پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۲۸۵۱
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

تبعیض در انتخابات، سلب حقوق اساسی

انتخابات در صورتی که مبتنی بر اوصاف لازم باشد، موجب جلب مشارکت مردمی و فعال شدن صاحبان حق در سرنوشت خود خواهد بود. آنچه مسلم است بسترسازی برای یک انتخاب آزاد، عادلانه، بدون تبعیض و بدون رانت از وظایف محوری و قانونی حاکمیت است.

تبعیض در انتخابات، سلب حقوق اساسی

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، علی نجفی توانا حقوقدان و استاد دانشگاه در یاداشتی در روزنامه آرمان، نوشته است: طبیعتا قوانین مربوط به انتخابات در کشورهای مختلف تابعی از اوضاع و احوال و نظام های مدیریتی آن جامعه خواهد بود. در کشور ما فراز و فرودهای قوانین مربوط به انتخابات، متاسفانه به جای پیروی از یک منطق اصولی تابعی ازعلایق و سلایق جناح های حاکم در قوای سه گانه بوده است.

آنچه که دیروز به عنوان طرحی جدید درخصوص ضوابط حاکم بر انتخابات و شرایط شرکت داوطلبان در فرآیند آن توسط سخنگوی وزارت کشور بیان شده و ظاهرا مقرر است درچارچوب یک لایحه در مجلس شورای اسلامی طرح و تصویب شود، از جهاتی می تواند مورد تحلیل و نقد باشد. پیشنهادات مطروحه صرفنظر از اینکه فاقد توجیهات وعوامل طرح آن است، از ابهامات قابل توجهی برخوردار است به گونه ای که اصولا مشخص نیست که فلسفه وجود این پیشنهادات و همچنین هدف مترتب بر اجرای آن چیست؟ ضمن آنکه به نظر می رسد در تعارض آشکار با حقوق شهروندی و تبعیض در حضور مردم وعلاقه مندان به خدمت در فرآیند انتخابات به عنوان داوطلب مستقل خواهد بود.

محورهای مورد تمرکز سخنگوی وزارت کشور عمدتا این بوده است که داوطلب زمانی باید خود را وارد معرکه انتخابات کند که توسط یکی از اعضا یا به صورت دقیق تر جناح های حاضر مورد حمایت باشد یا آنکه یک درصد واجدین شرایط انتخاب کنندگان و یا 10هزار امضا آنهم به صورت الکترونیکی از طرفداران شخص داوطلب ارائه شود. واقعیت این است که این پیشنهادات می تواند نوعی اعمال تبعیض و سلب حقوق اساسی اشخاصی شود که می خواهند خارج از سیطره جناح ها و با شناساندن خود به عنوان یک فرد خدوم و مفید درانتخابات شرکت کنند. فراموش نکنیم این شرایط در زمانی که بسیاری از نمایندگان فعلی و یا ادوار گذشته در ابتدای ورود قصد شرکت در انتخابات را داشتند، مطرح نمی گردید.

حال که عملا کشور تحت دو جناح معروف به اصلاح طلب و اصولگرا شده است و عملا انتخابات نشان می دهد اشخاص خارج از این حوزه هیچ گونه شانسی برای حضور و عرض اندام و ارائه خدمت ندارند، طرح این نوع شروط جز سلب حق حقوق شهروندی، حقوق اساسی، حقوق بشری و در عین حال تقسیم جامعه به خودی و غیرخودی ثمری نخواهد داشت. آنچه مسلم است انگیزه های ذهنی طراحان با هدفمندی جلوگیری از ورود افرادی که هیچ گونه شانسی برای انتخابات ندارند، قابل احترام است اما طرح و پیگیری و حمایت از این نوع پیشنهادات نتیجه ای جز حرمان بخش عظیمی از جوانان و افراد علاقه مند به خدمت، برآیند دیگری دربر نخواهد داشت.

در خصوص شرط تعلق به احزاب با توجه به وجود ممیزی و حمایت از خویشاوندسالاری و جناح سالاری دیده شده که عمدتا بسیاری از نیروها همان طور که در مدیریت بخش های مختلفی از کشور شاهدیم، شانس ورود و خدمتگزاری نخواهند داشت. و عملا احزاب درهای خود را به روی نیروهای مستقل، سالم، خوشنام و خوش سابقه مفتوح نمی کنند. در رابطه با جمع آوری امضا، با عنایت به اینکه انتخاب شدن نیاز به تعرفه دارد و افرادی که دارای اشتهار هستند، عمدتا در نهادهای دولتی مشغول بوده اند و یا از کسبه صاحب نام، مشهور، با نفوذ و یا از روحانیونی هستند که معمولا از بعد معنوی مورد شناسایی هستند، برای بقیه شانسی جهت جلب این همه امضا وجود نخواهد داشت.

به عبارت روشن تر رویه این گونه است که اشخاص بعد از اینکه شرایط عمومی لازم را برای داوطلب شدن به اثبات رساندند، وارد پروسه فعالیت انتخاباتی شده و در آنجاست که با بیان شاخصه های شخصیتی و حرفه ای و صنفی و افکار مدیریتی خود نسبت به جلب مخاطب و موکل اقدام می کنند. بنابراین اگر این شرط اضافی گذاشته شود، عملا موجب عدم امکان حضور بسیاری از افرادی خواهد شد که با وصف توانایی آن اشتهار عاریتی یا ناشی از سمت ها یا موقعیت های اجتماعی را ندارند.

در بحث مربوط به جمع آوری امضای یک درصد واجدین شرایط درواقع با این قید فرد را قبل از اینکه وارد فرآیند انتخابات شود، وارد آن نموده و عملا برای افرادی که امکان مالی و اقتصادی لازم را ندارند، سد بزرگی ایجاد می کنیم و اما افرادی که می توانند با صرف هزینه، دادن میهمانی و جلب قلوب به هر طریق شانس حضور را فراهم می کنیم. این در حالی است که در هر سه مورد، خطراتی افراد مستقل و توانمند را تهدید می کند. در بحث جلب نظر احزاب، شخص باید با زیر پا گذاشتن ارزش های مستقل خود، شرایط احزاب را برای ورود به فعالیت بپذیرد آنهم در صورتی که در ورود به فعالیت در چنین احزابی برای وی فراهم شود.

در خصوص کسب امضا و به صورت عینی یا مجازی، اشخاصی وادار می شوند با اعزام افراد و برقراری ارتباطات و صرف هزینه های فراوان به نوعی به صورت صوری و تصنعی در شرایط فعلی جامعه ما که از لحاظ فرهنگی ویژگی خاص خود را دارد، امضاهایی را تحصیل و آن را ارائه کنند. نتیجه عینی چنین شرایطی برگزاری انتخاباتی خواهد شد که از پیش افراد برای جلب حمایت این و آن باید بر اموری تکیه کنند که در تنافی با اصول و ارزش های آنان خواهد بود وعملا استقلال چنین فردی که الزاما باید با صاحبان زور و زر معامله کند، پیش فروش خواهد شد. گذشته از آن در بحث مربوط به گذاردن وثیقه نه تنها نتایجی که فوقا اشاره شد عملا می تواند ظهور و بروز کند این قید مانعی برای فعالیت علاقه مندانی خواهد شد که توان مالی بالایی ندارند اما توان مدیریتی و تخصصی قابل توجهی داشته و می توانند در خانه ملت موثر و مفید باشند.

شاید بتوان گفت درصورت تصویب این طرح ما با اعمال تبعیض و جداکردن افراد به افراد بانفوذ و از لحاظ اقتصادی توانمند و ثروتمند جامعه را به چند طبقه تقسیم می کنیم و در کنار نظارت استصوابی که اعمال می شود شانس داشتن وکیل مستقل و مقید را به حداقل می رسانیم. اشخاصی که بدین سان خود را وامدار صاحبان زور و زر کنند، مسلما وفادار به آرمان های ملت نمی توانند باشند و باید پاسخگوی آنانی باشند که در این مسیر از آنان حمایت کرده اند.

بیاییم یکبار برای همیشه فضای انتخابات را فضایی مردمی و متناسب با آرمان های بیان شده انقلابی، متناسب با قانون اساسی برگزار کنیم و با اعمال سیاست انقباضی شرایطی را فراهم نکنیم که فقط افراد صاحب نفوذ وقدرت و ثروت شانس حضور در گردونه مدیریتی کشور را داشته باشند. بگذاریم اداره کشور در دست صاحبان حقیقی آن، افراد فرودست، مستضعف، زیرخط فقر اما توانمند، غیور، شجاع و یا نیروهای خدوم و سالم قرار گیرد و از ایجاد یک سیستمی که صاحبان زر و زور و منتسبان به آنها و یا مدعیان دارای ژن برتر صرفا در اداره آن شانس حضور داشته باشند، خودداری کنیم. فراموش نکنیم عمده افرادی که در این کشور در راه وطن و آرمان های آن جانسپرده اند، از خانواده های ژن برتر و صاحبان زور و زر نبوده اند. بیاییم حال که در بحران اقتصادی، فرهنگی و مدیریتی گرفتار آمده ایم، عاقلانه و عارفانه بیندیشیم و نسبت به زدایش تبعیض، ایجاد برابری، مبارزه با فساد از طریق نیروهای مستقل اقدام کنیم.
انتهای پیام

منبع روزنامه آرمان

منبع ایرنا
کلید واژه :

تبعیض در انتخابات

،

حقوق اساسی

ثبت نظرات
captcha