پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۹۷۳۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

/پاسخ به دعوت رئیس قوه قضائیه در بررسی دلایل وقوع نزاع ها/

نجفی توانا: مردم ملتهبِ زیر خط فقر قطعاً مردم متعادلی نیستند

رییس پیشین کانون وکلای مرکز در رابطه با علت وقوع نزاع ها و دعاوی منجر به تشکیل پرونده های کثیر قضائی، گفت: پیشنهاد من به رئیس قوه قضاییه این است که یک گروه بعد از مطالعه میدانی و آسیب شناسی نتایج مطالعات را در قالب یک لایحه به قوه مقننه ارسال کنند و در عین حال به دولت گفته شود که در اجرای اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی نیاز اقتصادی مردم برآورده شود.

نجفی توانا: مردم ملتهبِ زیر خط فقر قطعاً مردم متعادلی نیستند

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، علی نجفی توانا در راستای دعوت رئیس قوه قضائیه از صاحب نظران برای بررسی علل وقوع نزاع ها و دعاوی در جامعه که منتهی به تشکیل پرونده های کثیر قضائی می شود، اظهار کرد: جرم یک واکنش انسانی نسبت به کنش های بیرونی است. هر رفتار مجرمانه ای به عنوان واکنش تحت تأثیر محرک های محیط خارج است که البته استعداد جنایی ناشی از جنس، روان و نوع تربیت و فرهنگ هم در این فرآیند مؤثر خواهد بود.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: مسلماً در میان جرایم برخی می تواند دارای نشانه هایی از اثرگذاری عواملی مانند عوامل اقتصادی، بیکاری، عدم کفایت درآمد شخص با نرخ تورم و غیره باشد. بر اساس چنین محرک هایی ما جرایم را به طبقات مختلف تقسیم می کنیم. به عقیده من بخشی از عوامل ارتکاب جرم در یک جامعه می تواند در تمام جرایم مشابه باشد اما هر جرمی مجرم و بزه دیده خاص خود را دارد.

وی بیان کرد: مجرمین جرایم جسمی که به ویژه در سال های اخیر مورد بحث مسئولین و محققین هستند در هر جامعه ای از لحاظ کمیت و کیفیت عوامل مؤثر متفاوت هستند و اما در کشور ما این موضوع حالت ویژه ای دارد به نوعی که عوامل بروز و ظهور این حالت را می توان به چند دسته تقسیم کرد. این نوع واکنش های افراد علیه جسم و جان دیگری نیز به چند گروه تقسیم می شود. بخشی از این ضرب و جرح ها و قتل ها ناشی از وجود سابقه میان افراد مانند شراکت، ازدواج، برادری، پدر و مادر- فرزندی، خویشاوندی است که در آنها عشق، عاطفه و روابط قدیمی به تدریج به سردی گراییده و مآلاً به بدبینی، دشمنی و انتقام تبدیل می شود و نهایتاً با کوچک ترین بروز اختلاف، پیمانه صبر سرریز و درگیری آغاز می شود و نهایتاً ضرب و جرح یا قتل نتیجه آن خواهد شد.

نجفی توانا با بیان اینکه به نظر می رسد در کشور ما این قتل ها نسبت به نرم جهانی از حد متعارف بالاتر باشد، تصریح کرد: تعارض فرهنگی و تضاد فرهنگ سنتی و پسا مدرن و الزامات آن نتیجه بروز اختلافات در خانواده و در محیط کار می گردد اما دسته دیگر مربوط به ضرب و جرح ها و قتل هایی است که به صورت اتفاقی بین اشخاصی که یا کمتر یکدیگر را می شناسند یا اصولاً نمی شناسند، مانند درگیری های ناشی از تخلفات راهنمایی و رانندگی، روابط اقتصادی، خرید و فروش بین اصحاب معاملات روزمره و … اتفاق می افتد که گاهی به دلیل بروز یک سو تفاهم از خشونت کلامی به خشونت جسمی استحاله می شود.

این عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز افزود: وجود عواملی مانند حمل اسلحه، چاقو، چوب، زنجیر و سایر امکانات ممکن است تعادل قدرت را به هم بزند و بحران و خشونت افزایش پیدا کرده و در نهایت درگیری و خشونت منجر به ضرب و جرح شود که ناشی از حالت های روحی انفجاری است. از لحاظ آماری در خصوص ضرب و جرح و قتل عمدی جز کشورهای شاخص جهان هستیم اما علت این حالات و شرایط مربوط به جرایم جسمی چیست؟

وی تاکید کرد: در یک انسان برای ظهور یک حالت یا کنش و واکنش، عوامل متعددی مانند عوامل فیزیکی قد، هیکل، توانمندی، جنسیت، سن، فقر اقتصادی، فقر فرهنگی، نوع تربیت، حتی آلودگی هوا مؤثر است اما دو عامل در کشور ما به این پارامترها افزوده شده است. یک مورد وجود التهاب سیاسی، اقتصادی، فرهنگی است که موجب نظم گریزی، قانون گریزی و استفاده از هر فرصت برای رسیدن به زور و زر می شود و افراد را در یک حالت دائمی قرار می دهد. شرایط و عواملی مانند عدم ثبات اقتصادی، فقدان ثبات مدیریتی، درگیری جناح ها و عدم رعایت حریم فرهنگی دیگران، قرائت مختلف از باورهای دین و ارزش های اجتماعی و… موجب شده است که ما تحریک پذیر باشیم و قدرت تحمل ما به حداقل برسد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با توجه به عوامل ذکر شده، مردم ایران در یک حالت استحاله دائمی روحی و روانی و عدم ثبات در حالاتشان و مهم تر از همه بی ثباتی اخلاقی و نوعی بیماری روحی و روانی هستند. وقتی صحبت از بیماری روحی و روانی یا عدم تعادل روحی می شود مراد دیوانگی نیست. اما حتی حداقل افسردگی یا حداکثر حالت بی ثباتی و به نوعی آشفتگی روحی و روانی باعث می شود قدرت تحریک پذیری بیشتری نسبت به افراد سالم وجود داشته باشد.

نجفی توانا خاطرنشان کرد: عدم توان مدیریت بر بحران عامل دیگری برای بروز نزاع در کشور است. یعنی ما نیاموخته ایم که صبور باشیم، ابتدا فکر کنیم و بعد واکنش نشان دهیم. در چنین شرایطی وقتی امکان مدیریت بحران نداریم به محض وقوع حادثه اقدامی غیرمتعارف انجام می دهیم. به ما نیاموخته اند در صورت وقوع اختلاف با چه گفتمانی با موضوع برخورد کنیم. نیروی مدیریت در خود اگر به حد قابل قبولی باشد ما قدرت مدیریت در بحران را خواهیم داشت یعنی نه تنها با آرام کردن فضا بلکه با یک عذرخواهی ساده و دعوت فرد به گفتمان منطقی و انسانی و یک لبخند می توان از شخص مهاجم یا تعارض کننده عذرخواهی و او را آرام کرد.

این وکیل دادگستری بیان کرد: در اکثریت مواقع مجموع این عوامل باعث می شود که جامعه ای ملتهب، عجول و نظم گریز مشاهده شود. بنابراین به طور طبیعی باید آسیب شناسی شود و عواملی که با عاریت گرفتن از دیدگاه اندیشمندان، مکاتب و تجارب شخصی در طول چهل سال گذشته به عنوان علت واقعی بحران رفتار در کشور شناسایی شود. نقش مدیریت جامعه در این زمینه بسیار قوی است.

وی گفت: آقای رئیسی به خوبی می دانند که برای مبارزه با جرم، قوه قضائیه به تنهایی نمی تواند و نباید وارد عمل شود. جرم یک عمل استثنایی است و قوه قضائیه باید در برخورد با استثنائات ورود کند. در جامعه ما نظم گریزی عمومیت یافته که باید علت اصلی آن را در نظام قانون گذاری و نظام اجرایی جست وجو کرد. اگر قوانین کارآمد و پویا باشد و اگر قوه مجریه از نیروهای سالم و خوش نام استفاده کند شاهد تغییر فرهنگی، اقتصادی و اعاده نظم اخلاقی به جامعه خواهیم بود. ایران تمدن بسیار قدیمی دارد و دین مبین اسلام آموزه های فراوانی برای انسان بودن، اخلاق مدار و قانون مدار بودن در اختیار ما گذاشته است اما با زبان زور، تهدید و ارعاب نمی توانیم مردم را وادار به اجرای قانون کنیم.

نجفی توانا با بیان اینکه اجرای قانون فراموش شده و اجرا نشده «از کجا آورده ای؟» ضروری است، گفت: با اجرای این قانون، مدیریت کشور دچار خانه تکانی می شود و قطعاً اوضاع به گونه ای خواهد بود که قابل مدیریت باشد. پیشنهاد من به آیت الله رئیسی این است گروهی که مورد نظر ایشان است بعد از مطالعه میدانی و آسیب شناسی نتایج مطالعات را در قالب یک لایحه به قوه مقننه ارسال و با شناخت علت ارتکاب جرم مبانی لازم را فراهم کنند و در عین حال به دولت گفته شود که در اجرای اصول ۱۹ تا ۴۲ قانون اساسی نیاز اقتصادی مردم برآورده شود. مردم ملتهبِ زیر خط فقر، مردم درگیر دلار افزایشی و مردم دچار گران فروشی قطعاً مردم متعادلی نیستند.

انتهای پیام

منبع ایسنا
ثبت نظرات
captcha