پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۳۳۶۰۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

کوهکن : مصرف کننده از خرید خودرو با فرمول 5 درصد زیر قیمت بازار متضرر شد/ تصویب کاهش تعرفه واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه تصمیم به واگذاری سهام دولت در 2 خودروساز مشهور در راستای کاهش دخالت دولت در بازار انحصاری خودرو است، گفت: در یک بازه زمانی خاص به دنبال کاهش تعرفه واردات خودرو هستیم.

کوهکن : مصرف کننده از خرید خودرو با فرمول 5 درصد زیر قیمت بازار متضرر شد/ تصویب کاهش تعرفه واردات خودرو

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، خبرگزاری فارس - وحید ونایی: کارشناسی ارشد حقوق دارد و در دوره های چهارم، هفتم، هشتم و دهم مجلس شورای اسلامی، نماینده بوده و هست و به دلیل همین سابقه دبیر کلی جامعه اسلامی نمایندگان ادوار مجلس را نیز بر عهده دارد. 

این نماینده 62 ساله هم اکنون عضو کمیسیون صنایع و معادن است. محسن کوهکن معتقد است وضعیت خودرو چه به لحاظ قیمت و چه وضعیت موجود به شکلی است که چاره ای جز اینکه حاکمیت از سازوکار خودش در جهت دفاع از تولیدکننده و مصرف کننده استفاده کند، ندارد. ضمن اینکه حاکمیت در چنین شرایطی باید به وضعیت نابسامان صنعت خودرو ورود کرده و به آن نظم و نظام ببخشد.

وی با تاکید بر اینکه نباید خودرو را تحت عنوان عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار رها کرد می گوید: در یک ماه گذشته نه از میزان تولید کم شد و نه خبری دال بر اینکه خودروسازان احتکار کرده یا محصول خود را به بازار عرضه نکنند. 

عضو کمیسیون صنایع مجلس یادآوری می کند که این کمیسیون طرحی با موضوع واگذاری سهام دولت در خودروسازان مصوب کرده که در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید. در یکی از بندهای این مصوبه سقف زمانی 3 سال تعیین شده تا دولت سهامی که در ایران خودرو و سایپا دارد را به بخش خصوصی واگذار کرده و به جای دخیل بودن و ورود کردن در این کار به سیاست گذاری بپردازد.

وی می گوید: شنیده ایم دولت خیلی سریع تصمیم گرفته و می خواهد این کار را حتی قبل از اینکه بخواهد از مهلت تعیین شده استفاده کند به سرانجام برساند.

کوهکن تاکید میکند: برای شکستن انحصار در کمیسیون صنایع طرحی دیده شد که در یک سقف زمانی تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند.

این عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین می گوید: اینکه در بازار قیمت خودرو چه قدر است ربطی به خودروساز ندارد اما تصمیم منطقی این است که سودی را که قرار است نصیب دلال شود به سمت تولیدکننده سوق دهیم و نظارت کنیم تا او با اتکا به این منابع کیفیت را ارتقا دهد. 

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر عرضه خودرو از سوی کارخانه با فرمول 5 درصد زیر قیمت بازار انجام می شود، تاکید می کند: چون قیمت های بازار کاذب است لذا این فرمول همیشه به نفع تولیدکننده خواهد بود.

متن کامل گفت وگوی با محسن کوهکن را در ادامه می خوانید:

 

آیا شورای رقابت با مصوبه اخیر مجلس برنامه های آینده خود را ارائه کرده است؟ 

کوهکن: چارچوب و شرح وظایف شورای رقابت مشخص است و اینکه آنها برنامه هایشان را به مجلس اعلام کنند اینطور نیست و با آنها چنین بحثی نداریم.

الان وضعیت خودرو چه به لحاظ قیمت و چه به لحاظ وضعیت موجود به شکلی است که گریز و چاره ای نیست جز اینکه حاکمیت از سازوکار خودش برای دفاع منطقی و معقول از تولیدکننده و دفاع منطقی و معقول از مصرف کننده ورود پیدا کند.

اتفاقاتی که در بازار خودرو به لحاظ قیمتی به وجود آمده است باعث شده تا نمایندگان مجلس و حتی نمایندگان متمایل به دولت به یک اجماع نظر برسند که نباید خودرو را تحت عنوان عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار رها کرد.

وضعیت روانی بازار و میزان تولید خودروسازان را رصد کرده اید؟ 

کوهکن: شاهدیم در یک ماه گذشته نه از میزان تولید کم شد و نه خبری دال بر اینکه خودروسازان احتکار کرده یا محصول خود را به بازار عرضه نکنند. همچنین اتفاق خاصی هم در بحث خودروهای خارجی رخ نداد که بخواهد اثر بگذارد اما با این وجود قیمت ها در بازار افزایش پیدا کرد.

وقتی تحت شرایطی خاص و به یکباره قیمت خودرو تصاعدی بالا می رود معنا و مفهومش آن است که سازوکارهایی مستقیم و روانی در بازار تأثیرگذار و دخیل بوده و به نوعی قیمت خودرو و بازار را تحت تأثیر خودش قرار می دهد و در چنین شرایطی منطقی است که حاکمیت باید ورود پیدا کند.

حاکمیت با ورود به موضوع خودرو می تواند از سازوکارها و اختیارات خود در حوزه نظارتی اش استفاده کرده تا به اصطلاح وضعیت بدتر نشود تا در این شرایط بتواند وضعیت نابسامان صنعت خودروسازان را کنترل و به آن نظم و نظام ببخشد.

حال اینکه در گذشته ساختاری ورود کرده که دارای شرح وظایف و چارچوبی بوده و توانسته اقداماتی هم در بحث خودرو انجام دهد طبیعی است که الان به موجب همان عملکرد درخواست و تأکید می کنند تا دوباره این ساختار احیا شده و با اتکا به توان و جایگاهش طبق شرح وظایفی که دارد به مدیریت و نظارت بپردازد.

کمیسیون صنایع آیا طرحی را در قالب ساماندهی خودرو در نظر دارد؟ 

کوهکن: در حال حاضر کمیسیون صنایع طرحی در ارتباط با خودرو مصوب کرده که در آینده نزدیک به تصویب خواهد رسید. در یکی از بندهای این مصوبه سقف زمانی سه سال تعیین شده تا دولت در این مدت سهامی که در دو خودروسازی کشور دارد را  به بخش خصوصی واگذار کرده و به جای دخیل بودن و ورود کردن در این کار به سیاست گذاری بپردازد.

دولت باید سهام خود را واگذار و از خودروسازی خارج شود، ضمن اینکه به هیچ وجه اراده مسئولان این نیست که به قبل برگردیم به فرض اینکه تولید صفر تا ۱۰۰ خودرو را دولت انجام دهد یا بخواهد تحت نظر و مدیریت خودش باشد معنای آن این نیست و باید خودروسازان را بخش خصوصی واگذار شده تا هدایت و مدیریت شود.

 

با توجه به شرایط خاصی که در کشور پیش آمد قیمت خودرو یک مقدار نامتعادل شد و به نظر می رسد مسئولان در مقطعی از این سازوکار قانونی استفاده کرده تا بتوانند اوضاع را مدیریت و کنترل کنند و هر زمان که به یک ثبات و آرامش منطقی رسید طبیعی است که دولت هم باید به وظیفه اش که سیاست گذاری است، بپردازد.

با خروج دولت از صنعت خودرو دو کارخانه خودروساز عمده کشور به سمتی می رود تا با سازوکارهای خصوصی تصمیم گرفته و خودش را اداره کند. از طرفی با کاهش تعرفه واردات، خودروساز خصوصی باید خود را در یک بازار رقابت جدی پیدا کند و با حرکت به سمت تولیدی که افزایش کیفیت و کاهش قیمت تمام شده در آن باشد که به صورت طبیعی رقابت در دل آن وجود دارد حرکت کند.

در مصوبه تکلیف شده تا دولت ظرف مدت 3 سال از خودروسازی خارج شود و طبق خبرهایی که داشتیم دولت خیلی سریع تصمیم گرفته و می خواهد این کار را حتی قبل از اینکه بخواهد از مهلت تعیین شده استفاده کند به سرانجام برساند.

برای شکستن انحصار خودرو، آیا بخش خصوصی می تواند موفق باشد؟ 

کوهکن: با توجه به این دغدغه که هرجا انحصار وجود داشته باشد رقابت نیست و به فکر ارتقای کیفیت و یا کاهش قیمت تمام شده نخواهند بود و تجربه هم این را نشان می دهد برای شکستن انحصار در کمیسیون صنایع طرحی دیده شد که در یک سقف زمانی تعرفه واردات خودرو کاهش پیدا کند.

وقتی خودرو به بخش خصوصی واگذار شود دولت دیگر دخالتی نخواهد داشت همچنین باید توجه داشت که دولت دیگر دخالتی در بحث خودرو نخواهد داشت و خودروساز خصوصی در مجمع اش خود مسائل را بررسی و پیش بینی می کند که امسال تعرفه چقدر و سال دیگر چه میزان خواهد بود و به کجا می رسد که با توجه به این شرایط باید خودش را پیدا کرده و تولید کند. 

می توانیم منتظر اتفاقات خوب در کیفیت و تنوع و قیمت خودرو باشیم؟ 

کوهکن: مطالبه بخش زیادی از جامعه این است که جهت ارتقای کیفیت و کاهش قیمت خودرو باید درها به روی واردات خودرو باز شود چرا که ممانعت از واردات موجب انحصار می شود حال این انحصار در اختیار دولت باشد یا بخش خصوصی.

با توجه به مشکلات عدیده و بدهی خودروسازان طبیعی است که برای رسیدن به نتیجه مورد نظر باید منتظر بود. 

حتماً باید به سمت رقابتی کردن تولید و عدم دخالت دولت حرکت کنیم، ما باید به سمت خصوصی شدن صنعت خودرو حرکت کنیم چرا که بخش خصوصی سازوکارهایی را برای تولید رقابتی اعمال خواهد کرد اما اینکه چه زمان به نتیجه مطلوب برسیم این امر تابع شرایط مختلفی خواهد بود.

چند سال پیش تولیدات خودروسازان به دلیل نداشتن کیفیت مطلوب عملاً روی دست شان ماند که  دولت هم به ناچار ورود پیدا کرد و مبالغ قابل توجهی را در قالب تسهیلات برای خرید خودرو اختصاص داد.

به دنبال سقوط ارزش پول ملی و کاهش قدرت خرید مردم آیا خودروهایی به لحاظ کیفیت، ایمنی مطابق با استانداردهای دنیا تولید خواهد شد که هم قیمت آن مناسب بوده و هم پاسخگوی اقشار ضعیف جامعه باشد و برای پاسخ به این نیاز قشر ضعیف جامعه باید یارانه بدهیم  که چنین منابعی وجود ندارد و امکانپذیر نیست و برخی هم معتقدند باید با نرخ یا سود ترجیحی که بخشی از آن را از طریق منابع بانک تأمین کنیم اقدام شود.

خودروسازان دنیا برای پاسخ دادن به همه سلایق و قدرت خرید مشتری در نوع خودروهایی که تولید می کند نیازهای جامعه را در 2 سبک ظرفیت و قیمت تدبیر می کنند. حال وقتی صنعت خودروسازی ما هم به آن سمت حرکت کند طبیعی است باید این کار را انجام دهند.

آیا آینده ای از شکوفایی صنعت خودرو متصور هستید؟ 

کوهکن: برخی اعلام آمادگی کرده اند که اگر دولت خارج شود، ظرف ۲ سال می توانند صنعت خودرو را به شکوفایی رسانده و به یک امپراتور خودرو تبدیل کنند.

با شناختی که از مراکز تحقیقاتی و جوانان خوش فکر و پایبند و متعهد دارم مطمئن هستم شرکت های خودروسازی ما پویا خواهند شد به شرطی که فرایند اداره آنها غیردولتی باشد. این در حالی است که ما در صنایعی که از لحاظ تکنولوژی بسیار بالاتر از صنعت خودرو بودند و هستند ورود کردیم و نتیجه گرفتیم در حالی که علم موجود در صنعت خودرو در سطح پایین تری نسبت به آنها قرار دارد.

 

در سال ۱۳۶۱ که در فرمانداری مسئولیت داشتم توانستم با تجمیع ۱۹ ماه  از حقوق دریافتی ام یک خودروی پیکان خریداری کنم. این در حالی است که یک کارمند در همان رده شغلی من الان باید برای خرید همان خودرو ۳۰ ماه منتظر بماند.

آیا کمیسیون صنایع سود خودروسازان را بررسی کرده؛ آنها می گویند سودشان کم است؟ 

کوهکن: در مورد درصد سود محصولات خودروسازان باید بدانیم که یک موقع محصولی را با قیمت مشخص به اندازه کافی تولید شده و به متقاضیان آن عرضه می شود که البته باید یک سازمان ناظر این محصول را کارشناسی کرده و با توجه به قیمت تمام شده سود عادلانه برای آن در نظر بگیرد.

با توجه به اتفاقی که افتاد قیمت خودرو در بازار به مراتب بیشتر از کارخانه شد که البته سود آن را دلالان می بردند. اینجا دو نظر وجود دارد عده ای می گویند خودروسازان تولید کنند و با سود ۱۰ تا ۱۵ درصد بفروشد و اینکه بیرون چه قیمتی است دیگر ربطی به او ندارد اما تصمیم منطقی این است که سودی را که قرار است نصیب دلال شود به سمت تولیدکننده سوق دهیم و نظارت کنیم تا او با اتکا به این منابع کیفیت را ارتقا دهد و این به نفع ما است.

فرمول عرضه خودرو به قیمت 5 درصد زیر قیمت بازار در شرایط عادی فرمول درستی است. یعنی اگر خودرویی را خریدیم در زمان تحویل قیمت بازار ۲۰ درصد پایین آمده باشد باید کارخانه طبق فرمول ۵ درصد کمتر مجموعاً  ۲۵ درصد پایین تر خودرو را به شما تحویل دهد؛ اما چون این قیمت ها کاذب است و مرتب بالا برود این فرمول همیشه به نفع تولیدکننده خواهد بود.

چرا با دلالان خودرو برخورد نمی شود؟ 

کوهکن: افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر ناشی از اقدام از پیش تعیین شده و هدفمند سوداگران در فضای مجازی است، چراکه افزایش قیمت خودرو دلایل مشخصی دارد؛ نخست کاهش میزان تولید، که به زعم خودروسازان نه تنها تولید در هفته های اخیر کم نشده بلکه افزایش نیز داشته است و دوم اعمال ممنوعیت های ناگهانی و جدید برای واردات خودرو که به تازگی محدودیتی در این زمینه ایجاد نشده است، بنابراین دلیل اصلی گرانی خودرو در روزهای اخیر به دلیل فعالیت زیرپوستی سوداگران در فضای مجازی و قیمت سازی کاذب است.

پلیس فتا باید، عواملی که با قیمت سازی کاذب در فضای مجازی و سایت های اینترنتی به دنبال ایجاد التهاب در بازار خودرو هستند را دستگیر کرده و با آنها مانند سوداگران بازار سکه برخورد کند با تحقق این امر بازار خودرو از لوث وجود دلالان، پاک می شود.

دستگاه قضایی باید با اخلالگران اقتصادی فعال در سایت های اینترنتی و شبکه های مجازی برخورد کند، چرا که این افراد با اقدامات پیوسته، آهسته و ارائه قیمت های کذایی، گرانی خودرو را در روزهای اخیر کلید زدند.

سوداگران از برخی ایرادات موجود در فرهنگ اقتصادی مردم سوءاستفاده می کنند به طور مثال در تمام دنیا زمانی که قیمت کالاها افزایش پیدا می کند تقاضا اتوماتیک وار کم می شود تا قیمت ها متعادل شود، در حالی که در ایران با گرانی حجم تقاضا نیز افزوده می شود، چراکه  مردم معتقدند «بخریم تا گران تر نشده است»

برخورد قوه قضاییه با اخلالگران اقتصادی تنها راهکار ساماندهی بازار خودرو است ضمن اینکه سوداگران با جوسازی و ارائه قیمت های غیرواقعی در فضای مجازی حجم تقاضا را افزایش می دهند و زمینه گران شدن کالاها را فراهم می کنند.

مخاطبان گرامی با ثبت سوژه ای در بخش «فارس من» با عناوین «برخورد دادستان کل کشور با گرانفروشی خودرو سازان» ، «نه به انحصارگرایی خودروسازان» ، «ورود دادستان کل کشور به موضوع بدعهدی ایران خودرو و سایپا در پیش فروش خودرو» ، «درخواست مردمی ورود قوه قضائیه به مسئله خودرو» ، «دست دلالان را از بازار خودرو کم کنید» ، «سکوت نمایندگان مردم در مقابل گران فروشی غیرقانونی خودروسازان» ، «ورود دستگاه محترم قضایی و امنیتی به بازار خودرو» ، «هزینه های سربار شرکتهای خودرو سازی» خواستار پیگیری این موضوع شدند. 

انتهای پیام/

منبع فارس
ثبت نظرات
captcha