسط دولت یازدهم امضا شده است، چنین تضمینی به طرف ایرانی داده نمی شود.
مهم تر اینکه بر اساس کنوانسیون معاهدات حق شرط به عنوان یک راهکار در حقوق بین الملل نیز جهت ممانعت از پیامد های ناشی از اجرای FATF را نمی توان به دلایلی که پیش از این گفته شده است مورد توجه قرار داد.
باتوجه به آنچه که به صورت گذرا درباب پیامد های حقوقی-اقتصادی متعدد FATF عنوان شد می توانیم علت اصلی تمدید های پی در پی اولتیماتوم های کارگروه موسوم به FATF، اصرار پیوسته مقامات ارشد امریکا برای تصویب لوایح مربوطه توسط ایران و پافشاری یک طیف داخلی برای پیوستن به لوایح چهار گانه FATF را که همان استانداردسازی رفتار ایران است درک کنیم.

انتهای پیام/

منبع فارس
ثبت نظرات
captcha