قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 بانک سپه محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۱۵۷۵
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مرجع اعلام بازنگری دستمزد کارگران کجاست؟

کارشناس حوزه کار با اعلام مرجع بازنگری دستمزد کارگران گفت: دستمزدی که شورای عالی کار برای کارگران تعیین می کند باید تامین کننده هزینه های زندگی خانواده او باشد.

مرجع اعلام بازنگری دستمزد کارگران کجاست؟

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، علیرضا حیدری اظهار کرد: ماده ۴۱ قانون کار تکلیف تعیین حداقل دستمزد را مشخص کرده و گفته شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند منتها برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف دو شاخص را برای نحوه تعیین تعریف کرده است. صدر ماده ۴۱ قانون کار می گوید حداقل مزد بر اساس نرخ تورم تعیین شود ولی ذیل ماده، معیار دومی هم تعریف کرده و گفته مزد به اندازه ای باشد که معیشت خانوار را تامین کند.

وی با بیان این که در مباحث مربوط به مزد و تصمیم گیری در شورای عالی کار هیچ گاه به تبصره دو ماده ۴۱ نزدیک نشده ایم، افزود: در طول سال های گذشته بیشتر روی تبصره ۱ ماده ۴۱ و توجه به نرخ تورم متمرکز شدیم در حالی که قانون گذار گفته صرف نظر از هر آن چه که در اقتصاد اتفاق می افتد، سبد معیشت خانوار نیز باید مدنظر قرار گیرد تا مزد تامین کننده هزینه زندگی یک خانواده باشد.

این کارشناس حوزه کار ادامه داد: قانون کار سال ۱۳۶۹ تصویب شد و از این سال به بعد، مبنای تصمیم گیری در خصوص دستمزد کارگران، ماده ۴۱ قانون کار بوده است. این ماده می گوید دستمزد باید همه ساله تعیین شود ولی این که آیا منظور از همه ساله، یکبار در سال است یا چند بار در سال، باید به مرجع آن رجوع کنیم.

حیدری در پاسخ به این پرسش که بازنگری دستمزد کارگران در طول سال از کدام مجرا می تواند صورت پذیرد؟ توضیح داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقیقت به دستور امام خمینی(ره) برای بررسی و رفع اختلافات میان مجلس و شورای نگهبان ایجاد شد. قانون کار در همان ابتدا به تصویب مجلس نرسید و شورای نگهبان به موادی از آن ایراد گرفت اما پس از بازگشت لایحه، مجلس همچنان به باقی ماندن این مواد اصرار داشت.در نهایت لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و مجمع نیز قبل از تصویب، تغییراتی در آن اعمال و سپس تصویب کرد.

به اعتقاد این فعال حوزه کار، چنانچه مراد از مرجع تصمیم گیری در مورد بازنگری مزد، کلیت قانون کار و مفاد مصوب شده باشد، مجلس باید در مورد بازنگری مزد تصمیم بگیرد و چنانچه تفسیر، تغییراتی باشد که مجمع در قانون کار لحاظ کرده است در آن صورت، مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص بازنگری دستمزد باید نظر دهد.

پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از مکاتبه با معاونت حقوقی ریاست جمهوری و استعلام برای امکان بررسی مجدد حقوق و دستمزد در طول سال خبر داده بود.برابر ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با درنظر گرفتن درصد تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین کند.

انتهای پیام

کلید واژه :

دستمزد کارگران

،

بازنگری دستمزد کارگران

،

هزینه های زندگی خانواده

ثبت نظرات
captcha