پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۲۸۶۸
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

معاون دادستان کل کشور: برخی شرکت های اقماری خودروسازان، زیان ده نیز هستند؛ این شرکت ها باید منحل شوند

معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گرانفروشی و اجرانشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه شد.

معاون دادستان کل کشور: برخی شرکت های اقماری خودروسازان، زیان ده نیز هستند؛ این شرکت ها باید منحل شوند

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، معاون قضایی دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه، با انتقاد از گرانفروشی و اجرانشدن کامل تعهدات در حوزه خودروهای داخلی، خواستار ایجاد شفافیت و تعریف مکانیزم مشخص در قیمت گذاری خودرو از سوی مسئولان مربوطه شد.

محمدجواد حشمتی گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه تولید و قیمت گذاری خودروهای داخلی وجود دارد، این است که دستگاه های نظارتی مانند مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده، مسئولان شرکت های تولیدکننده خودرو را به صورت جدی مواخذه نمی کنند و حقوق مصرف کننده و مشتری در این حوزه موضوعیت ندارد.
وی افزود: هر کدام از شرکت های تولیدکننده خودرو، شرکت های اقماری و وابسته متعددی دارند و گزارش های دریافتی نشان می دهد تعدادی از این شرکت ها نه تنها سودآوری نداشته بلکه زیان ده نیز هستند و قاعدتا باید منحل شوند ولی با تحمیل هزینه بیشتر به شرکت های مادر تخصصی (هلدینگ) مانند ایران خودرو یا سایپا سرپانگه داشته شده اند.
حشمتی گفت: شرکت های خارجی مطرح و دارای برند نیز دارای شرکت های اقماری هستند ولی این شرکت ها به شرکت مادر تخصصی خود سود می رسانند در حالی که وضعیت ما در داخل اینگونه نیست و هزینه های آنها از طریق افزایش قیمت محصول تامین و در نتیجه به مردم تحمیل می شود.
معاون دادستان کل کشور اضافه کرد: سوال این است که هزینه واقعی و تمام شده تولید یک خودرو چه مبلغی است و آیا قیمت هایی که اعلام شده یا قیمت های فروش خودرو، واقعا هزینه تولید آن است یا هزینه های جانبی و غیرضرور و نامربوط را هم به قیمت خودروهای بی کیفیت اضافه می کنند؟
حشمتی گفت: شرط انصاف رعایت نمی شود و بسته به عطش بازار و عدم تناسب عرضه و تقاضا همه مشکلات مالی و اعتباری خود را فقط از طریق افزایش لحظه ای قیمت های محصولات جبران می کنند و حفظ شرکت های ناکارآمد و ورشکسته یکی از موارد و محل های تحمیل هزینه اضافه به این واحدها است.

منبع انتخاب
کلید واژه :

شرکت های اقماری خودروسازان

،

معاون دادستان

ثبت نظرات
captcha