قیمت روز خودرو
پیش خوان روزنامه ها
روزنامه ها
بانک ملی محل تبلیغات شما اینجاست 2 بانک سپه محل تبلیغات شما اینجاست 4 نیرو نیوز
کد خبر : ۷۱۷۵۳۰
زمان انتشار :
facebook telegram twitter google+ cloob Yahoo print

گذری بر سیاست جدید ارزی بانک مرکزی

چطور صاحب ۹۸ درصد بازار ارز نمی تواند دو درصد را کنترل کند!؟

بار دیگر بانک مرکزی برنامه های جدیدی را برای کنترل بازار ارز در دستور کار قرار داده است و این بار با اختیارات بیشتر برای ورود به بازار ارز. از نگاه برخی کارشناسان برنامه جدید هم حرف چندانی برای گفتن ندارد و مداخله و کنترل بازار ارز نیز اختیار تازه ای نیست، بلکه وظیفه ذاتی بانک مرکزی ازگذشته تاکنون بوده است. اما این موضوع جای تعجب دارد که وقتی به صراحت اعلام می شود که تا ۹۸ درصد ارز بازار را سیاست گذار ارزی تامین می کند، چگونه نمی تواند دو درصد دیگر را کنترل کند!؟

چطور صاحب ۹۸ درصد بازار ارز نمی تواند دو درصد را کنترل کند!؟

به گزارش پایگاه خبری اتحاد آنلاین، در ادامه آزمون و خطاهای بانک مرکزی و دولت در بازار ارز برای ایجاد راهکاری به منظور کنترل و مدیریت جریان ارزی، در روزهای اخیر بار دیگر از مصوبات ارزی رونمایی شد. گر چه گفته می شود چندین برنامه در این سیاست گنجانده شده است، اما حداقل مصوباتی که منتشر شد این گمانه زنی ها را تائید نکرد. در این سیاست های ارزی، سه نکته کلی وجود دارد، اول تاکید بر اینکه کلیه صادرکنندگان غیرنفتی موظفند ظرف سه ماه بعد از صادرات، ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما عرضه و یا به ترتیبی که بانک مرکزی معین می کند ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی برگردانند. این موضوع بارها پیش از این نیز مورد تاکید قرار گرفته بود. موضوع دیگر اینکه اختیارات لازم به رئیس کل بانک مرکزی جهت مدیریت بازار ارز داده شد؛ به طوری که این بانک از طریق بانک ها و صرافی های مجاز در بازار ارز مداخله و اقدامات لازم برای کنترل نرخ ارز انجام خواهد داد و البته قرار شد تا قیمت مبادله در بازار ارز را نیز به نحو مقتضی اطلاع رسانی کند. از سویی دیگر طبق یکی دیگر از مصوبات این جلسه، هر شخص حقیقی و حقوقی با رعایت مقررات بانک مرکزی می تواند به هر میزان اسکناس ارز وارد کشور کند.

در حالی تا پیش این مصوبات بانک مرکزی در شش ماه گذشته دو سیاست ارزی دیگر را نیز به مرحله اجرا در آورده بود که اکنون این سوال مطرح است که آیا قرار است با برنامه ها و مصوبات جدید اتفاق تازه ای در بازار رخ داده و جریان موجود تغییر کند؟ در همین رابطه علی اصغر سمیعی -رئیس اسبق کانون صرافان- در گفت وگویی با ایسنا، در ارزیابی سیاست های جدید بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز  عنوان کرد که ما در این برنامه اتفاق جدیدی را شاهد نیستیم و باید دید که آیا این سیاست ها می تواند راهگشا باشد یا خیر؟

وی با اشاره به اینکه در برنامه جدید بانک مرکزی اعلام شده که می تواند در بازار ارز مداخله کند، گفت: متاسفانه بارها شنیده ایم که مسئولان این بانک عنوان می کنند که بازار آزاد نقش چندانی در معاملات نداشته و اولویت آنها نیست. مگر می شود بانک مرکزی بازار آزاد را رها کند آن هم در شرایطی که وظیفه ذاتی بانک های مرکزی دنیا نظارت بر بازار آزاد و به حداقل رساندن نوسان است. متاسفانه شاهدیم در این بازار دلار به حدی نوسان دارد که به یکباره تا ۱۹ هزار تومان رسیده و بار دیگر تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم ریزش دارد. این نوسانی مخرب است، مگر بانک مرکزی نظارتی ندارد که این گونه باید دلار دچار تلاطم شود. این بانک باید بتوانند با کنترل و ردیابی معاملات بازار آزاد به موقع با اجرای سیاست های درست و تزریق مثبت و منفی بازار را کنترل کند نه اینکه آن را رها کرده و بر آن تاکید داشته باشد.

این تحلیلگر بازار ارز با بیان اینکه می گویند فضای مجازی و کانال های ارزی باعث تلاطم در بازار شده است، گفت: فرض را بر این بگذاریم که این حرف درست است، اما وقتی رئیس جمهوری می گوید بین یک تا دو درصد ارز بازار را دولت تامین نمی کند و این بدان معناست که قبول دارد ۹۸ درصد بازار دست دولت است، چطور نمی تواند آن دو درصد را کنترل کند. این در حالی است که فضای مجازی فقط در صورت ضعف مدیریت می تواند تاثیر گذار باشد. مدیریت اگر بتواند با واقعی کردن قیمت ها از نوسانات و تلاطمات مخرب جلوگیری کند، دیگر اجازه نفس کشیدن به سوداگران که برخی از سر سودجوئی و برخی از سر دشمنی با کشور مشغول فعالیت هستند را نمی دهد و اگر فضای مناسب در اختیار آنها قرار نگیرد و نرخ ها کارشناسی شده و واقعی باشند، همه تلاش دشمنان و سودجویان عبث خواهد بود.

سمیعی با اشاره به اینکه در شرایط موجود بار دیگر باید بانک مرکزی به اجرایی شدن سیاست تک نرخی کردن ارز توجه داشته باشد، گفت که بانک مرکزی از ابتدای دولت آقای روحانی بارها وعده تک نرخی کردن ارز را داد، اما به هر حال شرایط کامل فراهم نشد و این وعده از کوتاه مدت به بلند مدت رسید. ولی شاید هنوز هم دیر نشده باشد که بخواهند در مسیر اصلاح حرکت کنند. چرا که آنچه که اکنون می بینیم راهکاری جز ایجاد نرخی واحد برای ارز ندارد. در بازار کنونی چندین نرخ وجود دارد که خود عاملی برای فساد و رانت شده است.

وی با بیان اینکه تک نرخی کردن واقعی ارز به دو جهت ضروری است توضیح داد: یک مورد جلوگیری از رانت است چرا که رانت در هر کجا و با هر نیتی که ایجاد و نصیب هرگروهی که شود، بد و غلط است و باعث فساد، تباهی، تبعیض و تنبلی می شود. رانت باعث دلسردی جوانانی خواهد بود که می خواهند با کار شرافتمندانه ترقی کنند اما وقتی می بینند، امثال آنها چگونه با رانت پیش می روند عقب نشینی می کنند، در عین حال که تضعیف اخلاق در جامعه و صدمه مالی به بیت المال را به همراه دارد و این در حالی است که چند نرخی بودن ارز یکی از مراکز ایجاد رانت و فساد است که سال هاست درباره آن هشدار داده می شود. از سویی دیگر در تک نرخی کردن ارز  این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد که جنبه روانی تورم در جامعه معمولا بر اساس بالاترین نرخ ها که همانا نرخ در بازار آزاد است شکل می گیرد. چرا باید ما انواع نرخ ها از جمله نرخ ارز با منشاء داخلی یا نیمایی یا نرخ سنایی یا نرخ بازار سیاه یا نرخ بازار آزاد یا نرخ دستوری  و ... داشته باشیم؟

سمیعی ادامه داد: حتی اگر بپذیریم که ۹۸ درصد بازار ارز دست دولت و فقط دو درصد در اختیار آن نیست، باز هم داستان از این قرار است که اگر ارز تک نرخی نباشد حتما نرخ های متفاوت و بالای موجود است که جنبه روانی داشته مردم بر اساس همین ارقام موجود ۱۷ تا ۱۸ هزار تومانی جمع بندی می کنند که در همان بازار دو درصدی ثبت می شود و کاری ندارند که آیا دولت دلار ۴۲۰۰ تومانی و یا ۸۰۰۰ تومانی به وارد کنندگان اختصاص می دهد یا قیمتی کمتر و همین نرخ ها عامل توجه، ترس و نگرانی مردم شده است. این در حالی است که اگر دلار ۴۲۰۰ تومانی به وارد کننده می دهیم حتی اگر فرض را هم بر این بگذاریم که با این نرخ واردات کالایی انجام و با قیمتی معقول توزیع می شود، چطور می توان تضمین کرد با توجه به نرخ بالای دلار بازار آزاد صادر کننده ای اقدام به خرید همین کالای وارداتی با دلار ۴۲۰۰ تومانی نکرده و آن را صادر نکند؛ بنابراین در هر حال چند نرخی بودن ارز نتیجه مثبتی نخواهد داشت و تا زمانی که این فرآیند ادامه دارد نمی توان انتظار بهبود چندانی داشت.

وی با اشاره به اینکه هر چند تعدیل و واقعی شدن نرخ ارز بسیار مهم است اما به طور حتم مهمتر از آن این است که دلار در بازار ایران کم نوسان و با منطق حرکت کند. یادآور شد: در این بین نباید دولت به هر بهانه ای حتی خیرخواهانه عامل علامت دهی غلط به بازار  باشد، چرا که در این حالت جامعه در مسیری غیرمنطقی حرکت کرده و در آن رانت ایجاد خواهد شد. درست است که بالا رفتن نرخ ارز معایبی از آن جمله بالا رفتن نرخ تورم و فشار بر اقشاری از جامعه را به همراه دارد و البته می توان آن را مدیریت کرد، اما  در کنار آن محاسنی از جمله تصحیح رفتارها و کم شدن برخی اسرافها، صرفه برخی صادرات، عدم صرفه برای واردات برخی از کالاهای غیر ضروری، کمتر شدن سفرهای خارجی و رونق گردشگری در داخل کشور را نیز رقم می زند.

 رئیس اسبق کانون صرافان به شرایط موجود صرافی ها در نتیجه اجرای سیاست های ارزی نیز اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از شعارهای دولت تدبیر و امید رونق فضای کسب و کار بود، اما متاسفانه این شعار را در فضای کسب و کار صرافان مصداقی ندارد و شاهد عدم تمدید مجوز بیش از ۶۰۰ صرافی دارای مجوز و از طرف دیگر گسترش فعالیت دلالان و فعالان بدون مجوز در عرصه خرید و فروش ارز بودیم. چه مانعی دارد که با رتبه بندی به گروه های زیادی از فعالان بازار ارز مجوز فعالیت داده شود که همه آنها زیر نظارت بانک مرکزی و نهادهای قانونی قرار گرفته و مالیات هم بدهند و در شرایط حساس کنونی بتوانند همراه و همکار دولت در مهار بازار باشند.

 انتهای پیام

کلید واژه :

سکه

،

ارز

،

دلار

،

یورو

،

اقتصاد

ثبت نظرات
captcha