قیمت طلا، سکه و ارز قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
روزنامه ها
محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 2 محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز مدارا
کد خبر : ۷۲۱۱۵۳
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

اولتیماتوم وزیر کار به مالک هفت تپه برای پرداخت حقوق معوقه

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تلاش مالک کارخانجات نیشکر هفت تپه در مرحله نخست باید آن باشد که با پرداخت حقوق به کارگران، به شرایط عادی برگردد.

اولتیماتوم وزیر کار به مالک هفت تپه برای پرداخت حقوق معوقه

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، محمد شریعتمداری درباره حوادث مربوط به نیشکر هفت تپه  گفت: معمولا خصوصی سازی، مسائل خاص و پیامدهای اجتماعی، سیاسی و امنیتی خود را دارد که همه باید دست به دست هم دهند تا مسایل مربوط به کشت و صنعت هفت تپه رفع شود.

وی تصریح کرد: یکی از مسائل این کارخانه آن است که خریداران آن بدهی ارزی دارند ولی تلاش مالک کارخانه آن است که این مشکل را حل کند، اما تلاش مالک در مرحله نخست باید آن باشد که با پرداخت حقوق به کارگران به شرایط عادی برگردد تا هم کارگران فصلی در فصل برداشت نیشکر به کارشان ادامه دهند و علاوه بر آن مدیریت کارخانه با کمک کارکنان ثابت این کارخانه به بهبود کیفیت محصولات بپردازند.

شریعتمداری خاطرنشان کرد: وزارت کار با کمک استانداری خوزستان به صورت پیوسته موضوعات مرتبط با کشت و صنعت هفت تپه را بررسی می کند تا با کمک همه دستگاه های مرتبط این کارخانه به کار خود ادامه دهد.

تولید شکر در نیشکر هفت تپه تا 10 روز آینده

همین چند روز پیش بود که امید بن عباس، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان  گفته، حداکثر تا 10 روز آینده تعمیرات اساسی کارخانه نیشکر هفت تپه به اتمام می رسد و اگر اتفاق خاصی در کارخانه رخ ندهد، شاهد تولید شکر در شرکت نیشکر هفت تپه خواهیم بود.

امید بن عباس در خصوص حل مشکلات نیشکر هفت تپه گفته بود، کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه اکنون به کار مشغول هستند و حدود 10 روز است که اعتصابات آن ها پایان یافته است. هم چنین هیات نظارتی که از سوی استاندار خوزستان و به ریاست دادستان استان تعیین شده، در کارخانه حضور پیدا کرده است و بر روند اجرای کار در این کارخانه به صورت هفتگی نظارت دارد و شرایط را به صورت فنی و مالی رصد می کند.

مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با بیان این که در حال حاضر اورهال کارخانه در حال انجام است، تصریح کرده، حداکثر تا 10 روز آینده تعمیرات اساسی کارخانه نیشکر هفت تپه به اتمام می رسد و کوره های بخار این کارخانه آغاز به کار می کنند. با آغاز برداشت نیشکر، نیشکر برداشته شده به کارخانه تحویل داده خواهد شد و روند تولید نیشکر در شرکت کشت و صنعت هفت تپه آغاز می شود.

کارگران نیشکر هفت تپه به کار بازگشته اند

امید بن عباس با اشاره به پایان اعتصاب کارگران این کارخانه اظهار کرده، کارگران کارخانه نیشکر هفت تپه مدتی در اعتصاب بودند اما با توجه به پیگیری هایی که انجام گرفت از امروز آن ها به اعتصاب خود پایان دادند.

وی توضیح داده، رسما بر اساس پیگیری های قبلی، دستور استاندار خوزستان و با گام هایی که در راستای تحقق مطالبات کارگران از جمله پرداخت دوماه حقوق، تمدید دفترچه های درمانی بیمه، انتصاب مدیر اجرایی کارخانه هفت تپه و اختیاراتی که از سوی مالک بخش خصوصی شرکت برای انجام کار به وی داده شد، کارگران نیشکر هفت تپه بر سر کار خود بازگشتند. هم چنین برنامه های اجرایی شرکت که شامل اورهال کارخانه، برداشت محصول و تولید شکر است، از سوی مدیر اجرایی پیگیری و اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به کارگر بازداشت شده این شرکت نیز گفته، موضوع این کارگر بازداشتی را باید دستگاه قضایی پیگیری کند تا حق و حقوقی از کسی ضایع نشود. 

بن عباس در ادامه با اشاره به تشکیل شورای اسلامی کار برای نظارت بر این شرکت گفت: دستگاه های تخصصی مثل جهادکشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با حضور موثر بر فعالیت این واحد تولیدی نظارت خواهند داشت.

اما چه شد که اعتراض کارگران هفت تپه به خیابان ها کشیده شد؟ 

وقتی که کلنگ احداث واحدهای کشت و صنعت نیشکر در خوزستان بر زمین زده شد تا مشکل تاریخی بیکاری در این استان برطرف شود، هیچ کس فکر نمی کرد که روزی یکی از این واحدها با مشکلاتی مواجه خواهد شد که کارگران آن، کف خیابان را محلی برای بیان مشکلات شان انتخاب کنند و برای دریافت حق طبیعی خود روزها و ماه ها به خیابان بیایند و حقوق شان را فریاد بزنند.

کشت و صنعت نیشکر هفت تپه یکی از واحدهایی است که برای حل مشکل بیکاری و بهره گیری از ظرفیت های منطقه در بحث تولید محصولات کشاورزی در سال ۱۳۳۸ در ۱۴ کیلومتری شهرستان شوش بنا نهاده شد و در آذرماه ۱۳۴۰ با برداشت نیشکر از سطحی معادل ۲۴۰۰ هکتار کار خود را آغاز کرد. کشت و صنعت نیشکر هفت تپه که اولین تولیدکننده شکر از نیشکر در ایران است، در سال ۱۳۸۶ رسماً مشمول قانون خصوصی سازی شد.

مساله خصوصی سازی این شرکت از زمانی کلید خورد که مسایلی از جمله فرسودگی خطوط تولید، زیان ده بودن و انباشت بدهی های بسیار در خصوص آن مطرح می شد و پس از رفت و آمدهای فراوان سرانجام در بهمن ماه سال ۹۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد.

میزان تولید شرکت که در سال ۸۳ بیش از ۱۰۰ هزار تن بود، در سال ۸۶ به حدود یک دهم کاهش یافته بود. با این وضع به نظر می رسید شرکت یا باید تعطیل می شد یا واگذار. بعد از نوسازی شرکت، راندمان تولید آن چندبرابر شد اما حقوق کارگران همچنان یک خط در میان پرداخت می شد. شرکت به بخش خصوصی واگذار شد اما بازهم حقوق کارگران یک خط در میان پرداخت می شد. شرکت نیشکر هفت تپه در شرایطی در سال ۹۶ اسپانسر تیم فوتبال استقلال خوزستان شده بود که علاوه بر بدهکاری به کارگرانش، به گفته ی مدیرکل تأمین اجتماعی خوزستان در همین سال «بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان به اداره کل تأمین اجتماعی خوزستان بدهی» داشت و ۱۵ هکتار از املاک شرکت توسط تأمین اجتماعی مصادره شده بود.

قدمت 10 ساله مشکلات کارگران اولین کارخانه تولید نیشکر ایران در پرداخت یک خط در میان حقوق شان

مشکلات کارگران نیشکر هفت تپه در بحث عدم پرداخت حقوق ها، مساله جدیدی نیست و بیش از ۱۰ سال قدمت دارد. این مشکلات در طول این سال ها کم و زیاد شده اما همیشه پابرجا بوده و باعث شده تا کارگران این واحد، همیشه دغدغه پرداخت حقوق و مطالبات خود را داشته باشند و در برخی از زمان ها برای بیان مشکلاتشان دست به اعتراض بزنند و حق شان را از مدیران شرکت طلب کنند.

واگذاری این مجموعه به بخش خصوصی نیز راه حل مشکلات پرداخت حقوق ها به کارگران نیشکر هفت تپه نبود زیرا با وجود خصوصی سازی این شرکت، همچنان مشکلات کارگران در بحث پرداخت های به موقع حقوق و مطالبات وجود داشت و آن ها مجبور بودند برای دریافت حقوق شان ماه ها منتظر بمانند و شاهد آن باشند که حقوق ها به صورت یک خط در میان به آن ها پرداخت می شود.

ضرر خصوصی سازی نیشکر هفت تپه به جامعه 

 آیت الله محسن حیدری نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری با قانونی دانستن عملکرد دولت در خصوصی سازی واحد صنعتی نیشکر هفت تپه، گفت: شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه با وجود این که قدمتی نزدیک به ۶۰ سال دارد و جزو واحدهای موفق کشاورزی و صنعتی در سطح کشور بوده است، متاسفانه در سال های اخیر دچار بحران هایی شده و دولت برای این که بار این واحد صنعتی را از دوش خودش بردارد، به استناد اصل ۴۴ قانون اساسی، مالکیت آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

ارتزاق 25 هزار نفر از این شرکت

وی در خصوص واگذاری واحد صنعتی نیشکر هفت تپه ادامه داد: برای همه روشن است که این خصوصی سازی نه تنها باعث رشد اقتصادی نشده، بلکه موجب ضرر و زیان جامعه شده است. در این شرکت 5700 نفر پرسنل رسمی، قراردادی و پیمانی فعالیت می کنند که اگر به طور میانگین جمعیت هر خانواده را پنج نفر بدانیم چیزی در حدود  ۲۵ هزار نفر از فعالیت این واحد صنعتی ارتزاق می کنند و وقتی چهار – پنج ماه حقوق شان در این شرایط بحرانی و عصر گرانی و تورم عقب بیافتد، قطعا بسیاری از این خانواده ها متضرر می شوند و بدون شک در پی آن همه حق اعتراض پیدا می کنند تا فریادشان را به گوش مسوولان برسانند.

دو راه پیش روی مسولان برای حل مشکلات کارگری نیشکر هفت تپه 

حیدری با اشاره به دو راه پیش روی مسوولان برای حل مشکلات صنفی کارگران این مجموعه بیان کرد: اگر با روندی که به تازگی ایجاد شده است، مشکلات کارگران حل شد که خدا را شکر، اما اگر این مسیر هم به بن بست رسید، تنها دو راه پیش روی مسوولین می ماند؛ یک راه این است که دولت مالکیت این شرکت را به خودش (دولت) بازگرداند و قرارداد خصوصی سازی آن را فسخ کند و خودش اداره آن را به دست بگیرد و راه دیگر این است که دولت آن را به یک سازمان و یا نهادی بدهد که کارایی و قدرت کافی برای اداره کردن و به گردش درآوردن چرخه تولید را داشته باشد.

در نقطه مقابل اما علی اشرف عبدالله پوری حسینی رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به مقاومت ها در برابر خصوصی سازی واقعی، گفت: نیشکر هفت تپه حدود ۵۰ سال دولتی بود و ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته به بار آورد و حقوق کارکنانش هفت ماه معوق مانده بود، اما طی مدتی که به بخش خصوصی واگذار شده است در آن ۳۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری شد و حقوق معوق به دو ماه رسید؛ چرا کسی در زمانی که هفت تپه دولتی بود نمی گفت چرا این شرکت ۳۵۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد و حقوق کارگرانش هفت ماه عقب افتاده است؟

وی درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه عنوان کرد: من به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت دفاع می کنم. ۵۰ سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت زیان انباشته به وجود آورد و بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود، اما پس از خصوصی سازی وضعیت بهتر شد.

واگذاری مجدد کارخانه به دولت به حل مشکلات کارگران و کارخانه کمک خواهد کرد؟

کارگران نیشکر هفت تپه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و عدم دریافت به موقع حقوقشان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم می کنند. آن ها در اعتراضات خود خواسته هایی را مطرح می کنند که باید بر روی آن ها اندکی تامل کرد تا مجددا شاهد اعمال تصمیمات نادرست در خصوص وضعیت کارخانه نباشیم. یکی از خواسته های مطرح شده توسط کارگران در اعتراضات، مساله واگذاری نیشکر هفت تپه به دولت است. در این زمینه باید دید که آیا واگذاری مجدد کارخانه به دولت به حل مشکلات کارگران و کارخانه کمک خواهد کرد یا خیر؟

مشکلات هیات مدیره عامل بحران کارگری نیشکر هفت تپه

در این زمینه یدالله مهرعلیزاده، قائم مقام معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان با اشاره به خواسته کارگران در بحث واگذاری نیشکر هفت تپه به دولت گفت: دولت در حال حاضر قصد ورود به این مساله را ندارد زیرا مالک مطابق قواعد و مقررات سازمان خصوصی سازی کشور در شرکت حاضر است و قصوری نیز در این توافقات نداشته است. این کارخانه از ابتدا نیاز به حمایت های دولت نداشت و خود می توانست فعالیت کند اما مشکلاتی که در هیات مدیره این کارخانه به وجود آمد، میان کارگران منتشر و باعث به وجود آمدن بحران کارگری شد. مالکیت کارخانه اعلام کرده است که با منابعی که در اختیار دارد، کار را پیش خواهد برد و در صورت نیاز از حمایت های دولتی استفاده خواهد کرد.

از سویی دیگر اما سید راضی نوری، نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحث خصوصی سازی این کارخانه عنوان کرد: پیشنهاداتی را ارائه کرده ایم که این کارخانه تا زمان حل مشکلات تحت پوشش مجموعه های دولتی قرار بگیرد و پس از ساماندهی مشکلات و حل آن ها، مجددا در خصوص مساله خصوصی سازی آن تصمیم گیری شود.

وی افزود: جلسه ای را با وزیر اقتصاد برگزار کردیم و در آن جلسه مشکلات این کارخانه را مورد بررسی قرار دادیم. آقای دژپسند با رییس سازمان خصوصی سازی نیز صحبت هایی را انجام داد تا روند حل مشکلات کارگران پیگیری شود.

ضعف های مدیریتی، نیروی مازاد و قدیمی بودن خطوط تولید کارخانه ها  از اصلی ترین عوامل به وجود آمدن اعتراضات کارگری خوزستان

ضعف های مدیریتی، نیروی مازاد و قدیمی بودن خطوط تولید کارخانه ها شاید از اصلی ترین عامل های به وجود آمدن این اعتراضات کارگری در سطح استان باشد، اعتراضاتی که بر پایه مطالبه ابتدایی ترین حق یک کارگر یعنی دریافت دستمزد شکل می گیرند. اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در خیابان و فریادهایی که برای دریافت حقوق شان سر می دهند نیز با این مسایل گره خورده است. آن ها در شرایط سخت اقتصادی برای معاش خود حق شان را می خواهند اما با شرایطی مواجه می شوند که گاها باید ماه ها در انتظار یک حقوق بایستند تا مدیران آن ها هر زمان که دلشان خواست، یک ماه حقوق به آن ها پرداخت کنند.

در این زمینه غلامرضا شریعتی، استاندار خوزستان نیز گفته، کارخانه هایی مانند نیشکر هفت تپه بیش از نیم قرن سابقه دارند که باید به تدریج اصلاح شوند. مدیریت ناصحیح و نیروی مازاد دست به دست هم داده تا بحران های کارگری در استان ایجاد شود.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای حل مشکلات نیشکر هفت تپه، هیاتی را به استان خوزستان فرستاد تا همه مشکلات این کارخانه را بررسی و به مرکز گزارش دهد. در این زمینه در کنار اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه برای دریافت مطالباتشان، از سوی مسولان پیگیری هایی انجام شد تا حقوق معوق آن ها پرداخت شود. بر اساس اعلام استاندار خوزستان در روز ۳۰ آبان ماه یک مرحله از مطالبات و ۵ آذر، مرحله دوم حقوق معوق کارگران نیشکر هفت تپه نیز به آن ها پرداخت شد.

کشت نیشکر از سال ۱۳۱۹ در خوزستان آغاز شده بود اما انگلیسی ها که نفت ایران را کنترل و برداشت می کردند با توسعه ی کشت آن در این استان مخالف بودند. اواسط دهه ی ۳۰ که دست انگلیسی ها از نفت کوتاه و پای آنها از جنوب کشور بریده شد، موضوع کشت نیشکر دوباره مطرح شد و کارشناسان وقت، خوزستان را مناسب ترین منطقه برای این کار تشخیص دادند. نهایتاً در سال ۱۳۳۸ کارخانه یا «شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه» در چهارده کیلومتری شهر شوش و ده کیلومتری معبد تاریخی چغازنبیل بنا نهاده شد. عملیات احداث کارخانه توسط دولت آغاز شد و دو سال بعد کارخانه به بهره برداری رسید. بعد از چند دهه فعالیت سطح زیر کشت این محصول در سال ۸۹ به ۱۰۰ هزار هکتار می رسید.

اول دی ماه سال ۱۳۵۴ اساسنامه ی شرکت سهامی نیشکر هفت تپه وابسته به وزارت کشاورزی با سرمایه ی اولیه ی چهارمیلیارد ریال در مجلس تصویب شد. طبق قانون، دولت مکلف بود سرمایه شرکت را ارزیابی کند و تا ۹۹ درصد سهام آن را بفروشد. پس از انقلاب دوباره شرکت بطور کامل تحت کنترل دولت درآمد و اداره آن به وزارت صنعت سپرده شد.

بعد از این که کارخانه مشمول قانون خصوصی سازی شد، مدیریت آن به بهانه ی واگذاری کارخانه به بخش خصوصی، حقوق کارگران را پرداخت نکرد. این مسئله اعتصاب های گاه گاه کارگران هفت تپه را که از سال ۱۳۸۴ به دلیل پرداخت نشدن حقوق آغاز شده بود، شدت بخشید، اما پس از اعتراضات مکرر کارگران، مهرماه ۸۶ دولت با پرداخت بخشی از حقوق معوقه ی کارگران، آنان را ساکت کرد. 

آبان ۱۳۸۶ کارگران تصمیم گرفتند برای پیگیری جدی تر مطالبات شان، سندیکای کارخانه را که از سال ۵۳ تأسیس شده بود، دوباره راه بیندازند. مرداد سال ۸۷ بیش از 2000 نفر از کارگران، اولین هیئت مؤسس سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه را تشکیل دادند. در نهایت اعتصاب کارگران باعث شد خصوصی سازی کارخانه برای مدتی به تعویق بیفتد.

اواسط دهه ی ۸۰ بحث خصوصی سازی این واحد تولیدی به دلایلی نظیر فرسودگی خطوط تولید، زیان ده بودن و بدهی های زیاد مطرح شد و در سال ۱۳۸۶ این کارخانه رسماً مشمول قانون خصوصی سازی شد. با وجود این، کار واگذاری انجام نشد تا این که سال ۱۳۹۱ پروژه ی «بازسازی و نوسازی کارخانه» توسط دولت کلید خورد. قرار بود نتیجه ی اجرای این طرح، افزایش میزان تولید نیشکر تا حداقل یک میلیون تن در سال و رساندن ظرفیت اسمی تولید شکر تا ۱۰۰ هزار تن باشد. در نهایت، اردیبهشت سال ۱۳۹۳ فهرست شرکت های «بسیار بزرگ» قابل واگذاری منتشر شد. سازمان خصوصی سازی نام ۲۷ شرکت و میزان سهام قابل واگذاری آنها را اعلام کرد که در میان آنها امکان ۱۰۰ درصد کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به چشم می خورد.

۲۶ مرداد ۱۳۹۳ سید راضی نوری، نماینده ی مردم شوش در مجلس، در زمینه ی «جلوگیری از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به افراد فاقد صلاحیت» به وزرای صنعت و اقتصاد تذکر داد. اول آذر همان سال معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: «این صنعت و شرکت های مشابه به دلیل اجرای ناصحیح اصل ۴۴ آسیب دیده اند». با این حال ۲۲ آذر ۹۴ اعلام شد این شرکت به ارزش ۲۲۰ میلیارد تومان به مزایده گذاشته خواهد شد. ۱۵ اسفند سال ۹۴ نایب رئیس نظام صنفی کشاورزی خوزستان با اشاره به ورشکستگی شرکت نیشکر هفت تپه گفت: «این شرکت تنها با واگذاری به بخش خصوصی می تواند احیا شود و به چرخه تولید بازگردد».

در نهایت بهمن ماه سال ۹۴ این شرکت به بخش خصوصی واگذار شد. خریداران، دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بودند. نماینده ی شوش در مجلس در این باره هم به علی طیب نیا، وزیر اقتصاد وقت تذکر داد و این پرسش را مطرح کرد که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟».

طرفداران اقتصاد آزاد استدلال می کنند که تمرکزگرایی در اقتصاد، موجب ناکارآمدی است و به همین سبب معتقدند دولت صلاحیت اداره ی کارخانه ها را ندارد. اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی هم می گوید مالکیت و مدیریت صنایع در حوزه ی بخش خصوصی است. براساس سیاست های کلی اصل ۴۴ ابلاغی از سوی رهبر انقلاب نیز قوای سه گانه ملزم به «تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه، به سیاستگذاری و هدایت و نظارت» هستند.

اما در مقام عمل، کارها به همین تمیزی پیش نرفته و واگذاری شرکت های دولتی همواره با چالش ها و ابهامات متعددی روبه رو بوده است. در خصوص کارخانه ی نیشکر هفت تپه نیز پروسه ی به نابودی کشاندن کارخانه توسط مدیریت غیرخصوصی چندسالی طول کشید تا اینکه در نهایت واگذاری آن به دو جوان در هاله ای از ابهام انجام شد. طبق تئوری، واگذاری و انتقال از بخش دولتی به خصوصی باید حال شرکت را خوب و بهره وری آن را بیشتر می کرد اما با اتفاقاتی که افتاده، کار دوباره به مجلس و دولت کشیده شده است...

انتهای پیام

منبع ایسنا

منبع ایسنا
کلید واژه :

خصوصی سازی

،

پرداخت حقوق معوقه

،

مالک هفت تپه

،

کارخانجات نیشکر هفت تپه

،

پرداخت حقوق

ثبت نظرات
captcha