قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 بانک سپه محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۱۷۰۷
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

۷۰درصد هزینه خانوارهای تهرانی مربوط به مسکن است/منفی بودن ارزش افزوده در صنعت ساختمان

به طور متوسط 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه های مسکن است که این میزان در گروه های کم درآمد کشور تا 50 درصد و در شهرهای بزرگ مثل تهران به 70 درصد نیز می رسد.

۷۰درصد هزینه خانوارهای تهرانی مربوط به مسکن است/منفی بودن ارزش افزوده در صنعت ساختمان

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه در سال 96 نشان می دهد که نیازسنجی و تأمین مسکن امن، مسکن متناسب با نیاز و معیشت، مسکن هماهنگی با اقلیم زمان و هزینه های ساخت، تداخلات مناسب سواره و پیاده، ارتفاع و واحدهای همسایگی مطلوب از چالش های برنامه ریزی شهری است.

بنابر این گزارش، با نگاهی به نیازهای اساسی شهروندان و هزینه های بالای مسکن دولت ها همواره به این موضوع توجه ویژه ای داشته و همواره در تلاش هستند تا بخشی از این مشکلات را رفع و بهبود ببخشند.

در کل کشور، دنیا تجارب متفاوتی (موفق و ناموفق) در سیاست گذاری مسکن انجام شده است که استفاده از این روش ها مطالعات بومی عمیقی را می طلبد.

بخش مسکن با داشتن ارتباط پسین و پیشین با بیش از 150 رشته فعالیت یک بخش کلیدی در اقتصاد و در بُعد اجتماعی مؤلفه ای اثرگذار به شمار می رود، از این رو است که تحولات آن در هر دو بُعد اقتصادی و اجتماعی مورد توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران بوده است.

بنابر این گزارش، به طور متوسط حدود 35 درصد از سبد هزینه خانوارهای ایرانی مربوط به هزینه های مسکن است که این میزان در گروه های کم درآمد کشور تا حدود 50 درصد و در شهرهای بزرگ مانند تهران به 70 درصد نیز می رسد. 

این گزارش می افزاید؛ علاوه بر تأثیر بخش مسکن بر متغیرهای کلان اقتصادی عملکرد بخش مسکن در کشور طی سه دهه گذشته تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای چون تشدید مشکل تأمین سرپناه به ویژه برای جوانان و گروه های کم درآمد، اختلال در مکانیزم قیمت ها، تشدید فرایندهای تورمی، کاهش انگیزه برای فعالیت های مولد اقتصادی و اختلاف در نظام توزیع درآمد را به همراه داشته است.

تولید مسکن در هر کشور نه تنها از مظاهر رشد اقتصادی آن کشور است بلکه نیازهای اجتماعی را نیز برآورده و در تحرک و تسریع حرکت چرخ های اقتصادی کشور تأثیر فراوان دارد.

بدین جهت تأمین مسکن یکی از فصول مهم برنامه های پنج ساله کشور بوده و عملکرد برنامه ها در بخش مسکن چارچوب حرکت دولت ها را در جهت پیشبرد سیاست های اقتصادی، اجتماعی آنها نشان می دهد. 

با مرور بر فرازهای سیاست های کلی برنامه توسعه در بخش مسکن و شهرسازی می توان رئوس فعالیت هایی که باید در برنامه ششم توسعه دنبال کرد روشن شود.

گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین مالی و ابزارهای آن، تأمین مالی فعالیت های خرد و متوسط به وسیله نظام بانکی، تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور و حمایت دولت از سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و روستایی و سامان بخشی مناطق حاشیه نشین و پیشگیری و کنترل ناهنجاری های عمومی ناشی از آن از جمله این موارد هستند.

در سند برنامه ششم توسعه کشور 5 هدف کلی برای موضوع مسکن و سکونت گاه ها تعیین شده است که عبارت است از تسهیل دسترسی همه گروه های درآمدی به ویژه گروه های کم درآمد و گروه های خاص به مسکن مناسب، بهبود و توسعه نظام تأمین مالی مسکن و افزایش سهم تسهیلات بانکی و سایر ابزارهای مالی در تأمین مسکن، افزایش نوسازی در بافت های ناکارآمد شهری و روستایی، کاهش نوسانات شدید بازار مسکن و افزایش نظارت بر رعایت استانداردها از جمله مبحث 19 مقررات ملی ساختمان با هدف صرفه جویی در مصرف انرژی است.

در احکام برنامه ششم و احکام دائمی برنامه های توسعه کشور همچنین به تکمیل پروژه های مسکن حمایتی، تأمین سالانه 100 هزار واحد مسکونی برای گروه های کم درآمد در قالب مسکن اجتماعی و حمایتی، توسعه مسکن با رویکرد بهسازی و نوسازی بافت فرسوده، با رویکرد افزایش سقف تسهیلات و تأمین بخشی از سود تسهیلات از محل بودجه عمومی برای 300 هزار واحد مسکونی با اولویت تأمین مسکن برای زوج های جوان، گروه های کم درآمد و زنان سرپرست خانوار، هویت بخشی به سیمای شهر و روستا، مکان یابی مناسب طرح های تأمین مسکن شهری و روستایی، افزایش سقف فردی تسهیلات و تصویب و نظارت بر اجرای طرح های توسعه شهری است.

بر اساس این گزارش، در گزارش عملکرد اهداف کمی برنامه ششم توسعه بررسی شاخص های کلیدی بخش مسکن در دو بخش عرضه و تقاضا در ایران حاکی از آن است که رکود بخش مسکن طی سال های گذشته باعث شده است تا این بخش چه به لحاظ تعداد معاملات و چه به لحاظ قیمت معاملاتی وضعیتی رو به کاهش را تجربه کند.

بنا بر این گزارش، همچنین ارزش افزوده بخش ساختمان در اقتصاد ایران همچنان منفی است که با عنایت به بالا بودن بخش حجم ساختمان از مجموع اقتصاد ایران پرداختن به این بخش اهمیتی بیش از پیش پیدا می کند.

انتهای پیام

کلید واژه :

خانوارهای تهرانی

،

مسکن

،

هزینه خانوارهای تهرانی

ثبت نظرات
captcha