پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۳۱۰۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

چه کسانی برای واردات خودرو ارز دولتی گرفتند؟

بررسی بازار یک هفته اخیر نشان از آن دارد که موضوعاتی همچون ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش حقوق و دستمزد و بازار خودرو جزو اخبار داغ بوده و باوجود تمام بگیروببندها در حوزه واردات خودرو برخی افراد ۳۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز گرفته اند.

چه کسانی برای واردات خودرو ارز دولتی گرفتند؟

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، برنامه پایش یکشنبه شب در بخش تحلیل بازار، به موضوعاتی همچون اختصاص ارز دولتی، ممنوعیت واردات خودرو و ترخیص ۲۰۰ خودرو، افزایش حقوق پزشکان، حقوق کارمندان دولت و حقوق کارگران و کارمندان بخش خصوصی پرداخت.

دولت در ابتدای سال جاری با نوسانات نرخ ارز، ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای واردات انواع کالا در نظر گرفت، اما رفته رفته این ارز تنها به کالاهای اساسی اختصاص یافت تا با ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی افت قیمت کالاهای اساسی را رقم بزند، اما بررسی های پایش نشان از آن دارد که قیمت کالاهای اساسی با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی افتی نداشته است، اما در این میان برای واردات موز در حدود ۳۰۰ میلیون دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده و جای سوال دارد که این ارز توسط چه افرادی دریافت شده است؟ زیرا دریافت این میزان ارز برای واردات موز به طور حتم با رانت همراه بوده است. از سوی دیگر جای سوال دارد که قرار بر آن بوده که این موزهای ۴۲۰۰ تومانی چگونه در بازار عرضه شود؟ در مجموع می توان مدعی شد که دونرخی همواره با رانت همراه است.

به گزارش ایسنا، در روزهای گذشته عبدالناصر همتی- رئیس کل بانک مرکزی - نسبت به عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی یا ارز جهانگیری واکنش نشان داد و این موضوع را همراه با رانت و بدون خروجی مناسب برای عموم مردم دانست، وی از حذف ارز جهانگیری در آینده نزدیک با روش خاص و برنامه ریزی شده خبر داد زیرا ارائه ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه نامحسوسی بوده که به دست مصرف کننده و عموم مردم نرسیده است.

ماجرای تکراری ممنوعیت واردات خودرو

در بخش دیگری از این گزارش به موضوع ممنوعیت واردات خودرو و ترخیص ۲۰۰ دستگاه خودرو در هفته گذشته سخن به میان آمد، در این برنامه پای محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم به میان آمد، زیرا در سال گذشته این پیرمرد صنعت دستور ممنوعیت ثبت سفارش خودرو داد که این تصمیم وی باعث افزایش قیمت خودرو در بازار شد و از سوی دیگر برخی افراد و خانواده ها که دستی بر واردات خودرو داشتند، توانستند خودرو به کشور وارد و از گمرکات ترخیص کنند.

در سال جاری برای جلوگیری از رانت و بررسی فرآیند واردات خودرو با ارز دولتی جلوی ترخیص خودرو گرفته شد که این موضوع کاملاً مناسب و قابل قبول بوده است، اما جای سوال دارد که چرا با وجود گذشت ۹ ماه از ممنوعیت واردات هیچ خودرویی از گمرکات کشور ترخیص نشده است؟ در این برنامه اعلام شد که بهتر است هر چه زودتر خودروها ترخیص و برای کاهش قیمت به بازار وارد شوند.

به گزارش ایسنا، این مسائل در حالی مطرح می شود که هیئت دولت بیش از ۶۰ روز پیش در زمینه ترخیص خودروهای خاک خورده در گمرکات مصوبه ای قانونی را تصویب کرد، اما بدنه دولت در اجرای آن هیچ گونه قدمی بر نداشته است و از سوی دیگر حجم قابل توجهی از این خودروها از گذشته پیش فروش شده و صاحبان آن ها مبلغ خودرو را در ابتدای سال پرداخته اند.

پزشکان پردرآمد به دنبال افزایش حقوق نباشند

در انتهای هر سال عموماً کارمندان، کارگران و پزشکان در انتظار اخبار افزایش حقوق و دستمزد هستند که در دو سه سال اخیر برای آنکه زیرمیزی برخی پزشکان جمع شود افزایش حقوق بخشی از پزشکان به میزان ۲ تا ۳ برابر نهایی شد، اما این موضوع عاملی نشد تا زیرمیزی پزشکان جمع شود و از سوی دیگر ورشکستگی حجم قابل توجهی از بیمه ها را به همراه داشت و درگیری هایی را در بدنه دولت ایجاد کرد. حال با وجود تمام این مسائل نماینده ای در مجلس شورای اسلامی اعلام کرده که چرا افزایش دستمزد برای پزشکان انجام نمی شود.

در این رابطه تأکید می شود که افزایش دستمزد در صنف پزشکان و کارمندان بیمارستانی باید به گونه ای انجام شود که بیشترین حجم افزایش دستمزد برای رده های پایین کادر پزشکی انجام شود تا آن ها از خط فقر فاصله بگیرند.

انتقاد به چرخه طرح افزایش دستمزد پزشکان از آن لحاظ مطرح است که نظارت، مالیات و نصب دستگاه های کارت خوان در مطب پزشکان صورت نگرفته و نمی گیرد و باید این چرخه معیوب تغییر کند.

چرا دولت با دفاع از حق ۳ میلیون نفر مخالف است؟

هر ساله با بررسی لایحه پیشنهادی بودجه موضوع افزایش حقوق به میان می آید که در سال جاری مجلس پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق از سوی دولت را کنار گذاشته و افزایش ۴۰۰ هزار تومانی به همراه افزایش ۱۰ درصدی حقوق را پیشنهاد داده که این پیشنهاد با نگاه افزایش حقوق عادلانه از سوی مجلس مطرح شده است. این موضوع در روزهای گذشته درگیری بین سازمان برنامه و بودجه و مجلس را به همراه داشته است و حال جای سوال دارد که چرا رئیس سازمان برنامه و بودجه با این قانون مشکل دارد و به دنبال عدم اجرای آن است؟

بر اساس بررسی های پایش این تصمیم مجلس، ضریب جینی را کاهش داده و به نظر می رسد افزایش حقوق باید به صورت پلکانی باشد تا دریافتی کمترین میزان حقوق بیشترین میزان پوشش افزایش قیمت و هزینه ها را داشته باشد.

این مسائل در حالی مطرح می شود که طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه ۳۰ هزار نفر در محدوده درآمد ۸.۵ میلیون تومانی و بیش از ۳ میلیون نفر کمتر از ۳ میلیون تومان حقوق دارند که با این پیشنهاد مجلس می توان از حق و حقوق بیش از ۳ میلیون نفر دفاع کرد.

حداقل حقوق دستمزد کارگران در سال ۹۸ چقدر است؟

در چند سال اخیر تعیین حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بخش خصوصی به سال آینده موکول می شود و این موضوع ایراد بزرگی به شورای عالی کار است.

از سوی دیگر با وجود آنکه هزینه خانوارهای روستایی به طور میانگین یک میلیون و ۴۸۸ هزار تومان و هزینه میانگین خانوار شهری بیش از ۲ میلیون تومان است، حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان بخش خصوصی در کل کشور به یک میزان تعیین می شود که این موضوع دو افت عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در شهرستان ها و روستاها را در کنار عدم پوشش هزینه های کارگران و کارمندان شهری به همراه دارد.

این مسائل در حالی مطرح می شود که بیشترین حجم بیکاری در روستاهای کم برخوردارتر همچون چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده و تعلل شورای عالی کار در زمینه تصمیم گیری برای تعیین دستمزد و تأکید به مفاد قانونی در این مسیر مزید بر علت شده است.

انتهای پیام

منبع ایسنا
کلید واژه :

ارز دولتی

،

خودرو

،

واردات خودرو

ثبت نظرات
captcha