قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 بانک سپه محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۱۲۹۹
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

مخالفت نمایندگان کارگری با مزد منطقه ای/ از بی توجهی مجلس به معیشت تا طرح حذف حداقل دستمزد

نمایندگان کارگری که بارها از بی توجهی نمایندگان مجلس نسبت به عقب ماندگی دستمزد کارگران از هزینه ها گلایه کرده اند؛ حالا با امضای طرحی در مجلس برای حذف حداقل دستمزد در روستا ها روبرو شده و به شدت با آن مخالفند.

مخالفت نمایندگان کارگری با مزد منطقه ای/ از بی توجهی مجلس به معیشت تا طرح حذف حداقل دستمزد

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، جمعی از نمایندگان مجلس طرحی را امضا کرده اند که بر اساس آن با الحاق یک تبصره به ماده ۴۱ قانون کار پیشنهاد شده تا کارگاه های  کوچک واقع در روستاها که کمتر از ۱۰ کارگر داشته باشند دستمزدشان توافقی بوده و بیمه و دستمزد آنها براساس پولی که می دهند محاسبه شود.

این طرح که نخستین بار خبرش از یک موسسه خیریه اشتغال بیرون آمد و مشخص شد بر اساس پیشنهاد این موسسه به نمایندگان مجلس رسیده، گرچه هنوز در مجلس به سرانجام نرسیده اما با مخالفت های بسیاری از سوی فعالان کارگری مواجه شده است.

نمایندگان کارگری از تیر ماه تا به حال در تلاش هستند تا راهی برای بازنگری در دستمزد ۹۷ پیدا کنند و در این میان بارها از نمایندگان مجلس گلایه کردند که چرا هیچ تذکری به وزیر کار برای بی توجهی در برگزاری نشست شورای عالی کار ندادند و راه حلی برای حفظ معیشت کارگری و جبران قدرت خرید کارگران نکردند. براساس  محاسبات فعالان کارگری حالا دستمزد فقط 23 درصد زندگی کارگران را پوشش می دهد و خبری از حمایت دولت و یا حرکتی از سوی مجلس نیست. شاید به همین دلیل است که امضای طرحی در مجلس برای حذف حداقل دستمزد در روستا ها با واکنش شدید آنها روبرو شده است.

* حذف حداقل دستمزد، نقطه مقابل فقرزدایی

در این مورد فرامرز توفیقی، رییس کارگروه مزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با انتقاد از طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی، این طرح را دقیقا نقطه مقابل فقرزدایی و در عین حال گسترش فقر بین کارگران این مناطق می داند.

این فعال کارگری با بین اینکه این طرح باطن خوبی ندارد اما متاسفانه ظاهر زیبایی دارد، تاکید می کند: متاسفانه طراحان طرح حذف حداقل مزد برای کارگران روستایی به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار در خصوص مزد توافقی استناد می کنند در حالی که نمی توان از رعایت مقاوله نامه های حمایت از کارگران از جمله تشکل یابی و حق اعتراض و اعتصاب چشم پوشی کرد و مقاوله نامه های دیگر را اجرا کنند.

استدلالی که کارگران می کنند این است که در تمام مقاوله نامه ها و روش های تعیین حداقل دستمزد کارگر در دنیا، معمولا مولفه های تاثیر گذار در حداقل مزد برای انواع مشاغل مختلف بسته به وضعیت جغرافیایی و محل اجرای کسب و کار می تواند متغیر باشد اما این به معنای حذف حداقل مزد نیست بلکه یک «حداقلی» به عنوان دستمزد پایه تعیین می شود و این مزد پایه در مشاغل مختلف می تواند افزایش یابد نه اینکه کاهش پیدا کند.

توفیقی می گوید: با اعلام تورم آبانماه ثابت شد که در استانهای کم برخوردار تر هزینه زندگی به مراتب جهش خیره کننده دارد و تورم در این مناطق بیش از مناطق برخوردار است؛ از طرفی حداقل دستمزد با تمام ردیف های ثابت حداکثر به یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان می رسد در حالی که در استان های کم برخوردار هزینه زندگی کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست، یعنی حتی در کم برخوردارترین استان حداقل دستمزد فقط ۵۰ درصد هزینه زندگی کارگر را تامین می کند. در این شرایط آیا روا است که چنین طرح هایی را در مجلس کلید بزنند؟

استدلال متفاوت نمایندگان مجلس

اما نمایندگان مجلس از این زاویه به طرح مذکور نگاه نمی کنند. در همین رابطه حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی با دفاع از کلیات این طرح می گوید:  با توجه به  اینکه هزینه های زندگی در مناطق مختلف با هم متفاوت است کلیت اینکه حداقل دستمزد باید در مناطق مختلف متفاوت باشد منطقی است.

وی درباره اینکه چرا نمایندگان مجلس نسبت به بازنگری در مزد ۹۷ علی رغم افت شدید قدرت خرید کارگران بی توجهی کرد، نیز این موضوع را با تصمیم دولت مرتبط دانسته و تاکید می کند که دولت برای افزایش دستمزد در نیمه دوم امسال به نتیجه نرسیده است.

اما مرکز پژوهش های مجلس نیز اخیرا در گزارشی، افزایش حداقل دستمزد در طول یک سال را نشانه ای از هدفمند نبودن سیاست ‎های حمایتی دانسته و تاکید کرده است: در خصوص سیاستهای حمایتی مانند افزایش حداقل دستمزد نیز باید توجه داشت که هرچند با توجه به افزایش قابل توجه قیمت ها در سال ۱۳۹۷ باید حداقل دستمزد در سال ۱۳۹۸ افزایش یابد، اما شایان ذکر است که اولاً با توجه به پراکندگی قابل توجه خط فقر در نقاط مختلف کشور، دستمزدها نیز باید در مناطق مختلف متفاوت باشد. به طوری که افزایش قابل توجه حداقل دستمزد در مناطقی که خط فقر پایینتری دارد ممکن است به علت تحمیل هزینه اضافی به کارفرما، موجبات اخراج کارگران را فراهم کرده و فقر بیشتری را به همراه داشته باشد. ثانیاً، رفاه از دست رفته خانوار در اثر افزایش قابل توجه نرخ تورم و همچنین بالارفتن خط فقر، تنها از طریق دستمزدها قابل جبران نیست و الزام واحدهای تولیدی به افزایش شدید دستمزدها در شرایط فعلی کشور میتواند منجر به بدتر شدن وضعیت تولید و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی شود. بنابراین دولت باید بخش قابل توجهی از این رفاه از دست رفته را از طریق سیاستهای حمایتی که بر خلاف سیاست افزایش حداقل دستمزد تنها شامل شاغلان نشده و بیکاران را نیز دربردارد، جبران کند».

انتهای پیام

کلید واژه :

مزد منطقه ای

،

مخالفت نمایندگان کارگری

ثبت نظرات
captcha