پیش خوان روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۱۶۳۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مهران ابراهیمیان

8 ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟

آنچه باعث شده فرصت طلبان متصل به جریان قدرت و زیاده خواهان در چنین فضای حساسی سوء استفاده کنند و حداکثر بهره را ببرند، محیط فراهم شده در نتیجه تصمیمات تکراری و غلط های بزرگ است.

8 ماه بعد از غلط دسته جمعی ارزی چه کنیم؟

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، روزنامه «جوان» در سرمقاله شماره امروز خود نوشت: اواخر فروردین بود که با یک تصمیم شتابزده و جمعی در هیئت دولت قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان اعلام شد و واردکنندگان تا خاک گربه و قاشق و چنگال را ثبت سفارش کردند، آن هایی که زرنگ تر بودند به طور کلی ارز را گرفتند و اصلاً چیزی به ایران نیاوردند؛ شرکت های بی هویتی که برخی از آن ها حتی چند ماه پیش ثبت شده بودند. برای جبران این خطای تکراری نیز دستورالعمل هایی متعدد صادر شد و تقریباً هر هفته یک بخشنامه و یک دستورالعمل جدید صادر شد تا هر روز بخشی از دایره دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی کم شود و از طرفی دولت بازار ارز فیزیکی را نیز به رسمیت بشناسد. با این حال با عقب نشینی های آهسته و پیوسته و تصمیم گیری های غلط برای سرپوش گذاشتن بر اشتباه بزرگ ارز ۴۲۰۰ تومانی آنقدر پیش رفت تا در نهایت دلار از مرز ۱۸ هزار تومان نیز گذشت.
به علاوه این تمام خسارتی نبود که مردم در قالب افزایش قیمت های روزانه با آن مواجه بودند، بلکه این تصمیم باعث شد حدود ۱۸ میلیارد دلار در شرایط سخت تحریمی به باد برود و عده ای با تحمیل هزینه های گرانی به تمام مردم هزاران میلیارد تومان به جیب بزنند. صد ها پرونده تعزیراتی و غیرتعزیراتی تشکیل شد تا تصمیم جمعی به یک غلط دست جمعی بدل شود؛ غلطی که هنوز هم بسیاری به دنبال فرار از آن هستند!
با این حال روز گذشته با تصمیم جدید دولت، بالاخره بعد از هشت ماه از عمر این تصمیم و توزیع هزاران میلیارد تومان رانت برای ثروتمندان اولویت بندی های کالایی لغو شد و کالا های مجاز برای واردات، در دو گروه کالا های اساسی و سایر طبقه بندی شدند و مکانیزم تخصیص ارز یک گام دیگر به شفاف سازی نزدیک شد.
هرچند که حتی هنوز تخصیص ارز به کالا های اساسی نیز با شائبه زیادی مواجه است و کالا های اساسی نیز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست آن ها نمی رسد، اما می توان امیدوار بود که از محل اختلاف نرخ ارز های تخصیصی دیگر کمتر افرادی بتوانند از این نمد کلاهی بدوزند. اکنون بانک مرکزی به عنوان مرجع و مأمور حفظ قدرت پول ملی تصمیم گرفته اولویت بندی های کالایی در تأمین ارز را لغو و کالا ها را به دو گروه کالا های اساسی (مشمول دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی) و سایر کالا ها تقسیم بندی کند تا امکان تخصیص ارز حاصل از صادرات برای واردات کالاها، با تسهیل بیشتری فراهم شود. این اقدام را که به مثابه بالاکشیدن سنگی بود که دولت در چاه انداخته بود، باید به فال نیک گرفت، اما در عین حال نباید از یاد برد که:
۱- تجربه چند نرخی و توزیع رانت های کلان در دوره دولت مرحوم رفسنجانی باعث ظهور طبقه ای شد که اصول عدالت در فضای اقتصادی و امکان دسترسی به شرایط پیشرفت را برای همه محدود کرد؛ تجربه ای بسیار مشابه با فضای کنونی که می توانست با بهره گیری از آن در این چند ماهه ده ها هزار میلیارد تومان را به جیب اغنیا روانه نکند. حتی این دولت اگر تمام دولت قبلش را انکار نمی کرد، می توانست از تجربه دور اول تحریم ها نیز استفاده کند،، اما غرور و خطای ادراک دسته جمعی کارشناسان دولت اجازه چنین کاری به آن ها نداد.
۲- همان طور که ذکر شد آنچه اتفاق افتاده نتیجه تصمیمات غلط و تکرار اشتباهات دولت های قبل و پی در پی است که می توانست رخ ندهد و شاهد ذوب شدن درآمد مردم به یک سوم قدرت خرید خود در یک سال گذشته نباشیم؛ بنابراین لازم است دولت به معنای قوه مجریه در این باره از مردم عذر خواهی کند و با قبول مسئولیت اشتباهات، امید را به جامعه بازگرداند.
۳- ضروری است که این تصمیمات در بازار پولی کشور و حفظ قدرت خرید به عنوان یک پدیده علمی بررسی و ثبت شود تا اگر دوباره کشور دچار چنین حوادث مشابهی شد، به جای به سخره گرفتن علم اقتصاد و تصمیم گیری های سریع و پی درپی در آن مانع تحمیل فشار به مردم و افزایش فاصله طبقاتی شویم.
۴- پرونده های متعددی در این باره در قوه قضا ئیه شکل گرفته است که رسیدگی سریع به آن توسط این نهاد و دستگاه های نظارتی و احقاق بخشی از حقوق حقه مردم شایسته تقدیر است، با این حال آنچه باعث شده فرصت طلبان متصل به جریان قدرت و زیاده خواهان در چنین فضای حساسی سوء استفاده کنند و حداکثر بهره را ببرند، محیط فراهم شده در نتیجه تصمیمات تکراری و غلط های بزرگ است؛ لذا مدعی العموم باید در مقام پرسشگری جدی با ورود به این بخش از موضوع نیز پدید آورندگان این فضا را بازخواست و مسئولیت پذیری را به آن ها گوشزد کند وگرنه امکان تکرار چنین پدیده هایی و انداختن همه تقصیر بر گردن عوامل خارجی به رویه ای نامیمون بدل خواهد شد.

مهران ابراهیمیان

انتهای پیام

منبع فارس
کلید واژه :

هیئت دولت

،

قیمت دلار

،

لار ۴۲۰۰ تومان

ثبت نظرات
captcha