پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۲۳۹۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

دوپینگ توسعه با لایحه مبارزه با پول شویی

توسعه پذیری روی امکان توسعه یا منع توسعه تأکید دارد؛ یعنی سیاست ها، قانون گذاری ها، طرز اجرای قوانین و احتمال اجرای کارآمد قوانین و مقررات، مواضع سیاسی بین المللی، تدبیر امور، توزیع دسترسی به فرصت ها و منابع، انصاف و بی طرفی و شیوه نظارت بر قراردادها می توانند موجب انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت فعالیت های مولد یا فعالیت های نامولد شوند که در نتیجه آن، سازمان های خلاق تولیدی یا سازمان های مافیایی بازتوزیعی شکل می گیرند.

دوپینگ توسعه با لایحه مبارزه با پول شویی

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، نتیجه این انگیزش و انتخاب متناظر با آن، عملکرد توسعه است که در کیفیت رشد اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی، کاهش نابرابری، پایداری و ارتقای قابلیت های انسانی انعکاس پیدا می کند (انباشت). شاخص توسعه پذیری درباره فرصت توسعه و میزان اثرگذاری سازمان های مختلف در انگیزش کنشگران اجتماعی به سمت انتخاب های توسعه ای یا غیرتوسعه ای است که بر اساس هفت شاخص کنترل رفتار فرصت طلبانه، یادگیری اجتماعی، نظام تدبیر، کنترل نظامیان، دسترسی به سازمان، دسترسی جغرافیایی و شفافیت اطلاعات اندازه گیری و گزارش می شود.

اعداد مثبت در گزارش به معنای اثرگذاری منجربه افزایش پتانسیل توسعه یا توسعه پذیری و اعداد منفی به معنای کاهش پتانسیل توسعه است که توسعه ناپذیری را به دنبال دارد.در سه ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه پذیری ایران، منفی 1.08درصد بود و بزرگ ترین تنگنای توسعه پذیری آن در شاخص رسانه و اطلاعات هویدا شد اما اندازه شاخص برای ترکیه و عربستان در همین زمان، به ترتیب برابر با 0.673 و 1.3 درصد بود. در سه ماهه دوم سال 97، اندازه شاخص توسعه پذیری هر سه کشور منفی و به ترتیب برابر منفی 4.514، منفی 0.6 و منفی 0.610 درصد شد. در سه ماهه سوم سال 97 نیز شاخص توسعه پذیری سه کشور ایران، ترکیه و عربستان به ترتیب برابر با 0.0187، منفی 1.594 و منفی 1.6 درصد است. معنای این ارقام این است که مجموع اثرگذاری بازیگران مختلف روی قوه توسعه، منفی یا مثبت بوده و انگیزه بروز رفتارهای منجر به توسعه یا مضر برای توسعه را ایجاد کرده است.

تمایز اصلی شاخص توسعه پذیری با شاخص های بین المللی کیفیت نهادی، رقابت پذیری، توسعه فراگیر، رونق و حکمرانی خوب در برجسته سازی اثر بازیگران مختلف اجتماعی روی پتانسیل توسعه است که تصویری پویا از توسعه پذیری یا ناپذیری ارائه می دهد. مزیت چنین تصویر پویا و بازیگرمحوری از توسعه، بهبود امکان ارزیابی سازوکارهای پیشنهادی یا طراحی سازوکارهای توسعه بر اساس امکان اختلال یا تقویت سازوکارها به واسطه اثرگذاری محتمل بازیگران توسعه است.

**تأثیر تصویب لایحه مبارزه با پول شویی بر شاخص توسعه پذیری ایران
می توان مهم ترین تحول توسعه پذیرانه سه ماهه سوم 97 در ایران را تصویب لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم، نپذیرفتن این مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان و ورود مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع همراه با پیامد اعلام ضمنی اعلام موضع مجمع تشخیص مصلحت درباره جایگاه آن به مثابه یک مجلس سنا خلاصه کرد. با توجه به جایگاه شورای نگهبان و مجلس شورا در حاکمیت کشور، تصویب CFT توسعه پذیری را به اندازه 0.4 درصد در هنگام تصویب (اثر اولیه) بهبود می بخشد اما نپذیرفتن آن از طرف شورای نگهبان، از مجرای جلوگیری از شفافیت اطلاعاتی، 0.316 و از مجرای جلوگیری از حاکمیت قانون، 0.4 درصد، توسعه پذیری را می کاهد.

گذشته از موضوع تصویب CFT، زمزمه ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به جایگاهی مانند مجلس سنا و نظارت آن بر مصوبات مجلس شورا موجب می شود تا از مجرای نقض تقسیم کار تخصصی سازمان های حاکمیتی و کاهش اثرگذاری نمایندگان مستقیم مجلس، توسعه پذیری به اندازه 0.47درصد افت کند. تصویب CFT که یک نهادسازی با اثر بلندمدت روی شفافیت و کنترل فساد است، توسعه پذیری را به 0.4 درصد می افزاید، اما نپذیرفتن آن، شاخص را به منفی 0.316 درصد و مورد بی تدبیر آتش سوزی در مدرسه آن را به منفی 0.451درصد می کاهد. موارد بی تدبیر به معنای عدم آینده نگری سازمان ها در دوره های قبلی است که باعث توسعه ناپذیری شده است.

احساس تبعیض و محرومیت ناشی از چنین رخدادهایی، یک نهاد غیررسمی بلندمدت است که خود را در زبان و روابط اجتماعی افراد دچار احساس تبعیض نشان می دهد اما اعلام پذیرش میزبانی سازوکار مالی ویژه اروپا برای برجام (SPV) از سوی سوئیس نیز اثرگذاری ای از جانب اتحادیه اروپاست که دسترسی جغرافیایی به منابع بین المللی را بالا می برد و شاخص توسعه پذیری را به 0.934درصد می رساند. البته سوئیس، عضو اتحادیه اروپا نیست و تا حدی از نگرانی آمریکا از بابت ایجادنشدن رقیبی در آینده برای سوییفت کاسته می شود و برای همین آمریکا مخالفتی با میزبانی سوئیس ابراز نکرده است.

البته دسترسی جغرافیایی از مواردی است که اثر میان مدت دارند و رقم 0.018 درصد برای نمایش برایند تمامی آثار توسعه پذیرانه است که در سه ماهه سوم 97 تحقق یافت. رقم 5.55 درصد نشانگر حالتی است که همین موارد اثرگذاری سازمان ها روی توسعه پذیری، همگی به صورت مثبت یا گشایش در دسترسی به حقوق مالکیت ایرانیان بود. البته میزبانی سوئیس برای SPV هنوز محقق نشده است و برای همین در قسمت پتانسیل ها قرار گرفته و در صورت تحقق آن، آسان کرد روابط تجاری، در قسمت انباشت نشان داده خواهد شد.

از نظر قوه اثرگذاری سازمان ها (بازیگران توسعه)، سازمان های حاکمیتی، اجرائی، قانون گذاری و خارجی، پتانسیل اثرگذاری زیادی را آزاد کرده اند که با دوره های گذشته، تفاوت معناداری ندارد، اما نشان می دهد که هنوز مؤلفه دسترسی جغرافیایی در منطقه خاورمیانه، اهمیت بالایی دارد، اما اثر توسعه پذیرانه در مقایسه با کل اثر تحقق یافته یا پتانسیل آزادشده سازمان ها به صورت سازمان های قانون گذاری با صد درصد، اجرائی با 82 درصد، اصناف با 12 درصد و خارجی با 39 درصد است. در سه ماهه سوم سال 97، آثار موارد بی تدبیری نسبت به دوره های گذشته کمتر است، اما بُرد بلندتری دارد؛ آتش سوزی مدرسه ای در زاهدان و فوت چند دانش آموز، یادآور آتش سوزی مدرسه شین آباد و موارد مشابه دیگری است که احساس تبعیض و محرومیت را تقویت می کند؛ به ویژه هرچه فاصله مکان رخداد چنین حوادث ناخوشایندی از پایتخت دورتر باشد، به دیگر احساس محرومیت ها اضافه می شود و چنین احساسی روی سازه های ذهنی و یادگیری اجتماعی ساکنان این مکان ها اثر منفی دارد و سرمایه اجتماعی را در بلندمدت می فرساید.

رویکرد غیردورنگر و تخصیص بودجه به مواردی غیرضروری در مقایسه با تجهیز و نوسازی مدارس، مهم ترین عامل بسترساز برای اثرگذاری چنین موارد بی تدبیری است.در مجموع، بیشترین تنگنا در وضعیت شاخص های توسعه پذیری در زمینه یادگیری اجتماعی (تبعیض و نابرابری فرصت ها) و بیشترین فراخنا در زمینه دسترسی جغرافیایی (دسترسی به منابع بین المللی) به چشم می خورد.

**ترکیه
در سه ماهه نخست سال 97، شاخص توسعه پذیری ترکیه به اندازه 0.673 درصد بود و بزرگ ترین تنگنای توسعه پذیری آن در شاخص حکمرانی اتفاق افتاد؛ گذار از دوران کمالیسم آتاتورک به اردوغانیسم، از مهم ترین عوامل این تنگنای توسعه پذیری بود. البته شاخص رسانه و اطلاعات، بیشترین فراخنای توسعه پذیری را ایجاد کرد، اما در سه ماهه دوم سال 97، شاخص توسعه پذیری ترکیه به اندازه منفی 0.6 درصد بود. هرچند در دوره اول، دولت ترکیه بیشترین اثر را روی شاخص توسعه پذیری می گذارد؛ اما در دوره دوم سال 97، سازمان های موقتی- موردی با حمله تروریستی به سفارت آمریکا، بیشترین اثر روی توسعه پذیری سه ماهه دوم 97 را دارند.

شاخص توسعه پذیری ترکیه در سه ماهه سوم سال 97 به منفی 1.594 درصد افت کرد، به طوری که لغو مصونیت نمایندگان مجلس در ترکیه، اعلان جنگ اردوغان به کردهای سوریه پس از خروج آمریکا از سوریه، افت لیره ترکیه در مقایسه با ارز اقتصادهای نوظهور و گسترش اختلافات بین اروپا و ترکیه بر سر ادامه حبس رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ترکیه، از مهم ترین موارد توسعه ناپذیری ترکیه در این دوره هستند.

**عربستان
شاخص توسعه پذیری عربستان در سه ماهه نخست سال 1397 برابر 1.3 درصد بود و اعطای آزادی به زنان در فعالیت های اجتماعی و فرهنگی در کنار حق حضانت فرزند، در آن نقش زیادی داشت. اما اندازه این شاخص در سه ماهه دوم سال 97 به منفی 0.61 درصد افت کرد. در این دو دوره، نقش خاندان سعود به عنوان مؤثرترین بازیگر توسعه پذیری (بدون توجه به اثر منفی و مثبت و فقط بر اساس اندازه مطلق اثر) حفظ شد. با وجود این، شاخص توسعه پذیری عربستان در سه ماهه سوم 97 برابر با منفی 1.6 درصد شد که نشانگر تنگنای توسعه ناپذیری در این کشور است.

نظم اجتماعی عربستان به صورتی است که توسعه پذیری یا توسعه ناپذیری آن به تصمیمات و سیاست های خاندان سعود وابستگی بالایی دارد و به دلیل تمرکز ولیعهد این کشور روی شاخص دسترسی جغرافیایی، به نهادسازی کمتر توجه می شود و مهم ترین ضعف رویکرد تمرکز صرف روی دسترسی جغرافیایی بین المللی، عدم ایجاد بستر درون زا و بلندمدت توسعه پذیرانه و توزیع برابر فرصت هاست. یادگیری اجتماعی بهترین عملکرد تطبیقی در ترکیه، دسترسی جغرافیایی بهترین عملکرد تطبیقی در ایران را داشته اند، اما عملکرد یادگیری اجتماعی در عربستان و ایران ضعیف است.

منبع: روزنامه شرق؛ 1397،11،08
گروه اطلاع رسانی**2059**2002

انتهای پیام /*

منبع ایرنا
کلید واژه :

لایحه مبارزه با پول شویی

،

رشد اقتصادی

ثبت نظرات
captcha