پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۲۹۴۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

زمانی برای ترمیم اقتصاد

گروه ویژه اقدام مالی(FATF) برای چندمین بار مهلت ایران برای پیوستن به این کنوانسیون را تمدید کرد و بر این اساس ایران فرصت دارد تا ماه ژوئن(خرداد- تیرماه) قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی را تقویت کند.

زمانی برای ترمیم اقتصاد

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، از 4 لایحه ای که دولت در این زمینه ارایه کرده دو لایحه الحاق به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو هم اکنون در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند نباید این فرصت را از دست داد و می توان آن را زمانی برای ترمیم اقتصاد تلقی کرد. دولت نیز بر ضرورت تصویب این دو لایحه باقی مانده تاکید می کند و در مورد عواقب نپیوستن به آن هشدار می دهد.

**ایران مقتضیات جهانی شدن را بپذیرد
حسن بیادی، معتقد است فرصت 4 ماهه اتحادیه اروپا به ایران باعث می شود، کشور مهلت داشته باشد تا الزامات جهانی را بپذیرد. دبیرکل جمعیت آبادگران جوان معتقد است در صورتی که جمهوری اسلامی ایران تمایل دارد در مسائل جهانی شریک دیگران شود باید مناسبات جهانی را رعایت کند.

این فعال سیاسی اصولگرا در این باره به اعتماد می گوید: اگر بخواهیم در روند مسائل جهانی قرار گیریم باید مناسبات جهانی را رعایت کنیم. در دنیا برای ضوابط و مقررات جهانی یک پیوستگی ایجاد شده که نمی توان بخشی از آن را پذیرفت و بقیه را رها کرد.

او با طرح این سوال که آیا این قوانین برای همه یکسان است و کشورهای قدرتمند به این مسائل گردن نهاده اند، می گوید: اگر ایران می خواهد در مدیریت جهانی قرار گیرد باید مناسبات خود را به مقتضای قوانین داخلی خود بپذیرد. محرومیت ها برای همه کشورهاست نه تنها برای ایران.

بیادی با اشاره به اینکه باید دید چند کشور در دنیا پیوستن به این معاهدات را قبول نکرده اند، می گوید: ما دلیل خودمان را برای عدم شرکت در این اجماع جهانی بیان نمی کنیم در حالی که باید همه چیز برای مردم گفته شود.

دبیرکل جمعیت آبادگران جوان معتقد است: اصل پذیرفتن این سند با مجلس است چراکه مجلس باید پاسخگو باشد و بر مصوبه خود پافشاری کند.

**فرصت بازگشت آرامش به بازار داخلی
احمد حکیمی پور هم معتقد است با مهلت 4 ماهه اتحادیه اروپایی می توان آرامش را به بازار داخلی برگرداند. دبیرکل اراده ملت ایران در گفت وگو با خبرنگار «اعتماد» می گوید: این مهلت نشانه این است که دنیا به تعامل با ایران نیاز دارد و برای همین مهلت را تمدید کرده اند، این تمدید نشانه ای است که تعامل با ایران در دستور کار نظام بین المللی است و این مساله برای ایران فرصت تلقی می شود.

احمد حکیمی پور با اشاره به اینکه ایران در نظام بین الملل جایگاهی دارد که باعث شده درباره ایران با احتیاط عمل شود، می گوید: برای اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران، دیگر موضع آمرانه و فشار و درخواست های یک جانبه مطرح نیست و برای دنیا هم این مساله جا افتاده است.

این فعال سیاسی اصلاح طلب توضیح می دهد: ایران باید سیاست تعامل را در مسائل بین المللی با جامعه جهانی دنبال کند. با توجه به اینکه بازار ایران متاثر از شوک های سیاسی است و خبرهایی که به وضعیت ارتباط ایران با اتحادیه اروپایی مربوط باشد روی بازار اثر می گذارد، ایران می تواند از این وضعیت به عنوان فرصت استفاده کند تا بتواند آرامش را به بازار داخلی برگرداند.

او خطاب به کسانی که در تلاطمات بازار به دنبال موج سواری هستند، می گوید: این بخش اقتصادی هم باید بدانند اگر قصد دارند روی عنصر فشارهای بین المللی یا اهرم سیاسی تلاطم ایجاد کنند به جایی نخواهند رسید چون شاهدیم بازار به مرحله ثبات و عادی سازی رسیده و دیگر در مقابل فشارهای روانی رفتار خود را تغییر نمی دهد.

حکیمی پور درباره روند تصمیم گیری نهادهای نظام در برابر پیوستن به کنوانسیون های مورد بررسی هم معتقد است: فرصت 4 ماهه اتحادیه اروپایی به ایران باعث می شود، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت که در قبال پیوستن ایران به کنوانسیون های بین المللی مسوولیت دارند با دقت بیشتری تصمیم بگیرند. این مهلت فرصت خوبی است و همه فهمیده اند در 4 ماه آینده که فرصت مناسبی در اختیار دارند باید قضیه را بیشتر بررسی کرده و منافع ملی را در تصمیمات خود در نظر داشته باشند.

همراهی فعالان سیاسی به منظور تصویب لوایح در حالی صورت می گیرد که حسن روحانی دیروز در مجمع بانک مرکزی نسبت به عواقب عدم تصویب FATF هشدار داد و این اتفاق را به دیوار کشیدن به دور کشور تشبیه کرد و گفت حتی جاهایی که این دیوار هست باید برداشته شود. او در ادامه به این موضوع پرداخت که ارتباطات بین المللی برای تبادلات مالی و پولی لازم است و لازم است که با طرف های دیگر نیز ارتباط برقرار کنیم.

او گفت: بدون ارتباط بانکی می توان نفت فروخت و جنس وارد کرد؟ اگر ارتباط ما با گروه اقدام مالی قطع شود، ارتباط بانکی دچار مشکل می شود. حسن روحانی به عضویت بقیه کشورها در این نهاد پرداخت و گفت یک ذره هم برای دنیا عقل را بپذیرید! تمام کشورها در یک نام و گروهی شرکت کرده؛ همه عقل نداشتند؟! دولت و مجلس و شورای نگهبان هم تدبیر نداشتند؟! نمی شود کشور را دست 10-20 نفر بدهند! صاحب اصلی کشور مردم هستند. حسن روحانی که حساسیت ماه های پیش رو برای تصویب لوایح عضویت در CFT و پالرمو را درک کرده است به نظری از رهبری درباره لوایح چهارگانه هم پرداخت و با انتقاد از حاشیه سازی و سنگ اندازی ها گفت: رهبری چند بار به من گفتند من با لوایح 4 گانه مخالفتی ندارم؛ دولت هم که لایحه را داده؛ مجلس هم مخالف نیست! پس چه کسانی مخالفند؟!

**پیوستن به FATF قطعا در فعالیت اقتصادی کشور اثر گذار است
در کنار دولت، فعالین بخش خصوصی نیز بر لزوم تصویب این دو لایحه در مجلس تاکید داشته و نسبت به تبعات نپیوستن به این سازوکار بین المللی هشدار می دهند. مجموع اظهارنظر فعالان بخش خصوصی از تایید آنها بر FATF و تاکیدشان بر اجرای استانداردهای جهانی حکایت دارد.

مجید پورکائد، عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه پیوستن به این کنوانسیون از طرف کارشناسان اقتصادی و فعالان اقتصادی تایید شده است به اعتماد می گوید: رای بخش خصوصی به FATF مثبت است.

پورکائد با بیان اینکه کارگروه اقدام مالی FATF بار دیگر و برای 4 ماه به ایران برای پیوستن به این کنوانسیون مهلت داده است، می گوید: گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه خود تاکید کرده که اگر ایران قوانین مورد نظر را در راستای استانداردهای FATF اجرا نکند بر افزایش بررسی ها و نظارت بر نهادهای مالی مستقر در ایران تاکید دو چندان و بیشتری خواهد کرد. وی با بیان اینکه اینها همه بیانگر این است که اگر بخواهیم در راستای یک اقتصاد شفاف قرار بگیریم باید الزامات و پیش نیازهای این سازمان را برآورده کنیم و خواهان این باشیم که به این تشکیلات بپیوندیم.

پورکائد با اشاره به تایید و حمایت هایی که بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی از پیوستن ایران به FATF داشتند، می گوید: در نشست هایی که در این خصوص با حضور کارشناسان بخش خصوصی برگزار شد همگان بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون کاملا مهر تایید زده اند چراکه این نیاز کشورمان است و امیدوار هستیم که درنهایت تایید های لازم را بگیرد و بتوانیم به این سازمان بپیوندیم.

این عضو اتاق بازرگانی تصریح کرد: ما باید یک دوران بحرانی و سخت را که البته همه دلایلش هم ناشی از تحولات بین المللی نیست، پشت سر بگذاریم.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در بحث اقتصادی و قراردادها و گردش های مالی و بحث کل اقتصاد الزام به این کار حس می شود، می گوید: حتی اگر ما در یک شرایط عادی و سالم هم قرار داشتیم باید این کنوانسیون ها را می پذیرفتیم و اینگونه نیست که بگوییم حتما در شرایط بحرانی باید آنها را بپذیریم.

وی با بیان اینکه پیوستن به این کنوانسیون یا 100درصد مورد تایید است و یا کاملا رد می شود با ارایه مثالی می گوید:«یک دارو برای یک بیمار یا مفید است و یا مضر، اگر مفید باشد باید این دارو را مصرف کند و اگر مضر است به هیچ عنوان نباید استفاده کند و در حال حاضر هم که به این قضیه نگاه کنیم یک جریانی است که در دنیا اتفاق افتاده و بخش های خصوصی در همه کشور ها در بخش اقتصادی ملزم به رعایت این موضوع هستند و ما هم باید به این نتیجه برسیم که آیا پیوستن به این کنوانسیون ضروری است و یا خیر».

این فعال بخش خصوصی افزود: در تمام بحث هایی که تاکنون در این خصوص انجام شده و کارشناسان، صاحبنظران و فرهیختگان در این موضوع ورود کرده اند اکثر نظرات مبنی بر تایید و پیوستن به این کنوانسیون بوده است.

این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه پیوستن به FATF قطعا در فعالیت اقتصادی کشور اثر گذار است و تحت هیچ شرایطی نمی توان کارکرد آن را زیر سوال برد، می گوید: ما نباید خودمان را منزوی کنیم و بگوییم نمی خواهیم در جامعه جهانی حضور داشته باشیم از همین رو مخالفت با FATF تنها یک بهانه جویی است.

منبع: روزنامه اعتماد

منبع ایرنا
کلید واژه :

اقتصاد

،

FATF

ثبت نظرات
captcha