قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۳۰۲۶
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

طهماسب مظاهری: در دولت احمدی نژاد هیئت مدیره ۶ بانک دولتی، در یک جلسه شبانه تغییر کردند

مظاهری رئیس کل بانک مرکزی در ابتدای دولت احمدی نژاد گفت: در همان دوران، هیئت مدیره بانک ها که بنا بر قانون بانکداری بدون ربا، مسئولیت وکالت سپرده گذاران را بر عهده دارند و باید در تخصیص منابع دقت و نظارت کافی را اعمال کنند، در مقابل برخی از این دستورات که منجر به افزایش شدید استفاده دولت از منابع نظام بانکی در فعالیت های غیرمفید می شد، مقاومت کردند که در نتیجه این مقاومت ها، هیئت مدیره حدود ۶ بانک دولتی در یک جلسه شبانه تغییر کردند.

طهماسب مظاهری: در دولت احمدی نژاد هیئت مدیره ۶ بانک دولتی، در یک جلسه شبانه تغییر کردند

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، سیاست گذاری اقتصادی در دولت های احمدی نژاد و روحانی چگونه بوده است؟ روایت طهماسب مظاهری از کارگزاران اقتصادی نظام در این رابطه خواندنی است.

اقتصاد ایران از سال 1384 تا کنون را از نگاه طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد و رئیس کل پیشین بانک مرکزی بررسی می کنیم. مظاهری با تأمل به دنبال عبارتی مناسب می گردد و پس از مکثی کوتاه، در نهایت با انتخاب عبارت «تدابیر کم مایه و ناپخته» در توصیف این دوره، صحبت های خود را ادامه می دهد.

**گفتند بورس قمارخانه است و باید دو نفر را در آن اعدام کنیم

♦ کنترل مرکزی که از آن به عنوان اقتضای دوران جنگ یاد کردید، رفته رفته کنار گذاشته می شد و همچنین سیاست های جبرانی که در غیاب آن ها تورم های سنگین دوران سازندگی را تجربه کرده بودیم، در دوره اصلاحات به کمک اقتصاد ایران آمدند. دولت های بعدی چگونه این مسیر را ادامه دادند؟

مظاهری: در دولت آقای احمدی نژاد، مجموعه تدابیر کم مایه و ناپخته، بسیاری از دستاوردهای دولت های قبل را کم رنگ کرد و از بین برد. به عنوان مثال، از اولین اظهارنظرهای ایشان درباره مسائل اقتصادی این بود که بورس، قمارخانه است و اگر بخواهیم بورس را اصلاح کنیم باید دو نفر را در بورس اعدام کنیم. سؤال این است که وقتی رئیس جمهوری این نگاه را به مسائل اقتصادی داشته باشد، سیاست های اقتصادی در هشت سال بعدی، چگونه پیش می رود؟

قانون اصلاح بازار سرمایه که در سال آخر دولت آقای خاتمی به مجلس تقدیم شده بود، در سال اول دولت آقای احمدی نژاد تصویب شد. اما با وجود این دیدگاه منفی، استفاده مطلوبی از این قانون نشد. آقای احمدی نژاد در اواخر دوران فعالیت خود توجیه شد که بازار سرمایه قمارخانه نیست و نباید کسی را در آن اعدام کرد.

البته تغییر دیدگاه درباره بازار سرمایه، به این صورت بود که به عنوان منبع جدیدی برای دولت تأمین مالی دولت با استفاده از اوراق، در نظر گرفته شد که این نگاه در دوره آقای روحانی خیلی بیشتر شد. در دوره آقای احمدی نژاد، بیشتر از منابع بانکی و فروش ارز در بازار برای تأمین مالی دولت استفاده می شد.

**ریشه تسهیلات معوق در زمان حاضر

♦ چنین دیدگاه هایی درباره سایر بخش های اقتصادی هم وجود داشت؟

مظاهری: به طور مشابه، دیدگاه نادرستی درباره مسائل بانکی هم وجود داشت و جلساتی با مدیران بانک ها برای تخصیص منابع بانکی به موارد مد نظر دولت مثل انواع وام ها از جمله وام های زودبازده گذاشته می شد و از طرف دیگر، قانون کاهش بدهی دولت بابت تسهیلات تکلیفی با وجود اجرای موفقت آمیز در سال های اولیه اجرا، متوقف شده بود. توقف اجرای این قانون، افزایش شدید حجم تسهیلات تکلیفی بانک ها را به دنبال داشت و تسهیلات دستوری و اجباری هم در این دوره باب شد.

در تسهیلات تکلیفی، مجلس اجازه می داد دولت برای تأمین کالاهای اساسی، سرمایه گذاری در نقاط محروم و دورافتاده و همچنین انرژی های نو، سقف مشخصی از تسهیلات را تضمین کند که در برنامه سوم پیش بینی شده بود حجم این تسهیلات سالانه 10 درصد کاهش پیدا کند. در تسهیلات اجباری و دستوری، دولت بدون داشتن مجوز از مجلس به بانک ها دستور پرداخت تسهیلات می داد و ضمانتی هم بابت بازپرداخت از طرف دولت داده نمی شد.

این موضوع، یکی از ریشه های تسهیلات معوق در در زمان حاضر است. دولت، تعهدی برای بازپرداخت این تسهیلات ندارد، چون ضمانتی نداده است. بانک ها این تسهیلات را به عنوان بدهی دولت به خود تلقی می کنند، زیرا پرداخت ها با دستور دولت انجام شده است. افرادی هم که از این تسهیلات استفاده کردند این طور تفسیر می کنند که ما به دولت بدهکار هستیم، نه به بانک ها. این مسئله حل نشده، رقم قابل توجهی از معوقات بانکی را تشکیل می دهد.

**تغییر شبانه هیئت مدیره 6 بانک دولتی

♦ این نحوه تعامل دولت با منابع نظام بانکی، بدون واکنش بود؟

مظاهری: البته در همان دوران، هیئت مدیره بانک ها که بنا بر قانون بانکداری بدون ربا، مسئولیت وکالت سپرده گذاران را بر عهده دارند و باید در تخصیص منابع دقت و نظارت کافی را اعمال کنند، در مقابل برخی از این دستورات که منجر به افزایش شدید استفاده دولت از منابع نظام بانکی در فعالیت های غیرمفید می شد، مقاومت کردند که در نتیجه این مقاومت ها، هیئت مدیره حدود 6 بانک دولتی در یک جلسه شبانه تغییر کردند.

این شیوه استفاده از منابع بانکی، از عوامل مؤثر افزایش نرخ تورم بود. دولت به بانک ها دستور می دهد پرداخت های خود را به امور مشخصی تخصیص دهند و در نتیجه، میزان پرداخت تسهیلات بر اساس دستور دولت از منابع و سپرده های بانک افزایش پیدا می کند. بانک ها برای عمل به این تکالیف، از منابع بانک مرکزی به صورت اضافه برداشت و خط اعتباری استفاده می کنند که پایه پولی را افزایش می دهد و پایه پولی با ضریبی که در آن سال ها برابر با 6 بود، به نقدینگی تبدیل می شود و این نقدینگی رشد یابنده، عامل تورم است.

**کنترل تورم با استفاده از منابع ارزی

♦ شما در این دوره ریاست بانک مرکزی را به عهده داشتید. بانک مرکزی به عنوان سیاست گذار پولی، تلاشی برای متوقف کردن دولت در ایجاد نقدینگی و کنترل تورم نداشت؟

مظاهری: در دو سال اول دولت آقای احمدی نژاد، نقدینگی که ظرف حدود 50 تا 60 سال از ابتدای تأسیس بانک مرکزی با وجود شرایط مختلف کشور، مثل افزایش نرخ نفت از دو دلار به 12 دلار در سال 1352 پس از تأسیس اوپک، یا انقلاب و بعد از جنگ و بازسازی تعدیل اقتصادی و اصلاحات ساختاری، به طور انباشته 70هزار میلیارد تومان شده بود، به140 هزار میلیارد تومان رسید. یعنی در دو سال، معادل حدود 50 سال، افزایش نقدینگی داشتیم و سازوکار آن همانی بود که ذکر شد.

البته من در سال 1386 در بانک مرکزی تلاش کردم این سازوکار را متوقف کنم که در اذهان عمومی با عبارت سه قفله کردن چاپخانه پول بانک مرکزی، مطرح شد. با این تعبیر برای مدت یک سال از 1386 تا 1387 آرامش نسبی به وجود آمد، اما از آنجایی که این سیاست مورد پسند آقای احمدی نژاد و دولت نبود، سیاست های قبلی تکرار شد و در نهایت، دولت با نقدینگی 600 هزار میلیارد تومانی تحویل آقای روحانی شد.

خطای دیگر این بود که از یک طرف با افزایش نقدینگی و هزینه های کنترل نشده از طریق منابع بانک مرکزی و بانک ها به تنور تورم دمیده می شد و از طرف دیگر، برای کنترل اثرات تورم، کالاهای مختلف اعم از مصرفی، اساسی و عمومی با ارز ارزان وارد می شد و سیاست سرکوب نرخ ارز در پیش گرفته شد و در واقع با استفاده از منابع ارزی، سعی در کنترل تورم داشتند.

**بازگشت ارز چندنرخی

♦ ولی همان طور که دیدیم با وجود سرکوب نرخ ارز، توم کنترل نشد و حتی کنترل نرخ ارز هم سیاست موفقی نبود. علت این عدم توفیق در سیاست گذاری ها چه بود؟

مظاهری: این سیاست، دو نتیجه روشن و ابتدایی داشت. اول اینکه نظام نرخ ارز تک نرخی که بعد از چند سال در دولت آقای خاتمی به ثمر رسیده و کشور از منافع آن منتفع شده بود، از بین رفت و با بازگشت نظام نرخ های چندگانه، تمام آسیب ها و صدمه های نظام چند نرخی، دوباره به اقتصاد ایران وارد شد. در واقع با وجود تورم، نرخ واقعی ارز بالا می رفت ولی با دستور دولت، از نرخ پایین تری برای واردات انواع کالاها استفاده می شد. تولید داخل نیز با تورم حدود 45 درصدی مواجه بود.

اولین نتیجه سرکوب نرخ ارز، از بین رفتن قدرت رقابتی کالای ایرانی با کالای خارجی شد و واحدهای تولیدی ترجیح دادند کالای ساخته شده وارد کنند و آن را بفروشند. نتیجه دوم، رشد قاچاق بود. وقتی کالای وارداتی با ارز ارزان وارد می شود، قیمت آن عدد مشخصی است. قیمت کالای تولید داخل با تورم واقعی نیز عدد مشخصی بود که مابه التفاوت این دو به اندازه ای بود که به تولید داخل صدمه می زد. سرکوب نرخ ها فقط برای مدتی قابل اجرا است و بعد از یک دوره، جهش پیدا می کند. افزایش و جهش نرخ ارز در دولت آقای احمدی نژاد، علی رغم تذکراتی که داده شد، سه بار اتفاق افتاد. موضع اولیه ایشان این بود که دلار نباید مرز هزار تومان را رد کند. رقمی که در ابتدای دوره با حدود 820 تومان از دولت آقای خاتمی تحویل گرفته شد، یک بار تا 1400 تومان، بار دیگر تا 2400 تومان و در نهایت تا 3700 تومان جهش پیدا کرد که در هر سه مورد، تکرار یک تجربه مشابه بود.

**اشتباه برای جبران اشتباه

♦ پس بار دیگر اقتصاد ایران با نرخ های ارز چندگانه مواجه شد، نمی توان قبول کرد که سیاست گذار از آسیب های نظام چند نرخی و آثار منفی آن بی اطلاع بوده و انتظار می رود برای جبران آن، اقداماتی را پیش بینی کرده باشد.

مظاهری: افزایش تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی اشتباه دیگری بود که برای کنترل آثار منفی و مخرب نظام چندنرخی ارز صورت گرفت. در نظام تک نرخی، تقریبا غیر از کالاهای ممنوعه مثل مشروبات الکلی، اسلحه و مانند این، سایر کالاها با ارز تک نرخی و قیمتی قابل رقابت وارد می شدند و تقریباً سود بازرگانی نزدیک به صفر و تعرفه گمرکی حدود چهار درصد وجود داشت که در نتیجه، سرمایه گذاری و تولید در داخل یا صادرات، توجیه پذیر بود.

افزایش شدید تعرفه های وارداتی تصمیم نادرستی بود که برای جبران اشتباهی دیگر یعنی بازگرداندن نظام چندنرخی ارز و به نام حمایت از تولید داخلی، گرفته شد و در بعضی از کالاها به بیش از 160 درصد رسید و به طور متوسط حدود 40 درصد تعیین شد. وقتی کالایی با چنین تعرفه گمرکی و سود بازرگانی مواجه است، این انگیزه ایجاد می شود که بخشی از سود بازرگانی و حقوق گمرکی به قاچاقچی ها داده شود و قاچاقچی ها با درصد پایین تری کالا را به داخل کشور بیاورند. مطمئناً یکی از عوامل جدی رشد قاچاق در کالاهایی غیر از مواد مخدر و کالاهای ممنوعه که تحلیل دیگری دارند، سیاست چندنرخی کردن ارز برای کنترل تورم و تعرفه گمرکی بالاست.

صاحب نظران چندین بار در این مورد به آقای احمدی نژاد تذکر دادند. بنده هم به آقای احمدی نژاد تأکید کردم که در این کشور با چندین هزار کیلومتر و تعدد نقاط ورودی گمرکی، امکان کنترل اینکه تمام کالاهای وارداتی، این سود بازرگانی بالا را بدهند وجود ندارد و قاچاق رشد می کند، ولی توجهی به این تذکرات نشد.

**سر باز زدن از پذیرش آثار هدفمندی یارانه ها

♦ دولت آقای احمدی نژاد از هدفمندی یارانه ها به عنوان یکی از مهم ترین اقدامات اقتصادی خود نام می برد. ارزیابی شما از اجرای این سیاست چیست؟

مظاهری: حذف یارانه ها از دیگر مسائلی بود که در دوران آقای احمدی نژاد دنبال می شد. هدفمندی یارانه ها موضوع صحیحی است که امروز هم در اقتصادمان با آن روبرو هستیم و هنوز نتوانسته ایم برای آن راه حلی پیدا کنیم. در دولت آقای خاتمی، یک روش تدریجی اصلاح یارانه و هدفمندی یارانه ها دنبال می شد؛ مثلاً بنزین، سالی 20 درصد افزایش قیمت داشت. این سیاست در سایه نظام ارز تک نرخی، منطقی بود.

در دولت آقای احمدی نژاد موضوع هدفمندی با اعلام چند گزاره ادامه پیدا کرد. اینکه یارانه پرداختی، ناعادلانه است، اقشار مرفه بهره بیشتری از یارانه انرژی و یارانه مواد غذایی می برند، پرداخت یارانه کور منابع کشور را هدر می دهد و آثار منفی برای سرمایه گذاری و تولید دارد که باید اصلاح شود. این موارد، گزاره های درستی بودند. یکی از آثار اولیه اصلاح یارانه ها، افزایش قیمت کالاهایی است که دیگر از یارانه بهرمند نمی شوند. اشتباهی که در زمان هدفمندی یارانه ها صورت گرفت، جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها بود. دولت، بعد از حذف یارانه انرژی و سوخت به واحدهای تولیدی ابلاغ کرد که اجازه افزایش قیمت محصولات خود را ندارند و اشتباه دیگر، پرداخت یارانه نقدی به صورت کور، به همه مردم بود که هنوز هم دولت نتوانسته این موضوع را حل کند که چه کسانی باید یارانه بگیرند.

نکته بارز در نظام هدفمندی یارانه ها نادیده گرفته شدن اصلاح سطح عمومی قیمت ها و اصلاح دستمزدها به تناسب سطح قیمت ها بود. یعنی هم یارانه حذف شد و هم قیمت ها ثابت ماند و واحد های تولیدی با تعزیرات رودررو شدند؛ در نتیجه نتوانستند به فعالیت خود ادامه دهند و کاهش تولید داشتند یا از کیفیت و کمیت کالاهای خود کم کردند. این از جمله مواردی است که در دولت فعلی هم حل نشده باقی مانده است.

**بدهی هایی که به دولت های بعدی رسید

♦ مسائل دیگری هم وجود دارد که نشأت گرفته از سیاست های این دوره باشد و به دوره های بعد منتقل شده باشد؟

مظاهری: از دیگر مواردی که تبعات منفی آن تاکنون ادامه پیدا کرده، کسری بودجه است. در این دوره، هزینه های دولت بدون اینکه درآمدی برای آن پیش بینی شود به شدت بالا رفت و منجر به بدهی های بالای دولت شد که در دولت آقای روحانی هم حل نشده باقی مانده است. این بدهی ها ناشی از کسری بودجه های سنگین و تعهداتی است که منابعی برای آن ها وجود نداشت. به عنوان مثال در یکی از سال های دولت اول آقای احمدی نژاد، پس از تصویب بودجه در مجلس، دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد هر دستگاهی بتواند بودجه عمرانی سالانه خود را در 6 ماه اول سال، مصرف کند، برای 6 ماه دوم، بودجه معادل کل سال را دریافت خواهد کرد.

وزارتخانه هایی که بودجه عمرانی بالایی داشتند، سعی کردند بودجه مصوب خود را در 6 ماه ابتدایی سال هزینه کنند و مشخص است پروژه ای که باید در یک سال اجرا شود، نمی توان 6 ماهه به سرانجام رساند و نتیجه این شد که برای جذب بودجه های عمرانی و گرفتن معادل همان بودجه در شش ماهه دوم، طرح های جدید شروع شد و پس از 6 ماه مشخص شد منابع این گفته ناپخته، قابل تأمین نیست و بدهکاری وزارتخانه ها به پیمانکارها از اینجا شروع شد و این مسئله هنوز هم به طور کامل حل نشده و این بی مبالاتی در تدابیر، چنین مشکلی را به وجود آورد.

**مدیریت اقتصاد کلان با قوانین اقتصاد خرد

♦ بحث دیگری که در این دوره مطرح است، دستکاری چندباره نرخ های سود بانکی با هدف کنترل تورم است، اما گفته می شود تغییر در نرخ سود بانکی یکی از عوامل ایجاد تورم در این دوره است. استدلال شما در این مورد چیست؟

مظاهری: اشتباه دیگر این دوره، یک اشتباه نظری و آکادمیک بود. در دولت آقای احمدی نژاد با قوانین و مقررات حاکم بر اقتصاد خرد، برای شاخص های اقتصاد کلان تصمیم گرفته می شد. به عنوان نمونه، برای کنترل تورم، غیر از سرکوب نرخ ارز، از کاهش نرخ سود بانکی به عنوان ابزار کاهشی استفاده شد.

تصمیم برای کاهش نرخ سود بانکی تا 9 درصد زمانی گرفته شد که تورم به حدود 24 درصد رسیده بود. افراد زیادی تذکر دادند که کاهش نرخ سود بانکی، تورم را افزایش می دهد. در واقع در چارچوب اقتصاد خرد و یک بنگاه اقتصادی، کاهش نرخ سود، قیمت تمام شده کالاها را کاهش می دهد. ولی این به معنای کاهش در قیمت بازار نیست. این در حالی است که در اقتصاد کلان با کاهش نرخ سود بانکی، تورم افزایش می یابد که البته رونقی هم ایجاد می شود. تلاش دولت، کاهش نرخ سود بانکی تا 9 درصد بود که در نهایت به 12 درصد رسید و بعد از بروز آثار تورمی این تصمیم که در افزایش نرخ ارز و قیمت سکه و طلا نمود پیدا کرد، نرخ سود بانکی را به 21 درصد رساندند که این یک اشتباه نظری و آکادمیک بود. در نهایت دولت با تورم حدود 41 درصد، رشد اقتصادی حدود منفی چهار درصد، بدهی های سنگین به بانک ها، پیمانکاران و مردم و با یک نظام بانکی که بیش از منابع خود اعتبار داده بود و به بانک مرکزی بدهکار بود و معوقات سنگینی داشت، به آقای روحانی تحویل داده شد.

**اصلاحاتی که انجام نشد

♦ دولت آقای روحانی با آگاهی از این میراث، فعالیت خود را آغاز کرد و وعده هایی برای حل این مسائل از طرف ایشان مطرح شد. چه ارزیابی از تحقق این وعده ها دارید؟

مظاهری: در زمان مبارزات انتخاباتی دولت یازدهم یکی از مباحث خیلی رایج و مورد استفاده همه نامزدها در مناظرات انتخاباتی و به خصوص آقای روحانی و سایرین که در طیف اصلاح طلب قرار داشتند، ارائه برخی شاخص های اقتصادی دوران هشت ساله گذشته و نابسامانی های این دوره بود. از جمله آن ها رشد اقتصادی منفی، بدهی های سنگین دولت و همه آن مواردی بود که پیش از این اشاره کردم و بعد از آن، وعده ها و تعهدات مبنی بر اصلاح این موارد بود که از طرف نامزدهای ریاست جمهوری شنیده می شد. از وعده های رایج این دوره از انتخابات ریاست جمهوری این بود که برای تأمین نیازهای مالی دولت از منابع بانک مرکزی استفاده نمی کنیم، کسری بودجه را به صفر می رسانیم، نظام ارزی را تک نرخی می کنیم، مقررات صادرات و واردات، تولید، اشتغال و سرمایه گذاری و فضای کسب وکار را اصلاح می کنیم. این ها جزو وعده های انتخاباتی آقای روحانی نیز بود، اما در دولت اول آقای روحانی و در طول مدتی که از آغاز دولت دوم ایشان می گذرد، اصلاحات کامل و صحیحی در موارد کلیدی و سرنوشت ساز انجام نشده است.

استفاده از منابع نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی با همان روند، ادامه پیدا کرده است. نقدینگی تقریباَ با همان شیوه اما با شیب کمتری در حال رشد است. حجم نقدینگی 70 هزار میلیارد تومانی که دولت آقای احمدی نژاد تحویل گرفت و 600 هزار میلیارد تومانی که به دولت آقای روحانی تحویل داده شد، به 1500 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی رشد بیش از 22 درصدی در سال داشته و با همان ترکیب ناسالم، ادامه پیدا کرده است.

**غیاب هماهنگ کننده تیم اقتصادی دولت

♦ اما ترکیب کابینه، حداقل در رابطه با اعضای اقتصادی، مردم را امیدوار می کرد که این افراد، با استفاده از تجارب و تحصیلات خود می توانند در حل مسائل اقتصادی کشور، عملکرد مثبتی داشه باشند. چرا به عقیده شما این اتفاق نیفتاد؟

مظاهری: نکته ای که در دولت اول آقای روحانی مطرح بود و کابینه را از دولت قبل متمایز می کرد، حضور افراد با تحصیلات اقتصادی و دارای نظرات دانشگاهی در حوزه اقتصاد بود. از وزیر اقتصاد، آقای طیب نیا تا رئیس دفتر رئیس جمهور آقای نهاوندیان، در رشته اقتصاد تحصیل کرده بودند، اما مسئله این است که هماهنگی لازم بین این افراد ایجاد نشد و هر کدام از قطب های اقتصادی یعنی وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که در رأس هر کدام افرادی با دانش اقتصادی حضور داشتند، نظریات خاص خودشان را دنبال می کردند. سایر اعضای دولت هم مانند وزیر راه، معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور نیز ایده های اقتصادی داشتند یا نظرات مستقلی داشتند که هر کدام با یکی از آن سه قطب، هماهنگی بیشتری داشت و یکپارچگی بین آن ها وجود نداشت.

شاید ضعف اصلی دولت اول آقای روحانی را بتوان عدم رهبری این ارکان دانست. نمونه ای از این عدم هماهنگی را می توان در بحث لایحه تحول نظام بانکی مشاهده کرد. در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد این اعتقاد وجود داشت که نظام بانکی به اصلاحاتی نیاز دارد. در رأس هر دو نیز افراد توانمند و صاحب نظر اما با دو دیدگاه مختلف، حضور داشتند و دولت نتواست در چهار سال دوره خودش، هماهنگی لازم را برای تنظیم این لایحه ایجاد کند. نتیجه این شد که در غیاب هماهنگی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، مجلس در یک واکنش طبیعی و خیرخواهانه، طرحی را تدوین کرد که البته روش اصولی این نیست. زیرا قوانین مادر، بدون بهره برداری از ظرفیت کارشناسی دستگاه های اجرایی مرتبط، نمی توانند قانون جامع و کاملی باشند. در نهایت هم با سه طرح مواجه شدیم که از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجلس برای اصلاح نظام بانکی، ارائه شده بود. این مثالی است که غیاب یک هماهنگ کننده در داخل دولت را به روشنی نشان می دهد.

**دولت نتوانست نرخ ها را بیشتر از این کنترل کند

♦ یعنی دولت از توصیه های خارج از مجموعه خود نیز استفاده نکرد؟

مظاهری: از روزهای اول دولت یازدهم، تذکراتی توسط افراد مختلف نسبت به سیاست های سرکوب نرخ ارز و تورم با لنگر نرخ ارز داده شد مبنی بر اینکه در صورت تداوم این سیاست ها اتفاقات دولت قبل تکرار خواهد شد و روزی خواهد رسید که نمی توانید سرکوب را ادامه دهید و با overshoot مواجه می شوید و تمام دستاوردهایی که با سرکوب نرخ تورم و نرخ ارز به دست آمده، با این جهش از بین خواهد رفت. در واقع تورم با استفاده از ارز ارزان و دولتی و واردات کالا به هشت درصد رسید و بدیهی است کالایی که با ارز ارزان وارد می شود، باقی مانده ظرفیت و توان تولید را از بین می برد و تعبیری در جامعه مطرح شد که کاهش تورم، به قیمت پذیرش رکود در جامعه اتفاق افتاده است.

من هم در این ارتباط نامه ای را از طریق آقای ترکان به آقای روحانی رساندم و تذکر دادم که روزی خواهد رسید که یا نخواهید خواست یا نخواهید توانست این نرخ ها را پایین نگه دارید و با جهش مواجه خواهید شد و این جهش، همه دستاوردهای شما را از بین می برد، اما این تذکرات مورد توجه واقع نشد و پایین نگه داشتن مصنوعی نرخ ارز به قیمت حراج کردن ذخایر ارزی کشور ادامه پیدا کرد و با این روش، قیمت کالاهای مختلف را کنترل کردند و اسم آن را کاهش تورم گذاشتند. البته با وجود اینکه برخی می گویند دولت نخواست نرخ ها را کنترل کند و دولت را مقصر می دانند، من اعتقاد دارم که دولت نتوانست کنترل بیشتری داشته باشد و جهش بهمن 1396 رخ داد که تا امروز ادامه دارد و ارز به نرخ هایی بیش از مقدار واقعی خود رسیده و تمام دستاوردهای تورمی که تک رقمی اعلام شده بود از دست رفته است. حتی ممکن است تورم سنگینی به وجود آید که رکورد دوره آقای احمدی نژاد را هم بشکند.

**ساختار بودجه با اصلاح رفتار دولت، اصلاح می شود

♦ اگر بخواهید مهم ترین مسئله حال حاضر اقتصاد ایران را شناسایی کنید، به چه موضوعی اشاره خواهید کرد؟

مظاهری: جدی ترین مسئله کسری بودجه دولت است که به هیچ وجه اصلاح نشده و امسال علی رغم تصویب کلیات بودجه 1398 در مجلس، می بینیم تنظیم بودجه مشکلات جدی دارد تا حدی که رهبری دستور اصلاح ساختار بودجه را دادند. این در حالی است که مشکل ساختاری بودجه، از ارقام آن نیست بلکه ناشی از رفتار دولت و هزینه و درآمد دولت است. بحث دیگر، شیوه جدید تأمین کسری بودجه دولت بود که ایده آن در دولت اول مطرح و در دولت دوم آقای روحانی اجرا شد. سازمان برنامه و بودجه با عدم توجه به اصل اصیل توازن در درآمدها و هزینه ها، هزینه هایی را برای دولت ایجاد کرد که باعث تشدید کسری بودجه شد و دولت به ناچار علاوه بر استفاده از نظام بانکی و تسهیلات تکلیفی به استفاده از ابزارهای مالی رو آورد که قرار بود برای تعیین تکلیف بدهی دولت به کار گرفته شوند، اما به ابزاری برای تأمین هزینه های جاری دولت تبدیل شدند.

من در همان زمان در یک برنامه تلویزیونی خطاب به رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت گفتم که نترسید از اینکه بدهی های دولت را بدهید، بترسید از اینکه بدهی های دولت را ندهید. بدهی های دولت بنا بر گفته وزیر اقتصاد وقت، 740 هزار میلیارد تومان عنوان شده بود که دولت اوراق را به عنوان ابزار مالی جمع آوری منابع از بازار سرمایه و پرداخت بدهی های قبلی خود پیش بینی کرد، اما از آن برای تأمین کسری های سالانه بودجه دولت استفاده شد.

شاید بتوان گفت اگر کسری بودجه واقعی دولت را محاسبه کنیم، یکی از بزرگ ترین کسری بودجه های تاریخ سال های بعد از انقلاب را خواهیم داشت. در واقع مقایسه درآمدهای دولت، پس از کسر عواید حاصل از صادرات نفت خام، اوراق و بدهی های دولت، با هزینه ها، یکی از بزرگ ترین کسری بودجه های سال های پس از انقلاب را نشان می دهد.

کلید واژه :

مظاهری

،

رئیس کل بانک مرکزی

ثبت نظرات
captcha